تأمین حقوق مردم در بافت پیرامون حرم رضوی بلاتکلیف است/ اقدام راه و شهرسازی برای تحمیل حقوق مکتسبه به شهرداری

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از صبح توس؛ احمد نوروزی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد ظهر امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در سالن جلسات شورای شهر مشهد با موضوع بافت پیرامون حرم رضوی برگزار شد، اظهار کرد: آغاز طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی توسط شهرداری نبوده بلکه توسط وزارت راه و شهرسازی سابق بوده است و این طرح عملا تا سال 78 موفقیتی نداشته که برهمین اساس قراردادی بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد در اواخر سال 78 منعقد شد.

جایگاه حساس بافت پیرامونی حرم با 30 میلیون زائر

وی ضمن اشاره به به جایگاه بالای بافت پیرامونی حرم با سالانه 30 میلیون زائر و حساسیت ویژه این منطقه افزود: باتوجه به قرارداد منعقد شده بین وزارت راه و شهرسازی و شهرداری که به امضاء شهردار و معاون وزیر وقت به عنوان مدیرعامل شرکت عمران و بهسازی ایران رسیده به منظور پیشبرد سریع طرح و براساس قرارداد، به منظور تسریع در پیشرفت پروژه، دو قطاع از 4 قطاع به شهرداری مشهد واگذار شد و تا سال 1400 تمدید شد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد گفت: در شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن، وزارت راه و شهرسازی، آستان قدس رضوی و شهرداری مشهد دخیل هستند و از طرف دیگر، طرح تفصیلی این محدوده را هم وزارت مسکن وقت تهیه کرده و نه شهرداری؛ حال همین وزارتخانه از طرح تهیه شده توسط خودش بعنوان فاجعه عظیم یاد می‌کند.

وی با اشاره به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی برای بازآفرینی در منطقه ثامن افزود: بر اساس درخواست سازمان بازآفرینی شهری از رهبر معظم انقلاب اجازه تشکیل شرکت مشترک با مشارکت آستان قدس و شهرداری مشهد توسط وزارت مسکن گرفته شده است و مسئول تهیه طرح پس از 20 سال به عنوان فاجعه از آن یاد می کنند.

درآمدها باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود

نوروزی ادامه داد: در شورای تأمین آن زمان مطر شده که 70 درصد ناهنجاری ها در مشهد رخ می هد و 65 درصد از این آمار در بافت پیرامون حرم اتفاق می افتد و در 7 سال اول اجرای طرح، تنها یک پروژه، پروژه عدالت، اجرایی شد.

وی با بیان اینکه هرگونه درآمد هم باید به حساب مشخص واریز و از آن منبع هزینه شود، گفت: وزارت مسکن و شهرسازی نیز متعهد به اجرای کامل قطاع 3 و 4 شد یعنی بازگشایی معابر، ایجاد فضای سبز، تامین خدمات را کامل انحام دهد و اگر هزینه ای فراتر از طرح مانند جریمه یا تراکم دریافت کردند باید به حساب شهرداری مشهد واریز شود که سند تعهدآوری نیز در این رابطه موجود است.

اعمال قانون در تملکات بافت پیرامون حرم با تصمیم شورای شهر نیست

رئیس کمیته نظارتی منطقه ثامن تصریح کرد: اعمال قانون در تملکات در قطاع 3 و 4 با تصمیم شورای شهر انجام نمی شود بلکه با تصویب وزیر مسکن عملیاتی خواهد شد و به مدیر عامل بازآفرینی ابلاغ می شود اما امروز تمام اتهامات به سمت شهرداری است.

وی با بیان اینکه 55 درصد شرکت عمران و مسکن‌سازان ثامن متعلق به وزارت مسکن و شهرسازی، 35 درصد آستان قدس رضوی و 10 درصد شهرداری مشهد است، تصریح کرد: در ارتباط با تصمیمات، افرادی باید پاسخگو باشند که بیشترین نقش داشته و اکثریت بوده‌اند؛ وزارت مسکن سرمایه گذاری برای ارائه خدمات نکرده و تمام هزینه صرف خرید پروژه شده است.

عضو شورای شهر مشهد خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی متعهد شده که منابع را از بافت پیرامونی حرم مطهر خارج نکند ولی الان به شهرداری فشار وارد می‌کنند که اسنادشان را تحویل بگیرند که با فشار فراوان تاکنون 200 سند را گرفته و 20 پروژه را فروخته و پولش را برنگردانده است.

آمار پایین تخلفات ساختمانی در بافت پیرامون حرم

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه اعمال قانون در قطاع 3 و 4 با تصمیم وزارت راه و شهرسازی انجام می‌شود و مصوبات شورا نیز در این زمینه دخیل نیست اظهار کرد: تخلفات ساختمانی در بافت پیرامون حرم نسبت به سایر نقاط بسیار کم است.

نوروزی با بیان اینکه وزارت مسکن و شهرسازی هیچ سرمایه‌گذاری در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی برای اجرای خدمات انجام نداده است، گفت: تمامی سرمایه‌ای که داشته‌اند، به شکل کامل صرف خرید پروژه شده و هیچ اعتباری برای بازگشایی معابر و خیابان و ایجاد فضای سبز هزینه نکرده‌اند؛ پس شرکت عمران و بهسازی امروز باید پاسخگو باشد.

وی اقدامات اخیر وزارت مسکن و شهرسازی را فرار رو به جلو خواند و گفت: وزارت راه و شهرسازی پول داده و حال پول‌هایش تبدیل به پروژه شده است؛ ما تاکید داریم که این منابع باید در مشهد بماند.

نوروزی با تاکید بر اینکه مردم را باید در اجرای طرح مشارکت دهیم و برهمین اساس، تسهیلگری را پیگیری کردیم، اظهارکرد: در زمان شورای پنجم، تعریف پروژه جدید را منتفی کرده‌ایم و مگر اینکه بخش عمده طرحی اجرا شده باشد و ادامه آن مستلزم تملک باشد، بهترین گزینه برای پیشبرد طرح نوسازی و بهسازی، مشارکت مردم است؛ اگر مشارکت مردم نباشد، حتی با وجود پیشرفت طرح، موفق نخواهیم بود.

رویکرد شورای شهر حفظ ساکنان بومی بافت پیرامون حرم است

وی با بیان اینکه درگذشته عده زیادی تحت فشار فروش خانه‌های خود بودند ولی رویکرد شورای پنجم حفظ ساکنان بومی بافت پیرامون حرم است، گفت: در این دوره شاهد رشد چشمگیر پاسخگویی به املاک ریزدانه هستیم و قصد دعوا کردن با وزارت راه و شهرسازی را نداریم ولی معتقدیم اگر بدنبال پیشبرد طرح هستید، این کار باید مشترک انجام شود و اگر روند تصمیمات گذشته اشتباه بوده، به جای متهم کردن یکدیگر، آن را اصلاح کنیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه‌گذاری شورای شهر مشهد گفت: عملکرد هر شخص از ابعاد مختلفی قابلیت بررسی و رصد دارد؛ طی دو سال اخیر، 2 میلیون متر مربع پروانه ساختمانی در منطقه ثامن صادر شده است. پروژه‌هایی که در چندسال گذشته دچار اختلاف های گسترده بوده و با گره روبرو شده بود.

وی با بیان اینکه از ابتدای فعالیت شورای پنجم تاکنون تیمی در شهرداری منطقه ثامن برای پرداختن به مسائل بین شهرداری و سرمایه‌گذاران تشکیل شده است، گفت: تعریف پروژه های حدید در بافت جرم ممنوع شده و مبنا را بر این قرار دادیم که حضور و مشارکت حداکثری مردم را داشته باشیم و دلیلی وجود ندارد که مردم از بافت خارج شود و در کنار آن 5 گروه تسهیل گر مستقر شدند که ارزش افزوده با نفع مردم صورت بگیرد و به نتیجه عملکرد آنان امیدوار هستیم.

نمره قبولی شهردار منطقه ثامن

نوروزی ضمن اشاره به اینکه با بررسی جمیع جهات، شهردار منطقه ثامن از منظر کمیته نظارتی نمره قابل قبولی کسب می‌کند، گفت: پاسخگویی به املاک ریزدانه مردم، باغ راه ها و اجرایی فضای سبز انجام شده و سوال اصلی این است که چگونه منافع شهر و مردم در بافت پیرامون حرم تأمین شود و طرح به خوبی پیشرفت داشته باشد

وی درخصوص حقوق مکتسبه شناسایی شده هم گفت: براساس قانون، در تهیه طرح تفصیلی حق افراد در اراضی و ساختمان‌ها باید پیش‌بینی و تامین شود و همچنین قانون حمایت از احیای آثار با ارزش فرهنگی و تاریخی نیز به این مهم اشاره شده است و اگر حقی برای مردم قائل شده‌ایم، باید آن را به رسمیت بشناسیم.

وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیاندازد

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی و سرمایه گذاری شورای شهر مشهد با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی درصدد است تا بار حقوق مکتسبه را به گردن شهرداری بیاندازد، گفت: حقوق مکتسبه در بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی عدد بسیار بالا و سنگینی است که برای تعدادی پروژه خاص این عدد در حدود 6 هزار میلیاردتومان برآورد شده است.

نوروزی خاطرنشان کرد: اگر بدنبال تغییر طرح هستند، مانعی نیست ولی باید پیش‌بینی کنند که پول و منبع مالی لازم برای تامین حقوق مکتسبه را چگونه تهیه می‌نمایند چراکه شهرداری چنین توانایی و ظرفیتی ندارد.

وی پیرامون بر عدم ارجاع پروژه های منطقه ثامن به نظام مهندسی، گفت: در قانون قید شده که پروژه باید به افراد ذی‌صلاح ارجاع دادع شود و محدود به نظام مهندسی ساختمان نشده است؛ حتی در شورای اول شهر مشهد نظام مهندسی بخاطر طولانی شدن فرآیندها کاملا حذف شده بود و مهم این است که شورای چهارم و پنجم در موضوع منطقه ثامن دیدگاه واحدی دارد.

عضو شورای شهر مشهد گفت: آن چیزی که در سیستم قضایی به عنوان حق مردم شناخته می شود مبنای کار است  و آن جایی که برای مردم حقی قائل شدیم باید به رسمیت شناخته شود و فعالیت های جدید در نقاط دست نخورده طرح متوقف باقی بماند و حقوق مردم باید در طرح بافت حرم تصویب شود و هیچ توافقی در این مورد صورت نگرفته است و باید محل تأمین آن مشخص شود.

انتهای پیام/