به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کُردتودی، از زمان ایجاد جوامع تا قرن ها بعد اقتصاد به عنوان عنصری ناشناخته همواره مورد غفلت و بی توجهی نظام ها و حکومتهای مختلف قرار داشت. اما با مرور زمان و افزایش جمعیت، بشر به تجربه دریافت که اداره درست یک جامعه در گرو توجه به عناصر گوناگون از جمله اقتصادی پویا است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کُردتودی,بنابراین توجه به آن رو به فزونی گذاشت و بحثهای جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد و در سالهای اخیر نیز در کشور ما افرادی دستگیر شدند که به عنوان اخلال گر در نظام اقتصادی یا پرونده شان مختومه شده است.
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند، اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است.
بالطبع در استان کردستان و در بازار اخلالگری های اقتصادی رخ داده است که معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کردستان در تشریح این موضوع اظهار داشت:
متلاشی شدن ۱۸ باند قاچاق کالا
سردار علی آزادی فرمانده انتظامی استان کردستان در گفتگو با کردتودی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 858 پرونده اخلالگری در استان کشف شده و برای آنها با همکاری مجامع قضایی پرونده سازی صورت گرفته است و همچنین 18 باند قاچاق کالا دستگیر و متلاشی شده است که ارزش ریالی این کالاها 667میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش ارزش ریالی داشته است.
وی با اشاره به مبارزه جدی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی به ویژه اخلاگران اقتصادی اظهار کرد: باتوجه به آشفتگیهای اخیر بازار اقلام معیشتی در عرضه، نوسان قیمت، افزایش قیمت در بازار، عده ای افراد سودجو و فرصت طلب به امید دستیابی به سودهای کلان حاصل از این معاملات، اقدام به احتکار و نگهداری مواد عذایی در انبارها کرده و از عرضه آن به بازار فروش خودداری می کنند.
سردار آزادی افزود: به خاطر حساسیت موضوع و دستور ویژه فرمانده نیروی انتظامی استان مبنی بر ورود پلیس امنیت اقتصادی به بازار این پلیس بنا به رسالت و وظیفه اصلی خود، پیش بینی، پیشگیری و کنترل طرح مبارزه با احتکار را در دستور کار قرار داده و طرح عملیاتی مبنی بر شناسایی و برخورد قضائی با متخلفان را به تمامی شهرستانها ها ابلاغ کرده است.
وی عنوان کرد: هرگونه احتکار در شرایط فعلی تخلف محسوب شده و پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی نسبت به شناسایی انبارها و محل احتکار کالاها اقدام می کند و چنانچه در بررسی ها و گزارش های مردمی کالاهایی در انبارها نگهداری شده باشند، جرم احتکار تلقی شده و با هماهنگی و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی پرونده قضائی برای آن ها تشکیل خواهد شد.
سردار آزادی تاکید کرد: افرادی که اقدام به احتکار کالا کرده اند، هرچه سریعتر کالاهای احتکاری را در بازار عرضه کرده و نسبت به تعیین و تکلیف آن اقدام کنند.
انتهای پیام/
بنابراین توجه به آن رو به فزونی گذاشت و بحثهای جدی پیرامون نقش اقتصاد در اجتماع، سر و سامان دادن به آن و همچنین مقابله با اقدامات و اعمال مخل در نظام اقتصادی مطرح شد و در سالهای اخیر نیز در کشور ما افرادی دستگیر شدند که به عنوان اخلال گر در نظام اقتصادی یا پرونده شان مختومه شده است.
,جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور میشوند، اما وقتی عبارت اخلال در نظام اقتصادی کشور مورد استفاده قرار میگیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است.
,بالطبع در استان کردستان و در بازار اخلالگری های اقتصادی رخ داده است که معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان کردستان در تشریح این موضوع اظهار داشت:
,متلاشی شدن ۱۸ باند قاچاق کالا
, متلاشی شدن ۱۸ باند قاچاق کالا,سردار علی آزادی فرمانده انتظامی استان کردستان در گفتگو با کردتودی اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون 858 پرونده اخلالگری در استان کشف شده و برای آنها با همکاری مجامع قضایی پرونده سازی صورت گرفته است و همچنین 18 باند قاچاق کالا دستگیر و متلاشی شده است که ارزش ریالی این کالاها 667میلیارد ریال بوده و نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 درصد افزایش ارزش ریالی داشته است.
,وی با اشاره به مبارزه جدی با سودجویان و اخلالگران اقتصادی به ویژه اخلاگران اقتصادی اظهار کرد: باتوجه به آشفتگیهای اخیر بازار اقلام معیشتی در عرضه، نوسان قیمت، افزایش قیمت در بازار، عده ای افراد سودجو و فرصت طلب به امید دستیابی به سودهای کلان حاصل از این معاملات، اقدام به احتکار و نگهداری مواد عذایی در انبارها کرده و از عرضه آن به بازار فروش خودداری می کنند.
,سردار آزادی افزود: به خاطر حساسیت موضوع و دستور ویژه فرمانده نیروی انتظامی استان مبنی بر ورود پلیس امنیت اقتصادی به بازار این پلیس بنا به رسالت و وظیفه اصلی خود، پیش بینی، پیشگیری و کنترل طرح مبارزه با احتکار را در دستور کار قرار داده و طرح عملیاتی مبنی بر شناسایی و برخورد قضائی با متخلفان را به تمامی شهرستانها ها ابلاغ کرده است.
,وی عنوان کرد: هرگونه احتکار در شرایط فعلی تخلف محسوب شده و پلیس امنیت اقتصادی با رصد اطلاعاتی نسبت به شناسایی انبارها و محل احتکار کالاها اقدام می کند و چنانچه در بررسی ها و گزارش های مردمی کالاهایی در انبارها نگهداری شده باشند، جرم احتکار تلقی شده و با هماهنگی و همکاری سازمان تعزیرات حکومتی پرونده قضائی برای آن ها تشکیل خواهد شد.
,سردار آزادی تاکید کرد: افرادی که اقدام به احتکار کالا کرده اند، هرچه سریعتر کالاهای احتکاری را در بازار عرضه کرده و نسبت به تعیین و تکلیف آن اقدام کنند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه