اخبار داغ
  1. ابهام چند صد میلیاردی در شرکتهای صندوق بیمه عشایر | به نام روستائیان به کام میدری و رفقا + سند
  2. پلیس با همه توان پای کار تأمین امنیت دانش‌آموزان است
  3. آینه‌ای در برابر هشت سال پایداری؛ تکاپوی یک ژانر برای ماندگاری
  4. «رئیس‌جمهور در میدان» برای زلنسکی؛ «گفت‌وگو نکنیم، چه کنیم؟» برای پزشکیان
  5. یک بام و دو هوای سازندگی/ مقاومت برای اوکراین خوب است برای ایران نه!
  6. پایان هژمونی در سایه هزینه‌ها: چگونه جنگ ۴۰ روزه معادله قدرت جهانی را وارونه کرد
  7. اول مهر در میناب؛ زنگ مدرسه‌ای که زیر آوار خاموش شد
  8. از سخنرانی رهبر شهید تا ایستادگی شهید رئیسی؛ روایت مقاومت ایران در سازمان ملل
  9. وقتی ایران از تریبون تهدید عبور کرد؛ پاسخ قاطع تهران به نمایش جنگ‌طلبانه ترامپ در سازمان ملل
  10. پیام رهبر معظم انقلاب در پی ارتحال حضرت آیت‌الله‌العظمی شبیری
  11. رئیس‌جمهور به نیویورک سفر کرد
  12. متحدان واشنگتن پس از جنگ با ایران؛ به دنبال گزینه‌های مستقل
  13. روایتی از ۳۱ شهریور ۱۳۵۹؛ روزی که آسمان بوی باروت گرفت و خاک، آغوش غیرت شد
  14. چرا آموزش برای خانواده‌های کارگری به کابوس تبدیل شده است؟
  15. تهدیدهای ترامپ عملیات روانی است/ گلوی ترامپ را در تنگه هرمز می فشاریم
  16. گرداب غرب آسیا ترامپ را خواهد بلعید/ چرا سگ زرد دوباره ایران را تهدید کرده است؟
  17. کلیات طرح افزایش اعتبار کالابرگ تصویب شد
  18. طعم تلخ شکست‌های بیشتر را بر متجاوزان خواهیم چشاند
  19. کشف حدود ۶ تن انواع مواد مخدر از ابتدای سال/ ۱۰۹ باند مواد مخدر متلاشی شد
  20. نقدی بر مجموعه‌ی «مرد 3000 چهره»/ پایان ساعت‌های خوش مدیری در تلویزیون

قانون شکار و صید 50 ساله شد؛

دست دولت در جیب سوراخ محیط زیستی ها

دست دولت در جیب سوراخ محیط زیستی ها
معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.
[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید مهدی حسینی، معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش در در گفت‌وگو با رادیو با بیان اینکه سازمان محیط زیست، قوانین متعددی برای اجرای حفاظت از محیط زیست دارد، گفت: قانون شکار و صید مصوب سال 1346 یکی از قدیمی‌ترین قوانین مربوط به حفاظت از محیط زیست است.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,

وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد. 

حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.

وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.

حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم. 

معاون دفتر حفاظت و مدیریت  حیات وحش  یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

,

وی افزود: 30 ماده از این قانون به موضوع حفاظت از حیات وحش پرداخته و طبق ماده 7 این قانون تنها دستگاه تصمیم‌گیر در این حوزه، سازمان محیط زیست است.

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش با اشاره به دلایل وقفه پنج ساله انجام شکار گفت: به عنوان مثال وضعیت جمعیتی حیات وحش، پوشش گیاهی متاثر از خشکسالی‌های متعدد و ترکیب جنسیتی و سنی گونه‌ها و همچنین برای حمایت از قُرُق‌ها طوری که بود شکار برای مدتی از سال 1393 تا سال 1397 متوقف شد. 

,

حسینی ادامه داد: پس از تنفس حیات وحش، ترکیب جنسی حیات وحش از استانداردها فاصله گرفت به‌طوری‌که به عنوان مثال تعداد قوچ و میش یک در مقابل یک شده بود و این از نظر افزایش زادآوری و احتمال افزایش بیماری‌ها می‌توانست به منطقه آسیب بزند، لذا پروانه شکار در برخی مناطق چهار استان کشور با وضعیت جمعیتی مناسب، صادر شد و در اختیار اتباع داخلی و خارجی قرار گرفت.

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت حیات وحش سازمان محیط زیست مطرح کرد: طبق ماده سی‌ام از قانون شکار و صید، وجوه حاصل از محل فروش پروانه‌ها باید به حساب خزانه واریز شود اما ذیل همین قانون صراحتاً اشاره دارد که سازمان برنامه و بودجه باید 70 درصد این مبالغ را به سازمان محیط زیست بازگرداند که این کار در پنج سال اخیر انجام نشده است.

,

وی ادامه داد: با حضور عیسی کلانتری در سازمان و دیدگاه او در خصوص شکار، تفاهم نامه‌ای با صندوق ملی محیط زیست بسته شد تا استان‌های درگیر شکار منابع از محل منابع بهره‌مند شوند که نیمی از این منابع صرف جوامع بومی محلی و نیم دیگر منابع نیز صرف تجهیز مناطق دارای پروانه شکار شده است.

,

حسینی افزود: اگر ما در استان‌های دیگر بر اساس جمعیت حیات وحش و دیگر مولفه‌های شکار به این نتیجه برسیم که امکان شکار وجود دارد، در کمیته مربوطه بررسی و در جمع بندی، اعلام خواهیم کرد و از منابع ارزی و ریالی آن برای تجهیز منابع استفاده می کنیم. 

,

معاون دفتر حفاظت و مدیریت  حیات وحش  یادآور شد: ماده 28 قانون شکار به چگونگی و الزامات این حوزه در آئین نامه سفارش و تاکید کرده و در آئین نامه جدید نیز به جرائم زیست محیطی و تخلفات شکار پرداخته و رقم های مجازات نیز با توجه به تورم بانک مرکزی دچار تغییراتی شده است.

,

منبع: فارس

,

انتهای پیام/

,

 

]

به اشتراک گذاری این مطلب!

ارسال دیدگاه