افزایش دستمزد کارگران باید بر پایه حقوق لحاظ می‌شد/ پیگیری مطالبات قانونی کارگران با آغاز کار مجلس یازدهم

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ صبح امروز 27 فروردین ماه بعد از یک کشاکش چند ماهه برای تعیین حقوق و دستمزد کارگران در نهایت وزیر کار مصوبه شورای عالی کار در خصوص تعیین حداقل مزد کارگران در سال ۹۹ را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.

ابلاغ این مصوبه در شرایطی صورت گرفت که تا روز گذشته برخی از رسانه‌های وابسته به دولت همچنان از برگزاری جلسات بازنگری در دستمزد خبر می‌دادند و مدعی می‌شدند که دولت برنامه‌هایی برای افزایش دستمزد کارگران دارد.

با وجود این شایعات اما در نهایت مصوبه شورای عالی کار که البته بدون امضای نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود مبنا و پایه افزایش حقوق کارگران قرار گرفت و بار دیگر با افزایش دستمزدها کمتر از میزان تورم در جامعه حقوق این قشر پایمال شد.

در همین راستا محمد علی محسنی بندپی نوشهر، چالوس و کلاردشت در یازدهمین دوره مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا در پاسخ به این سوال که چرا افزایش دستمزد کارگران در پایه حقوق آنها تاثیری چندانی نداشته است، گفت: دولت که خود به عنوان بزرگترین کارفرما محسوب می شود، باید افزایش حقوق کارگران را در پایه حقوقی آن‌ها لحاظ می‌کرد؛ عدم افزایش تراز پایه حقوق کارگران، در حقیقت فرار دولت از پرداخت کامل حق و حقوق کارگران است.

وی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه های کوچک در پرداخت دستمزد کارکنان خود افزود: عدم افزایش دستمزدها در پایه حقوق کارگران به دلیل ایجاد راه گریز برای فرار کارفرمایان و صاحبان مشاغل از قانون است؛ در شرایطی که تولید در ایران مظلوم است و تولیدکنندگان توانایی پرداخت دستمزد های بالا را ندارند باید قانون به گونه ای تصویب شود تا هم حق کارگر و هم حق کارفرما رعایت شود. بهتر بود تا افزایش دستمزد ها بیشتر در تراز پایه حقوقی معطوف می شد اما این موضوع شرایطی را بوجود می آورد تا کارفرما فرصت فرار را از قانون داشته باشد.

پیگیری دستمزد 99 کارگران با آغاز کار مجلس یازدهم

این نماینده باتوجه به مصوات مجلس در بخش های نظارتی که مانع قانون گریزی برخی نهاد ها و اشخاص شده است عنوان کرد: مجلس یازدهم می تواند در بخش های نظارتی قوانینی را وضع کند تا کارفرما ملزم به پرداخت تمام و کمال حقوق کارگران شود اما عدم نظارت باعث شده تا کارفرما از پرداخت بخشی حقوق کارگر شانه خالی کند.

وی در ادامه افزود: در چنین مواردی همواره حق را به کارفرما می دهند و گارگر مجبور به پذیرش حداقل دستمزد می شود و این باعث ضایع شدن حق کارگر می شود. وقتی از قشر کارگری که ضعیف ترین قشر جامعه تلقی می شود، حمایتی صورت نگیرد، کشور در امر تولید به صورت کلان به مشکل می خورد چراکه بهره وری کارگران در محیط های کاری کاهش پیدا می کند.

تلاش برای تحصیص سبد معیشتی به کارگران در سال 99

سبد معیشتی به افرادی تعلق می گیرد که دستمزدی زیر ۴.۵ میلیون تومان داشته باشند، در واقع این عدد خط فقری است که دولت برای افرادی که به آن ها سبد معیشتی تعلق می گیرد اعلام کرده است، در همین راستا محسنی می گوید: اگر دستمزد کارگران را حداکثر میزان آن در نظر بگیریم که طبق مصوبه ۲ میلیون ۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده، اختلاف زیادی با شرایط  سبد معیشتی دولت دارد لذا باید یک سبد جداگانه برای حمایت از قشر کارگری به آن ها پرداخت شود. البته تعیین سبد معیشتی برای کارگران در تضاد با کرامت انسانی و حفظ حرمت جایگاه والای کارگران قرار می گیرد لذا از دولت انتظار می رود تا حمایت ها از قشر کارگری جامع باشد.

وی با بیان اینکه سال جهش تولید می تواند گره های اقتصادی ایران را باز کند عنوان کرد: برای حمایت از جهش تولید باید تمامی عوامل تولید را اعم از کارگر و کارفرما راضی نگه داشت و قانون به گونه ای عمل کند تا تمام از ساختار های «جهش تولید» حمایت کند. دستمزد حداقلی برای قشری کارگری کمکی به جهش تولید نمی کند.

انتهای پیام/