به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از یزدرسا محمدحسین رحیمزاده معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد پیش از ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه گفت: قانون اساسی اصل موضوع پیشگیری از وقوع جرم را مربوط به قوه قضائیه دانسته است اما الزامات و ابزار اجرایی آن دست قوه قضائیه نیست و نهادها و دستگاههای مختلف هستند که اقدامات پیشگیرانه را انجام میدهند و قوه قضائیه هماهنگکننده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,وی با اشاره به سفر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به یزد افزود: در جریان سفر آیتالله رئیسی به یزد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز حضور داشت و جلساتی با حضور وی با برخی از فعالین اقتصادی برگزار و برای حل مشکلات حقوقی برخی از شرکتها و کارخانهها اقدام شد.
سرقت رتبه اول اتهامات در یزد
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار داشت: از نظر ورودی پروندهها به دادسرای استان، در بین اتهامات سرقت رتبه اول را در یزد دارد این در حالی است که قبل از این جرایم دیگری مانند توهین و یا ضرب و جرح در رتبه اول بودند.
رحیمزاده ادامه داد: توهین، رتبه دوم و ضرب و جرح رتبه سوم و ایراد صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی رتبه چهارم اتهامات را از نظر ورودی پروندهها به دادسرای استان دارد.
وی اضافه کرد: البته میزان سرقت - از نظر ورودی پروندهها به دادسرا- در سال 98 نسبت به سال 97 یک درصد کاهش داشته است ضرب و جرح نیز 6 درصد و صدمات ناشی از تصادفات نیز 18 درصد نسبت به سال 97 کاهش داشته داشته است.
25 درصد دعاوی در یزد مربوط به اختلافات ملکی و ثبتی است
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بیان کرد: تقریبا یک چهارم یعنی 25 درصد دعاوی در استان یزد مربوط به اختلافات ملکی، اسناد، قولنامهها و قراردادهای راجع به اراضی و مسائل ثبتی است.
رحیمزاده تأکید کرد: دلیل زیاد بودن دعاوی ملکی و ثبتی این است که مردم در زمینه اسناد رسمی بیاحتیاط هستند و توجه به آن کم است.
وی تصریح کرد: بنگاههای معاملاتی املاک و خودرو نقش واسطه را دارند و تنها حقالعملی برای معرفی ملک یا خودرو دارند و این در حالی است که حتی در برخی موارد مانند قانون پیشفروش آپارتمان، قانونگذار به صراحت بیان کرده که بنگاههای املاک حق تنظیم و خرید و فروش ندارند و تنها نقش معرفیکننده دارند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: مردم باید توجه داشته باشند که هزینه کردن برای تنظیم یک سند رسمی از هزینههای بعدی برای اقامه دعوا پیشگیری میکند.
جرائم در حوزه فضای مجازی رو به افزایش است
رحیمزاده با بیان اینکه در زمینه تصادفات رانندگی استان یزد سرآمد است، عنوان کرد: باید در فرهنگ ترافیک متمرکز شویم و البته در این زمینه از نظر اجرایی دچار مشکل هستیم.
وی تأکید کرد: آمار بالای کشتههای ناشی از تصادفات رانندگی نشان میدهد که این مسئله باید دغدغه و الویت مسئولین کشور باشد و برای حل آن فکری شود.
رحیمزاده خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از تصادفات و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در این زمینه بودجه خاصی در نظر گرفته شده است اما یکی از مشکلات این است استانها موفق به جذب آن نمیشوند.
وی گفت: در حوزه فضای مجازی جرائم روز به افزایش است که عمده جرائم در این فضا اقتصادی و مسائل مربوط به امنیت اخلاقی است، که البته جرائم مربوط به امینت اخلاقی به دلیل تمرکزی که ما روی آن داشته ایم تا حدی کاهش داشته است؛ معمولا مجرمین فضای مجازی در حوزه امنیت اخلاقی و به ویژه در زمینه جرایم اقتصادی خارج از استان هستند.
انتهای پیام/
وی با اشاره به سفر سال گذشته رئیس قوه قضائیه به یزد افزود: در جریان سفر آیتالله رئیسی به یزد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه نیز حضور داشت و جلساتی با حضور وی با برخی از فعالین اقتصادی برگزار و برای حل مشکلات حقوقی برخی از شرکتها و کارخانهها اقدام شد.
,,
سرقت رتبه اول اتهامات در یزد
, سرقت رتبه اول اتهامات در یزد,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد اظهار داشت: از نظر ورودی پروندهها به دادسرای استان، در بین اتهامات سرقت رتبه اول را در یزد دارد این در حالی است که قبل از این جرایم دیگری مانند توهین و یا ضرب و جرح در رتبه اول بودند.
,رحیمزاده ادامه داد: توهین، رتبه دوم و ضرب و جرح رتبه سوم و ایراد صدمات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی رتبه چهارم اتهامات را از نظر ورودی پروندهها به دادسرای استان دارد.
,وی اضافه کرد: البته میزان سرقت - از نظر ورودی پروندهها به دادسرا- در سال 98 نسبت به سال 97 یک درصد کاهش داشته است ضرب و جرح نیز 6 درصد و صدمات ناشی از تصادفات نیز 18 درصد نسبت به سال 97 کاهش داشته داشته است.
,,
25 درصد دعاوی در یزد مربوط به اختلافات ملکی و ثبتی است
, 25 درصد دعاوی در یزد مربوط به اختلافات ملکی و ثبتی است,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد بیان کرد: تقریبا یک چهارم یعنی 25 درصد دعاوی در استان یزد مربوط به اختلافات ملکی، اسناد، قولنامهها و قراردادهای راجع به اراضی و مسائل ثبتی است.
,رحیمزاده تأکید کرد: دلیل زیاد بودن دعاوی ملکی و ثبتی این است که مردم در زمینه اسناد رسمی بیاحتیاط هستند و توجه به آن کم است.
,وی تصریح کرد: بنگاههای معاملاتی املاک و خودرو نقش واسطه را دارند و تنها حقالعملی برای معرفی ملک یا خودرو دارند و این در حالی است که حتی در برخی موارد مانند قانون پیشفروش آپارتمان، قانونگذار به صراحت بیان کرده که بنگاههای املاک حق تنظیم و خرید و فروش ندارند و تنها نقش معرفیکننده دارند.
,معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد یادآور شد: مردم باید توجه داشته باشند که هزینه کردن برای تنظیم یک سند رسمی از هزینههای بعدی برای اقامه دعوا پیشگیری میکند.
,,
جرائم در حوزه فضای مجازی رو به افزایش است
, جرائم در حوزه فضای مجازی رو به افزایش است,رحیمزاده با بیان اینکه در زمینه تصادفات رانندگی استان یزد سرآمد است، عنوان کرد: باید در فرهنگ ترافیک متمرکز شویم و البته در این زمینه از نظر اجرایی دچار مشکل هستیم.
,وی تأکید کرد: آمار بالای کشتههای ناشی از تصادفات رانندگی نشان میدهد که این مسئله باید دغدغه و الویت مسئولین کشور باشد و برای حل آن فکری شود.
,رحیمزاده خاطرنشان کرد: برای پیشگیری از تصادفات و فعالیتهای فرهنگی و آموزشی در این زمینه بودجه خاصی در نظر گرفته شده است اما یکی از مشکلات این است استانها موفق به جذب آن نمیشوند.
,وی گفت: در حوزه فضای مجازی جرائم روز به افزایش است که عمده جرائم در این فضا اقتصادی و مسائل مربوط به امنیت اخلاقی است، که البته جرائم مربوط به امینت اخلاقی به دلیل تمرکزی که ما روی آن داشته ایم تا حدی کاهش داشته است؛ معمولا مجرمین فضای مجازی در حوزه امنیت اخلاقی و به ویژه در زمینه جرایم اقتصادی خارج از استان هستند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه