به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام والمسلمین درویشیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور با حضور در برنامه تیتر شب گذشته شبکه خبر گفت: قوه قضائیه با هرنوع زمین خواری و تصرف اراضی ملی برخورد میکند؛ بارزترین مصادیق آن منطقه لواسانات است. دستگاه قضایی به ویژه در دوره جدید عزم جدی در برخورد با تصرف و تعرض به اراضی ملی دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه تأکید کرد: با بیش از ۱۰۰ مورد در سالهای اخیر برخورد شده است. هیأتی را برای بررسی ساخت و سازها در لواسانات مستقر کردیم. این شروع کار است و منحصر به لواسان نیست. بخش قابل توجهی از بازرسیها در سال جاری در حوزه اراضی است.
وی ادامه داد: ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم روستاها صورت گرفته است. در ۴ روستا که بررسی کردیم بیش از ۱۸ هکتار از اراضی مورد تصرف واقع شده و بیش از ۱۲۰۰ مورد ساخت و ساز صورت گرفته که این خلاف قانون است. بعضی مجوزهای غیرقانونی به این افراد صادر شده است. دستگاههای متعددی اقدام به صدور مجوز میکنند که بعضی رعایت ضوابط و مقررات نمیشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: یکی از آسیبهایی که در حوزه زمین خواری داریم بازدارنده نبودن مجازاتهایی است که تعیین میشود؛ مثلا مجازاتهای تعیین شده در کمیسیون ماده ۱۰۰ است.
وی با بیان اینکه یکی از اقدامات در حال انجام، پیگیری اصلاح قوانینی است که کارآمدی لازم را نداشتند است، افزود: از ۱۶۵ میلیون هکتار اراضی کشور، ۱۳۴ میلیون هکتار یعنی ۸۵ درصد آن ملی است و از سال ۸۴ تا ۹۸ سالانه ۴۰هزار هکتار مورد تخریب و تصرف قرار گرفته است.
حجتالاسلام و المسلمین درویشیان ادامه داد: نیاز به اصلاح قوانین برای سختتر شدن مجازات زمین خواری داریم؛ حدود ۶۰۰ هزار هکتار از مراتع و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار از جنگلها مورد تعرض واقع شده و شناسایی شده است و بخشی از آنها شناسایی نیز نشدهاند.
وی در پاسخ به سؤالی در مورد تخلفات صورت گرفته در حوزه زمینخواری در لواسانات، گفت: ساخت و سازهای غیرمجازی در حریم روستاها صورت گرفته است. در ۴ روستا که بررسی کردیم بیش از ۱۸ هکتار از اراضی مورد تصرف واقع شده و بیش از ۱۲۰۰ مورد ساختوساز صورت گرفته که این خلاف قانون است؛ بعضی مجوزهای غیرقانونی به این افراد صادر شده است. دستگاههای متعددی اقدام به صدور مجوز میکنند که در بعضی از آنها، رعایت ضوابط و مقررات نمیشود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بعضا شهرکهایی احداث شده مثل باستیهیلز سازمانیافته و با هماهنگیهای قبلی بوده است.
وی ادامه داد: عدم اجرای قانون «حدنگار» و صدور سند برای زمینها (نیمی از اراضی سند ندارد)، عدم اجرای طرح آمایش سرزمین، عدم وجود بانک اطلاعاتی اراضی، عدم تناسب امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی برای صیانت از اراضی ملی، نگاه درآمدی دستگاهها به فروش اراضی و عدم وجود نقشههای دقیق حریم شهرها و روستاها از مشکلات صیانت از اراضی ملی است.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
منبع:فارس
انتهای پیام/ا
]
ارسال دیدگاه