به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا امین بهرامی در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز در مورد وضعیت امنیت سرمایهگذاری در استان کرمانشاه اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مولفه های مختلفی برای دسته بندی در امنیت سرمایه گذاری استانها در نظر گرفته شده که استان کرمانشاه در غالب این مولفه ها وضعیت بدی داشته و تعجب آور است که در این شرایط توقع داشته باشیم که در استان سرمایه گذارها حضور فعالی داشته باشند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, مرصادنیوز ,وی با بیان اینکه به استناد این گزارش کرمانشاه در چند مولفه وضعیت حادی داشته است، افزود: در این گزارش در زمستان سال قبل استان کرمانشاه از نظر عملکرد دولت، شفافیت و سلامت اداری بدترین استان کشور بود.
,بهرامی با اشاره به اینکه بخشی از این مولفه ها بعضا تحت تاثیر عوامل کشوری و نه استانی بوده است، گفت: این مشکلات مبتلا به کل کشور بوده اما در کرمانشاه حادتر است که از جمله آن می توان به عدم شفافیت و سلامت در نظام اداری اشاره کرد.
,این کارشناس رسانه و فضای مجازی با بیان اینکه عملکرد دولت در استان کرمانشاه در بدترین شکل است، افزود: در گزارش منتشر شده مجلس شورای اسلامی بحث شفافیت اداری و زد و بند در سیستم های اداری مطرح شده که اگر در استان با جدیت بیشتری پیگیری شود اثرات بهتری دارد.
,
وی گفت: عدم شفافیت در فضای اداری مبتلا به کشور است اما این توجیهی برای بودن آن در استان نبست چه رسد به اینکه بدترین استان کشور باشیم.البته حالا اگر بدترین استان نبودیم و مثلا استان یک یا دو یا سه استان مانده به اخر باشیم دلیل بر خوب بودن وضع نیست.
این فعال رسانه ای با تاکید بر اینکه در حوزه شفافیت و سلامت اداری باید کار جدیدی انجام شود، عنوان کرد: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چهار مولفه توزیع کالای قاچاق، دسترسی آزاد و عمومی به اطلاعات مسئولان، میزان شیوع رشوه در ادارات و اعمال نفوذ و تبانی در معاملات حکومتی را مورد بررسی قرار داده که استان ما نسبت به کشور، وضعیتی حادتر داشته است.
,
,
بهرامی خاطرنشان کرد: در ابن زمینه درباره عملکرد نهادهای مسئول باید گفت که اگر همت والایی برای برخورد با این مفاسد بود حداقل استان آخر کشور نبودیم.
,وی افزود: درباره رشوه زیاد شنیده می شود و نمی توان گفت تا چه اندازه صحت دارد اما به نظر می آید باور عمومی بر این است که رشوه گیری زیاد است همچنین در بحث زد و بند در معاملات حکومتی فضای نامطلوبی وجود دارد که البته اینها مورد تاکید و تایید مرکز پژوهشها قرار گرفته است.
,این کارشناس رسانه و فضای مجازی بیان کرد: نهادهایی که مرجع هستند باید کاری جدی انجام دهند زیرا نمی شود با کارهای روتین که وضع اثرگذاریشان الان معلوم است، انتظار داشت راه به جایی برده شود بنابراین تمام نهادها از جمله دادگستری، دولت، استانداری و قوه مقننه و نمایندگان باید در راستای برخورد با فساد و رشوه کاری کنند همان گونه که برخی کشورهای دنیا به موفقیت هایی در این زمینه رسیده اند.
,بهرامی ادامه داد: ممکن است گفته شود که برخی از این موارد نیازمند قوانین جدید است در جواب باید گفت که اگر همتی در برخورد با رشوه و اعمال نفود و تبانی در معاملات هست و این مساله برای مسولان اولویت دارد اعلام کنند چه تحقیقاتی انجام داده اند، آیا اصلا آمار و عددی درباره این موارد در نهادهای مسئول وجود دارد؛ برای برخوردها چه مشکلی وجود دارد و اگر مشکلی وجود ندارد چرا وضع کرمانشاه اینطور است؛ چه برخوردهایی لازم بوده که به دلیل ضعف قانون امکان آن فراهم نشده است؟
,وی گفت: وظیفه همه دلسوزان و از جمله رسانه ها است که مطالبه گری در این خصوص را در اولویت قرار دهند، چون در شان نظام اسلامی و مردم استان نیست که در این مسایل جلودار کشور باشد.
,این کارشناس رسانه و فضای مجازی خاطرنشان کرد: باید آنقدر مطالبه گری جدی باشد که مسئولان به فکر طرح و برنامه جدی در این خصوص بیفتند و آن را هم اعلام کنند و در عمل نتایج آن معلوم شود و در گزارش های بعدی مرکز پژوهشها تغییر محسوسی را شاهد باشیم.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه