به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام سید عبدالمهدی موسوی رئیسکل دادگستری استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب؛ ضمن تأکید بر اصول اساسی دستگاه قضایی در برخورد با فساد گفت: ما چند اصلداریم، اصل اول برخورد قاطع و قانونی و بدون ملاحظه با مقوله فساد در عموم جامعه است و البته در ارتباط با مسئولین شدیدتر و سختتر، چراکه اینها امین و امانتدار مردم و بیتالمال هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,رئیسکل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اصل دوم رسیدگی عادلانه و قاطعانه است افزود: ما قانونی رسیدگی میکنیم، اگر محکمه ما بر اساس تجربیات و اندوختهها و تعهد و تقوایی که دارند به این نتیجه رسیدند که کسی باید محکوم شود محکومیت قاطع و قانونی صادر خواهد شد و اگر به این نتیجه رسیدند که شخصی تبرئه شود باز رأی قانونی را خواهند داد.
موسوی با تأکید بر اینکه اصل سوم در مقوله برخورد با فساد این است که ما هیچ خط قرمزی نداریم الا برچسبزنی و اتهام زنی تصریح کرد: این خط قرمز ماست که منجر به هتک حرمت، حیثیت و آبروی مردم و مسئولین نشود، بههرحال درجاهایی که هنوز به نتیجهای نرسیدهایم نباید خیلی رسانهای شود.
وی ادامه داد: وقتی صحبتی در خصوص کسی مطرح میشود مصلحت نیست ما یک مسئول را وقتی هنوز رأی صادر نشده است و تصمیمی گرفته نشده از اریکه پایین بکشیم؛ بله تصمیم که گرفته شد و رأی صادر شد به اطلاع مردم خواهیم رساند و هیچ ابایی نداریم که با مفسدین در هر جایگاهی که باشند برخورد کنیم و در این زمینه کاری به جناح، گروه و احزاب سیاسی نداریم چون کار ما قانونی، مستند و مستدل کار کردن است و برای ما اینها مهم هستند.
رئیسکل دادگستری استان مرکزی در ارتباط با پرونده فرماندار زرندیه نیز گفت: دادگاه تعیین میکند که ایشان مجرم است یا تبرئه میشود، نظر دادگاه هرچه بود برای همه لازم التباع است.
موسوی همچنین پیرامون پرونده معاون اسبق سازمان صمت استان مرکزی اظهار کرد: ایشان چندین سال قبل بازنشسته شدهاند و دیگر مستخدم دولت نیستند و در این زمینه با فردی که بهصورت عادی در شرکتهای خصوصی یا عمومی کارمی کند مواجه هستیم، ایشان هم یک مورد پرونده داشتند و تفهیم اتهام شدند که در حال تکمیل تحقیقات هستیم و هنوز تصمیمی گرفته نشده که این اتهام وارد هست یا نیست، پرونده در تحقیقات مقدماتی است و دادگاه اظهارنظری نکرده است.
گفتنی است ۱۳ مهرماه بود که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک اعلام کرد فرماندار زرندیه به دلیل ارتکاب و اتهام مالی از سوی مراجع قضایی از سمت فرمانداری این شهرستان تعلیق شده است.
انتهای پیام/
رئیسکل دادگستری استان مرکزی با بیان اینکه اصل دوم رسیدگی عادلانه و قاطعانه است افزود: ما قانونی رسیدگی میکنیم، اگر محکمه ما بر اساس تجربیات و اندوختهها و تعهد و تقوایی که دارند به این نتیجه رسیدند که کسی باید محکوم شود محکومیت قاطع و قانونی صادر خواهد شد و اگر به این نتیجه رسیدند که شخصی تبرئه شود باز رأی قانونی را خواهند داد.
,موسوی با تأکید بر اینکه اصل سوم در مقوله برخورد با فساد این است که ما هیچ خط قرمزی نداریم الا برچسبزنی و اتهام زنی تصریح کرد: این خط قرمز ماست که منجر به هتک حرمت، حیثیت و آبروی مردم و مسئولین نشود، بههرحال درجاهایی که هنوز به نتیجهای نرسیدهایم نباید خیلی رسانهای شود.
,وی ادامه داد: وقتی صحبتی در خصوص کسی مطرح میشود مصلحت نیست ما یک مسئول را وقتی هنوز رأی صادر نشده است و تصمیمی گرفته نشده از اریکه پایین بکشیم؛ بله تصمیم که گرفته شد و رأی صادر شد به اطلاع مردم خواهیم رساند و هیچ ابایی نداریم که با مفسدین در هر جایگاهی که باشند برخورد کنیم و در این زمینه کاری به جناح، گروه و احزاب سیاسی نداریم چون کار ما قانونی، مستند و مستدل کار کردن است و برای ما اینها مهم هستند.
,رئیسکل دادگستری استان مرکزی در ارتباط با پرونده فرماندار زرندیه نیز گفت: دادگاه تعیین میکند که ایشان مجرم است یا تبرئه میشود، نظر دادگاه هرچه بود برای همه لازم التباع است.
,موسوی همچنین پیرامون پرونده معاون اسبق سازمان صمت استان مرکزی اظهار کرد: ایشان چندین سال قبل بازنشسته شدهاند و دیگر مستخدم دولت نیستند و در این زمینه با فردی که بهصورت عادی در شرکتهای خصوصی یا عمومی کارمی کند مواجه هستیم، ایشان هم یک مورد پرونده داشتند و تفهیم اتهام شدند که در حال تکمیل تحقیقات هستیم و هنوز تصمیمی گرفته نشده که این اتهام وارد هست یا نیست، پرونده در تحقیقات مقدماتی است و دادگاه اظهارنظری نکرده است.
,گفتنی است ۱۳ مهرماه بود که دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اراک اعلام کرد فرماندار زرندیه به دلیل ارتکاب و اتهام مالی از سوی مراجع قضایی از سمت فرمانداری این شهرستان تعلیق شده است.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه