به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کردتودی، برخلاف آنچه در عمل رخ می دهد نظام حقوقی ایران برای منابع طبیعی و به خصوص درختان حقوقی را قائل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, کردتودی,قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت که در سال 59 شورای انقلاب قانونی تقریبا مشابه را با تغییراتی اندک تصویب کرد که اکنون مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز است.
,این قانون البته تاکنون تغییرات چندانی نداشته است. «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» نیز در جلسه علنی مورخ چهارده اسفندماه سال ٨٧ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد یک و چهار آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در بیستم تیرماه سال ٨٨ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
,بنابراین مبنای اصلی قوانین فعلی در این زمینه، همان قانون مصوب شورای انقلاب است؛ هرچند بعضی مجازاتها تغییراتی کرده است.
,ماده یک این قانون، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است. البته این قانون با ضوابط و شرایطی خاص، به شهرداری اجازه داده است در صورت لزوم، اقدام به قطع درخت کند.
,این قانون مقرر کرده است: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراهها، پارکها، بوستانها، باغات و نیز محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.»
,ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آییننامه مربوط با رعایت شرایط مناطق مختلف کشور از سوی وزارت کشور، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری، به تصویب شورای عالی استانها میرسد.
,تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بُن آن از 50 سانتیمتر بیشتر باشد.»
,قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بیرویه درخت، اراضی و باغهایی را که از 500 مترمربع کمتر است از شمول این قانون خارج کرده است؛ یعنی در تمامی اراضی مشجری که در داخل شهر قرار دارند و کمتر از 500 مترمربع هستند، نیازی به رعایت این قانون نیست.
,تبصره 2 ماده 4 این قانون مقرر کرده است: «اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محلهای کسب و پیشه و تجارت که مساحت آنها از 500 مترمربع تجاوز نکند، از شمول این قانون مستثناست. تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگتر از 500 مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است، ولی قطع درخت در قطعات تفکیکشده به هر مساحت که باشد، بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.»
,طبق تبصره یک این ماده نیز «قطع درخت در محلهای مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است، مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آییننامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.»
,در مورد اراضی با بیش از 500 مترمربع نیز در تبصره 3 ماده 4 بحث شده است. بر این اساس، در پروانه ساختمانهایی که بر اساس جامعه هادی شهرها از طرف شهرداری صادر میشود، تعداد درختی را که نیاز است در آن منطقه قطع شود، شهرداری تعیین میکند؛ یعنی در این قانون، تنها موردی که تخلف محسوب میشود، جایی است که صاحبان اراضی مشجر و باغها بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند؛ بنابراین، اگر به هر دلیل، شهرداری اجازه قطع درخت را صادر کند، کسانی که اقدام به قطع درخت و از بین بردن باغها کنند، متخلف محسوب نمیشوند.
,تبصره ماده 6 این قانون نیز به کسانی اشاره دارد، اراضی و باغهای آنها بیش از 500 مترمربع باشد و بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند، به نحوی که باغ یا زمین مشجری را از بین ببرد. در این موارد، آن زمین به طور کامل به نفع شهرداری ضبط میشود.
,همچنین اگر پس از دریافت پروانه و قطع درخت، ظرف مدت مندرج در پروانه، بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود، مرتکب مشمول مجازاتهای مقرر در این قانون خواهد شد.
,کسانی که به عرصههای منابع طبیعی تجاوز و آن را تخریب میکنند، مجرماند. این افراد همزمان مرتکب 2 جرم شدهاند که 2 مجازات جداگانه دارد. پس از شناسایی اینگونه افراد و اطمینان از اینکه جرم در عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی واقع شده است، مجرم را با تنظیم صورتجلسه مشاهدات و صورتجلسه تخریب و تصرف عدوانی و شکایتنامه به مراجع قضایی معرفی میکنند تا قانون به جرم آنها رسیدگی و مجازاتشان کند.
,تخریب ممکن است به قصد شخم و شیار و کشت زراعت دیم یا برای بوتهکنی یا چرای بدون مجوز یا چرای بدون مجوز و صدمه شدید به پوشش گیاهی مرتع یا به قصد ساختوساز یا هر قصد دیگری انجام شود. تخریب با هر قصدی که انجام شود، نتیجه آن در هر صورت، تخریب مراتع ارزشمند مملکت است و قانون باید به جرم آنها رسیدگی کند.
,ماده 690 مجازات اسلامی در این خصوص مقرر کرده است: «هر کس به وسیله صحنهسازی از قبیل پیکنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرتبندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت امثال آن، به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشتشده یا درآیش زراعی، جنگلها و مراتع ملیشده، کوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمهسارها، انهار طبیعی و پارکهای ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عامالمنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذیصلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود.»
