به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ میثم پیلهفروش در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی صبح قزوین با اشاره به عملکرد دولت یازدهم اظهار کرد: عملکرد دولت را از جنبههای مختلفی میتوان مورد ارزیابی قرار داد؛ مهمترین نقطه ضعف دولت این بود که از فرصت پیش آمده برای اصلاحات اساسی در اقتصاد کشور استفاده نکرد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,وی افزود: بعد از تحریمهای دوم دولت امریکا در سال 97، یک نقطۀ نظر مشترک ملی مبنی بر اینکه اعتماد به غربیها به ویژه امریکاییها حل کنندۀ مشکلات داخلی کشور نیست و امریکا غیرقابل اعتماد است، به وجود آمد؛ سرمایۀ اجتماعی بزرگی که در کشور ایجاد شد، مورد استفادۀ دولت قرار نگرفت.
کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت میتوانست از فرصت پیش آمده از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی برای درمان مشکلات اقتصادی اساسی کشور استفاده کند.
پیلهفروش بیان کرد: بعد از تأکیدات مکرر و ویژۀ مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، متاسفانه در چند سال گذشته از فرصت کاهش صادرات نفت استفاده نشد و اصلاحات ساختاری در بودجه صورت نگرفت.
وی اضافه کرد: دولت آسانترین راه و جایگزینی استقرار به جای صادرات نفت را برگزید و سعی کرد مسائل بودجهای را با استقرار حل کند؛ این اقدام نقطۀ ضعف اساسی دولت است، تا زمانی که این دولت به دنبال اشتغال اساسی در اقتصاد کشور نباشد مسائل اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
وضعیت اقتصاد موجود ناشی از رها شدن نقدینگی است
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، از بین بردن انگیزه برای تولیدکنندگان توسط ساختارهای مالیاتی است و این درحالی است که ساختارهای مالیاتی به نفع دلالان، سوداگران و رانتخواران است.
پیلهفروش یادآور شد: دولت میتواند با فرصت ایجاد شده ساختار مالیاتی را به گونهای اصلاح کند که فرد تلاشگر و فعال برای کسب درآمد، مالیات کمتری را پرداخت و فرد غیرفعال و تلاشگر برای کسب درآمد، مالیات بیشتری را پرداخت کند.
وی اضافه کرد: ما میتوانستیم با اصلاحات مالیاتی، انگیزه را به سمت تولید با کالای ارزش افزودهای بالاتر در داخل کشور سوق دهیم، به جای خام فروشی و صادرات موادخام و پرداخت مالیات سنگینتر، محصولات خام را به کالاهای باارزش افزوده بیشتر در کشور تبدیل کنیم.
وی رها شدن نقدینگی را مهمترین دلیل وضعیت موجود اقتصاد کشور دانست و گفت: ریشۀ این نقدینگی ناشی از ناطرازی نظام بانکی و پرداخت سودهای موهومی در شبکۀ بانکی است.
کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که شرایط موجود از سوی دولت اصلاح نشود، مردم با افزایش سرسام آور قیمتها روبهرو خواهند شد که معیشت آنها را هم تحت تأثیر قرار میدهد.
رکود حاکم بر کشور آمار بیکاری را افزایش داده است
پیلهفروش تصریح کرد: میتوان با سیاستهای درست حتی در کوتاه مدت نقدینگی را به گونهای مدیریت کرد که آسیب کمتری به کشور وارد شود.
وی مطرح کرد: مردم حق دارند از وضعیت معیشت خود گلایهمند باشند؛ چراکه تورمی که در کشور به وجود آمد بسیاری از آنها را تحت تأثیر قرار داد و افزایش هزینهها نسبت به درآمدها، مردم را دچار آسیب کرد.
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رکود حاکم بر کشور از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر موجب شده تا آمار بیکاران افزایش یابد؛ در این شرایط اگر برنامهای برای تولید نداشته باشیم مسلما معیشت مردم مورد تنگنای بیشتری قرار خواهد گرفت.
پیلهفروش اظهار کرد: اگر دولت در این مدت باقی مانده از دورۀ یازدهم هم بخواهد، میتواند برای اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، بهبود تجارت خارجی ایران با همسایهها با ایجاد زمینههایی بدون استفاده از ارزهای دلار و یورو اقدام کند و زمینۀ جهش تولید را در داخل کشور فراهم سازد.
وی در پایان یادآور شد: سیاست مجموعۀ دستگاههای حکومتی نیز باید به گونهای در مسیر تضمین راهبرد توسعۀ صنعتی کشور مبتنی و متخصص شده از تولید کالاهای دارای شرایط باشد.
انتهای پیام/
وی افزود: بعد از تحریمهای دوم دولت امریکا در سال 97، یک نقطۀ نظر مشترک ملی مبنی بر اینکه اعتماد به غربیها به ویژه امریکاییها حل کنندۀ مشکلات داخلی کشور نیست و امریکا غیرقابل اعتماد است، به وجود آمد؛ سرمایۀ اجتماعی بزرگی که در کشور ایجاد شد، مورد استفادۀ دولت قرار نگرفت.
,کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: دولت میتوانست از فرصت پیش آمده از جمله وابستگی به درآمدهای نفتی برای درمان مشکلات اقتصادی اساسی کشور استفاده کند.
,پیلهفروش بیان کرد: بعد از تأکیدات مکرر و ویژۀ مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه، متاسفانه در چند سال گذشته از فرصت کاهش صادرات نفت استفاده نشد و اصلاحات ساختاری در بودجه صورت نگرفت.
,وی اضافه کرد: دولت آسانترین راه و جایگزینی استقرار به جای صادرات نفت را برگزید و سعی کرد مسائل بودجهای را با استقرار حل کند؛ این اقدام نقطۀ ضعف اساسی دولت است، تا زمانی که این دولت به دنبال اشتغال اساسی در اقتصاد کشور نباشد مسائل اقتصادی در کشور حل نخواهد شد.
,وضعیت اقتصاد موجود ناشی از رها شدن نقدینگی است
, وضعیت اقتصاد موجود ناشی از رها شدن نقدینگی است,کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی اقتصاد کشور، از بین بردن انگیزه برای تولیدکنندگان توسط ساختارهای مالیاتی است و این درحالی است که ساختارهای مالیاتی به نفع دلالان، سوداگران و رانتخواران است.
,پیلهفروش یادآور شد: دولت میتواند با فرصت ایجاد شده ساختار مالیاتی را به گونهای اصلاح کند که فرد تلاشگر و فعال برای کسب درآمد، مالیات کمتری را پرداخت و فرد غیرفعال و تلاشگر برای کسب درآمد، مالیات بیشتری را پرداخت کند.
,وی اضافه کرد: ما میتوانستیم با اصلاحات مالیاتی، انگیزه را به سمت تولید با کالای ارزش افزودهای بالاتر در داخل کشور سوق دهیم، به جای خام فروشی و صادرات موادخام و پرداخت مالیات سنگینتر، محصولات خام را به کالاهای باارزش افزوده بیشتر در کشور تبدیل کنیم.
,وی رها شدن نقدینگی را مهمترین دلیل وضعیت موجود اقتصاد کشور دانست و گفت: ریشۀ این نقدینگی ناشی از ناطرازی نظام بانکی و پرداخت سودهای موهومی در شبکۀ بانکی است.
,کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: تا زمانی که شرایط موجود از سوی دولت اصلاح نشود، مردم با افزایش سرسام آور قیمتها روبهرو خواهند شد که معیشت آنها را هم تحت تأثیر قرار میدهد.
,رکود حاکم بر کشور آمار بیکاری را افزایش داده است
, رکود حاکم بر کشور آمار بیکاری را افزایش داده است,پیلهفروش تصریح کرد: میتوان با سیاستهای درست حتی در کوتاه مدت نقدینگی را به گونهای مدیریت کرد که آسیب کمتری به کشور وارد شود.
,وی مطرح کرد: مردم حق دارند از وضعیت معیشت خود گلایهمند باشند؛ چراکه تورمی که در کشور به وجود آمد بسیاری از آنها را تحت تأثیر قرار داد و افزایش هزینهها نسبت به درآمدها، مردم را دچار آسیب کرد.
,کارشناس مسائل اقتصادی گفت: رکود حاکم بر کشور از یک سو و شیوع کرونا از سوی دیگر موجب شده تا آمار بیکاران افزایش یابد؛ در این شرایط اگر برنامهای برای تولید نداشته باشیم مسلما معیشت مردم مورد تنگنای بیشتری قرار خواهد گرفت.
,پیلهفروش اظهار کرد: اگر دولت در این مدت باقی مانده از دورۀ یازدهم هم بخواهد، میتواند برای اصلاح نظام مالیاتی به نفع تولید، بهبود تجارت خارجی ایران با همسایهها با ایجاد زمینههایی بدون استفاده از ارزهای دلار و یورو اقدام کند و زمینۀ جهش تولید را در داخل کشور فراهم سازد.
,وی در پایان یادآور شد: سیاست مجموعۀ دستگاههای حکومتی نیز باید به گونهای در مسیر تضمین راهبرد توسعۀ صنعتی کشور مبتنی و متخصص شده از تولید کالاهای دارای شرایط باشد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه