به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛توحید سلیمی امروز در گفت و گو با خبرنگار موج رسا; اظهار داشت:قانون مدیریت بحران در گذشته مربوط به تشکیل یک سازمان به نام سازمان مدیریت بحران کشور بود.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, موج رسا;,وی با بیان اینکه بر اساس قانون گذشته همه وظایف برعهده مدیریت بحران بود، افزود: اما قانون جدید همه بخش های جامعه اعم از دستگاههای اجرایی دولتی، غیر دولتی، مردم در اجرای آن مسئولیت دارند.
,این مسئول ادامه داد: در این قانون بسیاری از مشکلات و نقایص قانون قبلی برطرف شده است و از شهریور ماه سال جاری قابلیت اجرا دارد.
,مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با بیان اینکه چندین بار در گذشته این قانون تغییر یافته است، بیان داشت: در سال 69 با وقوع زلزله طارم نیاز مبرم به پوست اندازی و نگرش جدیدی قانون احساس شد.
,سلیمی با بیان اینکه با وقوع چندین حادثه در سال 75 قانو مترقی تری نوشته شد، بیان داشت:با وقوع زلزله خسارت های زلزله و تبعات ثانویه آن موجب شد تا مقام معظم رهبری دستور تشکیل ستاد به صورت یکچارچه را اعلام کنند.
,وی خاطرنشان کرد: با این پیگیری ها اولین قانون مدیریت کشور قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران در مجلس تصویب شد و در سال 92 به صورت آزمایشی با 23 کارگروه آغاز به کار کرد.
,این مسئول با بیان اینکه در سال های آینده این 23 کارگروه به 14 کارگروه تغییر کرد، بیان داشت: در سال جاری قانون جامع تری برای حل مشکلات بحران در کشور از سوی رئیس جمهور ابلاغ شده است.
,مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با اشاره به دستاوردهای خوب قانون قبلی در استان زنجان، گفت: در گذشته 21 ایستگاه آتش نشانی، 14 سوله چند منظوره و 29ایستگاه های هواشناسی و تجهیزات مدرن برای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان خریداری شد.
,سلیمی با بیان اینکه امروز همه به این نتیجه رسیده اند که بحران به مدیریت واحدی نیاز دارد تا خسارت های ناشی از آن کاهش یابد،بیان داشت: در قانون جدید برای 40 سازمان و نهاد شرح وظایف مستقیم و غیر مستقیم تعریف شده است.
,وی تصریح کرد: با محوریت این قانون همه قوای سه گانه وظایفی دارند.
,این مسئول با بیان اینکه از روی سند مدیریت بحران کشور سند مدیریت بحران استان نیز نوشته می شود، افزود: بر اساس قانون جدید 52 نفر در جلسات حضور خواهند داشت.
,مدیرکل مدیریت بحران استان زنجان با بیان اینکه بر اساس قانون جدید دو نوع جلسه عادی و در صورت نیاز به صورت فوق العاده برگزار می شود، افزود: جلسات اضطراری نیز در مواقع بحران برگزار می شود.
,سلیمی گفت: در صورت نیاز به استفاده از امکانات بخش خصوصی و تعاونی،نحوه ارائه دستمزد این افراد در قانون جدید لحاظ شده است.
,وی با بیان اینکه بر اساس ماده 18 این قانون دستگاه های اجرایی با تایید استاندار در زمان بحران می توانند از محل منابع داخلی به جز حقوق و دستمزد هزینه کنند و پس از اتمام شرایط اضطراری از طریق وزارت کشور تامین می شود.
,این مسئول تمرد از دستور رئیس مدیریت بحران استان را نیز مستوجب تنبیه عنوان کرد و گفت: تخلف مدیران،اشخاص حقیقی و حقوقی مستوجب تشویق و تنبیه است، افزود:همچنین افرادی که در پاسخ به بحران خسارت دیده و فوت کنند نشان فداکار خدمت را دریافت می کند
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه