تصمیمات در خصوص سوال از رئیس‌جمهور متناسب با مصلحت مردم اتخاذ می‌شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل ازمرآت،علی‌اکبر علیزاده، نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با خبرنگار مرآت با بیان این که هرکس ذره‌ای انصاف داشته باشد به کمبود فضاهای درمانی در دامغان اذعان خواهد داشت گفت: به تازگی با رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان نشستی داشتیم و ایشان در این نشست اعلام کردند که هیچ‌گونه مخالفتی با احداث بیمارستان دوم در دامغان ندارم و خود نیز به این اقدام کمک می‌کنم؛ نکته دیگر آن که افزون بر فضاهای درمانی، نیازمندی‌های حوزه درمان از جمله کمبود پرستار نیز در دامغان مشهود است.

علیزاده با اشاره به کمبود تجهیزات پزشکی در شهرستان دامغان گفت: من این کمبودها را به وزیر محترم بهداشت عرضه کردم اما برخی افراد که یا متوجه مسأله نشده بود و یا احتمالا غرضی داشتند، مباحث را به سمت «سمنانی-دامغانی» سوق دادند؛ حال آن که من خود 4 سال در سمنان مسئولیت داشتم و بهترین دوستان من در سمنان هستند و اکنون نیز ارتباط مطلوبی با دوستان سمنانی دارم.

وی با یادآوری این مطلب که مردم سمنان و دامغان از گذشته‌ها ارتباط مطلوبی با یکدیگر داشته‌اند اظهار داشت: من یقین دارم که مردم سمنان نیز از آن‌چه که درباره کمبودهای حوزه درمان در دامغان گفته‌ام، دفاع خواهند کرد؛ سخن ما این بود که مشکلاتی در نقطه‌ای از استان وجود دارد و باید برای حل آن کمک کنیم؛ بر این اساس، در پیامی خطاب به مردم عزیز سمنان این موضوعات را در میان گذاشتم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در ادامه در پاسخ به پرسشی در ارتباط با اصلاح قانون انتخابات و نقدهای وارد بر آن گفت: متولی اصلی اصلاح قانون انتخابات، کمیسیون شوراهای مجلس است؛ گاه نقدها معطوف به مفهوم «رجل سیاسی» است که رهبر معظم انقلاب، اجازه تعریف آن را به شورای نگهبان دادند؛ موضوع دیگر، اصل اصلاح قانون انتخابات است که نمایندگان عضو کمیسیون شوراها با کمک شورای نگهبان در حال انجام اقداماتی در این راستا هستند.

اصلاح قانون انتخابات در کمیسیون شوراها در دست پیگیری است

علیزاده با اعلام این مطلب که برای انتخابات آتی ریاست جمهوری، اصلاح قانون انتخابات تکمیل و به تصویب خواهد رسید گفت: چنان‌که اشاره کردم این موضوع هم‌اکنون در کمیسیون مطرح است؛ اعضای کمیسیون در این خصوص به جمع‌بندی خواهند رسید و با اعلام به هیأت رئیسه، در نوبت تصمیم‌گیری در صحن قرار می‌گیرد؛ این اقدامات در مراحل ابتدایی قرار دارد و اکنون نمی‌توان درباره آن‌چه اتفاق می‌افتد، اظهارنظر قطعی کرد.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در ارتباط با عملکرد هیأت رئیسه مجلس و نیز وضعیت طرح سوال از مقامات کشور گفت: پیش‌تر طرح استیضاح رئیس‌جمهور در مجلس مطرح شد که بیش از 200 نفر از نمایندگان آن را امضاء کردند؛ اما پس از دیدار ویدئوکنفرانسی نمایندگان با رهبر انقلاب، برداشت نمایندگان این بود که دیدگاه رهبر انقلاب این است که دولت تا موعد مقرر، به کار خود ادامه دهد و بماند و به همین خاطر، طرح مذکور منتفی شد؛ اما نمایندگان از رئیس‌جمهور طرح سوال کرده‌اند.

تصمیمات در خصوص سوال از رئیس‌جمهور به مصلحت مردم اتخاذ خواهد شد

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با بیان این که هیأت رئیسه مجلس جلساتی را با نمایندگان سوال‌کننده داشتند گفت: در این خصوص تصمیمات بر مبنای مصلحت مردم اتخاذ خواهد شد؛ در این خصوص هر نتیجه‌ای حاصل شود، در صحن مطرح خواهد شد؛ در مجموع به طور کلی از زمان تشکیل کمیسیون‌ها و تأیید اعتبارنامه‌های نمایندگان، یعنی حدود 100 روز قبل تا کنون، عملکرد مجلس، قابل دفاع بوده است؛ جهت‌گیری مجلس در این مدت، خدمت به محرومان بوده است.

علیزاده با یادآوری این مطلب که نخستین طرح مجلس اصلاح ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم و طرح اخذ مالیات از خانه‌های خالی بود گفت: اگر دولت محترم، این طرح را به خوبی اجرا کند، ظرفیت یک میلیون و 700 هزار تا 2 میلیون خانه آزاد می‌شود و به بازار می‌آید؛ این اتفاق تحول عظیمی را در حوزه قیمت مسکن و اجاره‌بها بوجود خواهد آورد؛ اقدام بسیار مهمِ دیگر مجلس، موضوع واگذاری یک میلیون تُن قیر رایگان برای آسفالت معابر و جاده‌های روستایی بود.

وی در ادامه اصلاح قانون قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را سبب‌ساز یک انقلاب در حوزه کشاورزی کشور توصیف کرد و گفت: تا پیش از این، صاحبان محصولات کشاورزی، یعنی کشاورزان، در تعیین قیمت محصولات، نقشی نداشتند و معمولا محصولات با 20 درصد زیر قیمت از کشاورز خریداری می‌شد و بنابراین همواره کشاورز، ضرر می‌کرد؛ ضرر کشاورزان سبب جلوگیری از خودکفایی در تولید محصولات می‌شد؛ خود وزیر کشاورزی در تعیین قیمت خرید محصولات یک حق رأی داشت و این امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود.

تغییرات کمیته تعیین نرخ خرید تضمینی گندم

عضو کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی و آب مجلس شورای اسلامی با بیان این که بر مبنای اصلاح قانون، وزیر کشاورزی رئیس شورای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات است و سه کشاورز به انتخاب رئیس در این شورا وارد می‌شوند، گفت: تشکل‌های کشاورزی در شورای مذکور نماینده رسمی خواهند داشت و افزون بر این، وزیر محترم اقتصاد و رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه عضو این شورا هستند و این شورا با ترکیب جدید، به سود کشاورزان رأی خواهد داد. 

وی افزود: امسال وزیر محترم کشاورزی، نرخ خرید تضمینی گندم را در هر کیلو 5 هزار تومان اعلام کرده بود و مجلس گفته بود که این نرخ نباید از 4 هزار و 500 تومان پایین‌تر باشد اما کمیته مذکور ابتدا قیمت را 3 هزار و 600 تومان درنظر گرفت و بعد دولت رقم 4 هزار تومان را تثبیت کرد؛ نتیجه این قیمت‌گذاری این است که کشاورز یا گندم نمی‌کارد، یا گندم خود را به دولت نمی‌فروشد.

انتهای پیام/