,نظام کیفری ما به گونهای است که قانون در بیشتر موارد، مجازات نقدی را به مجازاتهای حبس و مجازاتهای سنگین ترجیح میدهد. قانونگذار در مجازاتهای زیستمحیطی نیز «حبس و زندان یا جزای نقدی» را مقرر کرده است. اگر گفته میشد «مجازات زندان و جزای نقدی» قاضی مکلف بود برای مجازات فرد، هم زندان و هم جزای نقدی را در نظر بگیرد، اما در این موارد عمدتا متخلفان به جزای نقدی محکوم میشوند.
,ماده 686 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر کرده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
,تخریب و آتش زدن جنگل ها به موجب قانون ممنوع و برای مرتکبان آن مجازاتهایی در نظر گرفته شده است. مهمترین مادهای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل ها می توان به آن استناد کرد ماده 47» قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع» است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است.
,به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتشسوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم میشود.
,ماده 45 این قانون نیز می گوید: «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بیمبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
,بر اساس ماده 46، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پیزده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
,با وجود این قوانین متقن و دقیق متاسفانه در استان کردستان شاهد کم کاری شهرداری ها و دستگاه های متولی امر در خصوص بریدن عامدانه درختان در نقاط مختلف شهرها هستیم.
,شهر سنندج که دیرزمانی دارای باغ های مختلف و مناطق پوشیده از درختان مثمر بوده است اکنون به یکی از شهرهای ضعیف ایران در بین مراکز استان های کشور از لحاظ پوشش فضای سبز محسوب می شود.
,کم کاری و غفلت شهرداری این شهر و نظارت ضعیف دستگاه های متولی امر موجب دست درازی بسیاری از ساکنان قانون گریز این شهر علیه درختان شده و به بهانه های واهی هر روز شاهد بریدن درختان کهنسال این شهر تاریخی هستیم.
,طی چند روز اخیر به همت فعالان زیست محیطی این شهر و شهردار منطقه یک شاهد رسانه ای کردن یکی از این تخلفات در یکی از مراکز آموزشی این شهر بودیم که حساسیت عمومی را در سنندج برای حفظ محیط زیست برانگیخت اما متأسفانه کمتر از یک هفته از این واقعه دردناک نگذشته بود که عصر امروز شاهد تعدی فردی دیگر و آن هم در یکی از مکان های قدیمی سنندج علیه درختان کهنسال آن بودیم.
,خبرنگار کردتودی برای بررسی میدانی این واقعه به محل آپارتمان های ادب واقع در مرکز شهر سنندج مراجعه کرد.
,جمعی از ساکنان این محله مسکونی که زمینی به مساحت ٧٠ هزار مترمربع را شامل می شود اظهار داشتند که اکوسیستم گیاهی، جانوری و پرندگان این مجموعه مسکونی در سطح شهر سنندج منحصر به فرد بوده و هرگونه دست درازی به این اکوسیستم خیانت به همه شهروندان است.
,ساکنین حاضر اعلام کردند که فرد خاطی که یکی از ساکنان می باشد در اقدامی خودسرانه و برای منافع شخصی اقدام به بریدن بیش از چهار اصله درخت سبز کرده و این جانداران را بی جان کرده است.
,حین گفتگوی خبرنگار کردتودی با حاضرین ناگهان فرد خاطی به سمت حضار و خبرنگار کردتودی حمله ور شده و با ادعای ارتباط با سازمان سیما و منظر شهرداری و چراغ سبز اعضای شورای شهر و شهرداری سنندج در راستای لاف پوشانی خطای خود برآمد که بلافاصله تعدادی از ساکنین اقدام وی را محکوم کرده و خواستار مقابله اعضای هیات مدیره این مجتمع مسکونی با فرد خاطی و جلوگیری از اقدامات اینچنینی در آینده شدند.
,مهدی پناه رئیس هیات مدیره مجتمع آپارتمان های ادب نیز در جریان این اجتماع مردمی اظهار کرد: فرد خاطی برای جبران خسارت قطع این درختان باید ١٢ درخت جدید و مثمر را کاشت نماید و تا زمانی که در این مجتمع مسکونی ساکن می باشد وظیفه نگهداری از این ١٢ درخت را بر عهده داشته باشد.
,وی افزود: مجتمع مسکونی آپارتمان های ادب با ٥٣ بلوک ٨ واحدی بزرگترین و قدیمی ترین مجتمع مسکونی کردستان طَی دهه ها محسوب شده و از لحاظ عرصه و اعیان با ٧٠ هزار مترمربع بیشترین سهم را برای ساکنانش دارد اما متأسفانه طَی دهه های اخیر با دست درازی تعدادی از ادارات دولتی استان شاهد تخریب اراضی،قطع درختان و تصرف بخشی از عرصه این مجتمع مسکونی بوده ایم و دیگر اجازه تعدی به سرمایه های مردم را نمی دهیم.
,مهدی پناه خاطرنشان کرد: برای بازیابی زمین های تصرف شده توسط دستگاه های دولتی تلاش خواهیم کرد اما فضای سبز و اکوسیستم گیاهی و جانوری ویژه این مجتمع جزو خطوط قرمز ساکنان بوده و با هر فرد یا سازمان خاطی برخورد خواهیم کرد.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه