به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام محمدصادق اکبری در گفتگو با خبرنگار بلاغ با اشاره به موضوع وقف دماوند و آق مشهد گفت: یکی از وظایف دستگاه قضا حفظ حقوق عامه و انفال است، به محض اطلاع از این دو اتفاق رئیس قوه قضائیه دستور ویژه برای رسیدگی بخصوص برای آق مشهد ساری دادند.
وی با بیان انکه این دو مسئله در حال رسیدگی است، عنوان کرد: برای حوزه دماوند جلسه تشکیل شد مسولان امر توضیح دادند آنچه در رسانهها مطرح شده با آنچه در واقعیت بوده مطابقت ندارد.
رئیس دادگستری مازندران ادامه داد: آنچه ثبت اسناد استان و اداره اوقاف بیان کردند، قله دماوند وقف نیست، بخشی از ان در سالهای گذشته وقف شده، با رای دادگاه بوده و محدوده ان مشخص است، جنگل، کوه و انچه مصداق انفاق دارد، طبق شرع اسلام و مراجع تقلید از جمله مقام معظم رهبری قابل وقف نیست.
وی تصریح کرد: حکم کلی قابل وقف نیست مگر جز مستثنیات باشد که ما آن را بررسی می کنیم، آنچه صاحبان وقف ادعا می کنند این است که این اراضی وقف شده جزء انفال نیستند.
اکبری با تاکید پرونده آق مشهد خاطرنشان کرد: بعنوان مثال پرونده اقمشهد آنچه ادعا می شود این است که این جنگل بلاعرض است که ساخته شده و در سال 92 حکم آن صادر شده و در دیوان عالی کشور بررسی شده است ، مجدد از حیث اینکه این رای خلاف قانون و شرع است یا نه آن را بررسی می کنیم.
وی در خصوی پرونده دماوند بیان کرد: پرونده دماوند به ما اراجع نشده اما اگر نیاز باشد آن را بررسی می کنیم، کما اینکه اوقاف آن را وقف می داند، منابع طبیعی آن را از وقف بودن خارج می داند و بحث جدی وجود ندارد.
اکبری در پایان خاطرنشان کرد: در هر جا که لازم باشد دستگاه قضایی ورود پیدا می کند حتی اگر حکم صادر شده باشد حکم بر می گردد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه