فرمول عوارض ساختمانی مردم سیستان و بلوچستان را سرگردان کرد/ موج جدید گرانی مسکن با افزایش قیمت پروانه ساخت و مصالح ساختمانی

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از عصرهامون، اگر چه آغاز سال جدید با شیوع ویروس منحوس کرونا و تعطیلی بسیاری از کسب و کارها رقم خورد اما این اقدام باعث افزایش چراغ خاموش بسیاری از مصالح ساختمانی از جمله آجر، آهن، سیمان و ... شد به گونه ای که به گفته شماری از شهروندان تا یک ماه قبل یعنی در خردادماه هر کامیون آجر با قیمت 2 میلیون و 400 هزار تومان به فروش می رفت و هم اکنون با قیمت سه میلیون و 200؛ این در حالیست که نظارتی از سوی مسئولان امر صورت نگرفته و تیغ گرانی گلوی مردم را بریده است.

به دنبال افزایش بی سابقه ساخت وسازها در سیستان وبلوچستان، برخی شهروندان از بالا بودن میزان مبلغ پروانه های ساختمانی و دیگر عوارض ساخت وساز گلایه داشته و خواستار رسیدگی به این وضعیت شدند.
 
مردم توانایی پرداخت عوارض ساخت وسازها را ندارند  

حسینی یکی از شهروندان زاهدانی در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: برای ساخت طبقه دوم خانه مسکونی خود قبل از سال پروانه ساخت گرفته و تمامی مراحل قانونی را سپری کردیم که به علت شیوع ویروس کرونا با تعطیلی ساخت و سازها همچون سایر مشاغل دیگر روبرو شدیم، اکنون که برای تمدید پروانه نظام مهندسی رفته ایم می گویند علاوه بر 8 میلیون تومانی که در مرحله اول واریز کردید باید 6 میلیون تومان دیگر هم پرداخت کنید. این درحالیست که به گفته مسئولان نظام مهندسی و شهرداری تنها 30 درصد افزایش برای پروانه ساخت و تمدید آن در نظر گرفته شده که نگاهی گذرا به آمار ذکر شده گویای افزایش بیش از 30 درصد است.

وی بیان کرد: مقیاس اندازه گیری مسئولان چیست که اینگونه بر روی مردم فشار وارد می کنند. در چنین شرایطی یک شاخه آهن 14 را اردیبهشت ماه امسال با قیمت یک میلیون و 200 هزار تومان و یک شاخه آهن 14 با قیمت یک میلیون و 450 هزار خریداری کرده و اکنون باید یک  شاخه آهن14 را با قیمت 2 میلیون و 380 هزار تومان و یک شاخه آهن 14را با قیمت 2 میلیون و 480 هزار تومان خریداری کنیم. چرا نظارتی اعمال نمی شود وقتی کارخانه، سنگ، مواد اولیه، گاز و ... همه از تولیدات داخل کشور است انصاف نیست با افزایش دلار، زندگی را بر مردم سخت و هزینه ها را بالا برند تا صدای اعتراض شهروندان دربیاید.

با این تفاسیر در حالی که بازار مسکن دچار یک سردرگمی و چندگانگی شده، که شنیده ها حاکی از آن است مسئولان امر به جای کاهش هزینه‌های تولید مسکن خصوصاً در زمینه صدور پروانه ساختمانی، هزینه صدور آن را ۳۰ درصد و گاها بیشتر افزایش داده اند.

مسئولیت مادام العمر مهندس ناظر در قبال 1 تا 2 درصد هزینه ساخت و سازها

کامبیز نرماشیری، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سیستان و بلوچستان در گفت وگو با خبرنگار ما پیرامون سوال شماری از شهروندان گفت: سازمان نظام مهندسی ساختمان بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۴ شکل گرفته و تعرفه خدمات مهندسی در هر سال توسط شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به استان‌ها ابلاغ و این تعرفه در هیئت چهار نفره استان تعدیل و تصویب می شود.

وی بیان کرد: کل هزینه ای که از متقاضی پروانه اخذ می‌شود بر اساس متراژ زیربنا است که مبلغ واحدی ضرب در مقداری که متقاضی برای ساخت و ساز هستند، می شود.
 
این مقام مسئول ادامه داد: مبلغی که از متقاضی دریافت می شود بین یک تا 4 درصد هزینه ساخت است که این میزان بین حداقل ۹ نفر یعنی چهار طراح‌ عمران، معماری، برق، مکانیک و چهار ناظر عمران، معماری، برق، مکانیک و یک ناظر هماهنگ کننده تقسیم می شود.

وی در تکمیل مطلب فوق تصریح کرد: این اقدام تعهدی برای مهندسان دارد که مادام‌العمر بوده و مهندسان با مُهر و قبول کردن آن حتی اگر یک روز فوت کنند بعد از فوت باید این مسئولیت را وارثان آنها بر دوش کشند یعنی در برابر ۱ تا ۴ درصد هزینه ساخت یک مسئولیت مادام العمر دارند.

نرماشیری افزود: برای بخش طراحی نیازی به تمدید نیست؛ زمانی که برای تمدید بر اساس مباحث مقررات ملی در نظر گرفته شده بین ۱۲ تا ۱۸ ماه آن هم بر اساس گروه ساختمانی که مالک متقاضی است، این ۱۲ تا ۱۸ ماه برای طراحی به تمدید نیاز ندارد چون یکبار نقشه طراحی شده و ارائه شده به مالک فقط در بخش نظارت است که بر اساس گروه ساختمانی بین ۱۲ تا ۱۸ ماه مشخص شده و اگر این مدت تمام شود و مالک نتواند ساختمان را در این مدت به سازه برساند در بخش نظارت با اعمال تخفیف ۲۰ درصد بر اساس دستور درصد پیشرفت کار به صورت اتوماتیک روی همه اینها در نظر می گیرند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ادامه داد: بنابراین مسئولیت مهندسان سازمان نظام مهندسی یک مسئولیت مادام العمر نسل در نسل است؛ پروانه شهرداری هم بر اساس قانون شهرداری ها ۳۶ ماه یا سه سال است که با قانون نظام مهندسی متفاوت بوده، نظام مهندسی در بحث صدور پروانه و خدماتی که ارائه می دهد با خدمات شهرداری متفاوت است.

انتهای پیام/