به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛على عبدى زاده تحلیلگر اقتصادى گفت: مناطق آزاد تجاری پس از ضربهپذیری اقتصاد کشور از صادرات نفتی، پس از سالهای ۱۳۶۷ و ۱۴۶۸ به طور محسوس به عنوان معضل شناخته شد و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان یک تصمیم قطعی مورد توجه قرار گرفت، در این راستا در تبصره ۱۹ برنامه اول توسعه، سه منطقه آزاد تجاری-صنعتی در کشور مورد تصویب قرار گرفت.
علی عبدی زاده, تحلیلگر اقتصادی در ابتدای گفت وگو گفت :ماده "یک" قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهورى اسلامى ایران مصوب مجلس شوراى اسلامى در تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۷۲ اهداف تشکیل مناطق آزاد تجاری-صنعتی را به تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایهگذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی بیان کرد.
عبدی زاده در ادامه با اشاره به این مطلب که عملکرد مناطق آزاد در ایران به دلیل تطابق نداشتن با راهبرد توسعه موفق نبودهاست ,چنین افزود:بررسی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مقایسه آن با اهداف تأسیس این مناطق نشان میدهد که برخی از اهداف مورد نظر تحقق نیافته و مشکلاتی در پیش رو است.تعیین نه چندان اصولی اهداف مربوط به ایجاد مناطق محرومیت مناطق با وجود هزینههای انجام شده وعدم اولویت بندی نیازهای هر منطقه
و همچنین کمبود تسهیلات بیمه ایى و بانکی و عدم مکانیابی صحیح بعضى از مناطق و نبود امکانات زیربنایى را نارسایی هایی این "مصوبه" دانست.
تحلیلگر اقتصادی با اشاره به این نکته که مهمترین عامل در عدم تحقق اهداف سیاستگذارى شده براى ایجاد مناطق آزاد توجه به کمیت بوده نه کیفیت,چنین عنوان کرد:لذا با بررسى اهداف تاسیس مناطق ازاد تجارى _ صنعتى که محور آن حمایت بخش مولد اقتصاد بطور مشخص تولید و توسعه صادرات بوده، در همین راستا با جذب سرمایه داخلى و خارجى هدف توسعه صنعتى را دنبال کرده که با آن چه در حال حاضر وجود دارد تفاوت معنى دارى را دارد و باید بصورت جدى در این مورد سیاستهاى فعلى را اصلاح کرده و بسمت اهداف مورد نظر حرکت کرد که لازمه آن آماده سازى بستر و" زیرساختها" است.
عبدی زاده در ادامه مصاحبه یادآوری کرد: با توجه به شرایط فعلى اقتصاد کشور میتوان با حذف برخى قوانین که موانع اصلى حضور فعالان اقتصادى است و نه سفته بازان، سوداگران را در این مناطق هست، اولین قدم را برداشت , تصریح کرد در ادامه براى پایلوت با اجراى شاخص بهبود فضاى کسب و کار مطابق با استاندارهاى علمى آن، گام اول اصلاح این مناطق را برداشته و طرح توسعه صنعتى را با در نظر گرفتن مزیت و ظرفیت هاى موجود با هدف توسعه صادرات و حتى پشتیبانى از تقاضاى بازار داخلى برنامه ریزى کرد .
عبدی زاده افزود:مهمترین مسئله و چالش در این فرآیند "سرمایه گذارى و تامین منابع مالى" خواهد بود که با توجه به سیاستهاى کلان اقتصادى دولت و پدیده تورم ناشى از افزایش نقدینگى که در هر برهه زمانى بخشى از بازار را هدف قرار میدهد را میتوان موازى با منابع تصحیلاتى (وام) با برنامه ریزى و سیاستگذارى صحیح و متناسب با هدف گزینه اصلى و مطلوب مد نظر قرار داد.
تحلیلکر اقتصادی با پیشنهاد اینکه با توسعه کیفى مناطق آزاد صنعتى_ تجارى به توسعه کمى اولویت داده شود سریعتر اهداف مشخص شده محقق میگردد, خاطر نشان کرد: تسریع اجری امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال، سرمایه گذاری, تولید و صادرات کالاها در کشور، از اهداف مناطق آزاد تجاری در ایران محسوب می شود.
عبدی زاده در پایان با در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر عملکرد مناطق آزاد ایران و همچنین تأثیرگذاری آنها, ابراز امیدواری کرد و چنین اظهارداشت :یافته های تحقیقات نشان میدهند که ۴۹درصد از تغییرپذیری در عملکرد مناطق آزاد تجاری از پنج عامل الزامات اجرایی, خط مشی گذاری و همچنین عوامل محیطی ,شفاف سازی قوانین و مقررات,جهت گیری استراتژیک ودر نهایت
سازوکارهای تأمین مالی نشات می گیرد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه