به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام محمدصادق اکبری در گفت و گو با خبرنگار بلاغ با بیان اینکه مقابله بدون ملاحظه با تغییر کاربریهای غیرمجاز از مطالبات جدی رییس قوه قضاییه است تصریح کرد: اجرای حکم تخریب وقلع وقمع همواره با حواشی زیاد و مقاومت افراد روبه رو است اما باید تاکید کنیم هرگونه سهل انگاری واطاله دراجرای حکم پذیرفتنی نیست.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اقدامهای ضربتی و جدی دستگاه قضایی استان بویژه دادستانی آمل خاطرنشان کرد: ویلاهای ساخته شده با حکم دادگاه وپیگیری دادستانی تخریب وآزادسازی شد ،این اقدامات علاوه بر حفاظت از عرصههای باغی وکشاورزی، با هدف کاهش تخلفات در این زمینه صورت گرفته است.
عالی ترین مقام قضایی استان با بیان این که دستگاه قضایی استان هیچگونه تبعیضی بین دستگاهها و اشخاص حقیقی برای آزادسازی اراضی زراعی وباغی قائل نیست اضافه کرد: تخریب 14 ویلای لوکس به مساحت 3هزارمتر مربع دراجرای ماده 3قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغ ها(قلع وقمع مستحدثات) باحضور مشترک نماینده دستگاه قضایی، کارشناسان اموراراضی،حقوقی وحراست مدیریت جهاد کشاورزی آمل ونیروهای انتظامی، انجام واراضی به وضع سابق بازگردانده شد.
اکبری افزود: شاهد هستیم که در شهرهای مختلف استان به دلیل نبود نظارت دقیق، ساخت و سازهای غیرمجاز به شکل گسترده و سازماندهی شده ادامه دارد دراینجا هشدار می دهم مسئولان مرتبط ضمن رعایت موازین قانونی، برخورد و مقابله جدی با تغییر کاربریها را در دستور کار قرار دهند.
رئیس کل دادگستری استان بابیان اینکه برخورد با زمین خواران تغییرکاربری های غیرمجاز به طور جد در دستور کار دستگاه قضایی استان است اظهار داشت: مردم در صورت مشاهده هرگونه اقدام مشکوک در زمینه ساخت و ساز بنا یا دیوارکشی در اراضی ملی وزراعی مراتب را گزارش دهند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
,
, ,
,
,
]
ارسال دیدگاه