تزریق اموال حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی به بودجه، اشتباه است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیارآفتاب  هادی قوامی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اواخر اردیبهشت ماه از کسری بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه دولت در سال جاری خبر داد و گفت: طبق اطلاعاتی که کسب کرده‌ایم، دولت قصد دارد با انتشار اوراق قرضه و اوراق مشارکت، کسری بودجه در سال ۹۹ را جبران کند که این مسئله به بدهی دولت‌ها در سال‌های آتی منجر خواهد شد.

این کسری بودجه باعث شده تا دولت با اتخاذ تصمیماتی در صدد رفع آن باشد و رشد سرسام آور بازار سرمایه در ماه های اخیر به یکی از بهترین بسترها برای فروش سهام شرکت های دولتی و جبران کسری بودجه تبدیل شده است.

۲۹خرداد ماه مصوبه ای از هیئت وزیران به امضای جهانگیری معاون اول ریاست جمهوری رسید که نشان می دهد کلیه دستگاه های اجرایی اعم از شرکت های دولتی و شرکت های تابع نهاد های عمومی غیردولتی و سازمان ها و صندوق های بازنشستگی مکلف به افزایش سهام شناور آزاد خود به میزان حداقل ۲۵درصد هستند و در صورتی که دستگاه های اجرایی نسبت به اجرای این دستور تا پایان مهر ماه اقدام نکنند، سازمان خصوصی سازی مکلف است نسبت به فروش سهام تا نصاب تعیین شده اقدام کند.

به اعتقاد برخی کارشناسان یکی از دلایل این مصوبه تزریق منابع حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی به بودجه سال برای جبران کسری آن است.

علی جدی نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب در خصوص مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر فروش تا ۲۵درصدی سهام شناور آزاد کلیه دستگاه های اجرایی، گفت: شفاف سازی مراودات مالی شرکت های دولتی با ورود آن ها به بورس کار بدی نیست ولی تزریق اموال حاصل از فروش به بودجه کشور برای جبران کسری بودجه کار اشتباهی است.

وی با بیان اینکه اموال حاصل شده از فروش سهام شرکت های دولتی باید در توسعه کشور هزینه شود، افزود: نباید این پول در موارد اجرایی کشور به مصرف برسد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس یازدهم تصریح کرد: تا به حال بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در بازار به فروش رفته است. لذا اگر بخواهیم سهام شرکت های دولتی را هم بفروش برسانیم و هزینه جاری کشور کنیم قطعا سیاست درستی نیست و در صورت انجام چنین کاری مجلس در این قضیه ورود خواهد کرد.

انتهای پیام/