هدف مجلس از مصوبه قیر رایگان/ به جای قیر رایگان، به پیمانکاران مناطق محروم تخفیف بدهند

رامتین احمدی یکی از کارشناسان صنعت نفت در گفت وگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با اشاره به فسادی که در گذشته در زمینه تحویل قیر رایگان به دستگاه‌های دولتی وجود داشت گفت: تا همین سال گذشته بندی در قانون بودجه وجود داشت که براساس آن تاکید می شد وزارت نفت باید ماده اولیه تولید قیر را که در پالایشگاه های تحت نظر این وزارت خانه تولید می شود (وکیوم باتوم و لوبکات) به دستگاه‌هایی نظیر وزارت راه، آموزش و پرورش، کشور و بنیاد مسکن تحویل دهد تا قیر مورد نیاز پروژه های عمرانی آنها تامین شود.

وی ادامه داد: برخی از نمایندگان مجلس در دفاع از مصوبه اخیر خود گفته اند که برای این قیر ارزش گذاری صورت می‌گیرد که باید توضیح داد در گذشته هم این ارزش‌گذاری وجود داشت به طوریکه قیر رایگان به این معنا نیست که این قیر برای دولت مجانی تمام شود بلکه عدد و رقمی در این زمینه جابجا نمی شود و به عبارت دیگر خرید و فروش صورت نمی‌گیرد که همین مسئله محل ایراد و اشکال است.

به گفته این کارشناس انرژی در سالهای گذشته این گونه عمل می شد که دستگاه مربوطه یعنی وزارت نفت کارگروهی تشکیل می‌داد که در آن حواله هایی را به نفع دستگاه‌هایی که باید قیر در اختیارشان قرار گیرد  صادر می کرد که در این حواله ها نوشته شده بود فلان پالایشگاه خاص به میزانی مشخص وکیوم باتوم به یکی از دستگاه های ذینفع بدهد این دستگاه دولتی ذی نفع نیز این حواله را به پیمانکار خود می‌داد و پیمانکار نیز حواله را به پالایشگاه مورد نظر می بردند تا قیر را تحویل بگیرند.

احمدی تصریح کرد: این حواله ها چندین بار دست به دست می شد تا به پالایشگاه می رسید که براین اساس آمار تحویل قیر براساس این حواله ها مشخص نبود. حتی در سالهای گذشته به دلیل مشکلات مالی که برای پیمانکاران به وجود امده بود پیمانکاران حاضر بودند این حواله ها را به جای مطالباتشان از دستگاه‌ها تحویل بگیرند و در نتیجه قیر های رایگان از این طریق و توسط پیمانکاران صادر می‌شد.

وی تصریح کرد: در سال‌های اخیر حجم مطالبات پیمانکاران بزرگ از دستگاه‌های دولتی افزایش یافته است که به نظر می‌رسد این کار بیشتر به منظور تسویه مطالبات پیمانکاران باشد و الا همین الان قیر در بورس کالا به وفور موجود است و پیمانکاران می‌توانند قیر مورد نیاز خود را از طریق بورس کالا خریداری کنند.

به جای قیر رایگان، به پیمانکاران مناطق محروم تخفیف بدهند

این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: آنچه که از مصوبه مجلس می توان دریافت کرد عملا دور زدن شفافیت است زیرا اگر مجلس به دنبال اجرای پروزه های عمرانی در مناطق محروم بود می توانست کار بهتری انجام دهد مثلا ساز و کاری را طراحی کنند تا دولت معرفی نامه‌هایی را به پیمانکاران داده تا آنها براساس نیاز خود در پروژهای عمرانی، از بورس کالا قیر را با تخفیف خریداری کنند؛ مانند همین سهمیه سوخت که به خودروهای سنگین می دهند به طوریکه این سهمیه براساس طی مسافت داده می شود و نه بیشتر در مورد قیر هم می توانست چنین کاری را انجام دهد به طوریکه برای احداث یک جاده مثلا 100 کیلومتری مشخص است که چه مقدار قیر نیاز است و براساس همان قیر را تحویل پیمانکاران می دادند.

احمدی عنوان کرد: بنابراین به نظر می رسد آنچه که در هفته گذشته در مجلس رخ داد بیشتر کمک به پیمانکاران برای گرفتن مطالباتشان از دستگاه‌های دولتی باشد تا بتوانند این قیر رایگان را دریافت کرده بخشی را در پروژه‌ها مصرف کنند و بخش اعظمی را نیز در بازار آزاد به فروش رسانند یا صادر کنند که این مسئله عملاً منجر به ایجاد سلاطین جدید در قیر کشور خواهد شد.

انتهای پیام/س