به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، محمدعلی حمیدیان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان در دومین نشست کمیته اجرایی رصد، پایش، کنترل و کاهش تجمعات و اعتراضات غیرقانونی استان که امروز در سالن جلسات دادگستری شهرستان زاهدان برگزار شد گفت: با اشاره به ضرورت رفع بسترهای نارضایتی عمومی در استان گفت: شاکله اصلی اعتراضات در ایام اخیر اقتصادی است و ضرورت دارد تا از تغییر بستر مطالبات اقتصادی به نارضایتیهای اجتماعی و تحرکات امنیتی به نحو شایسته اجتناب شود.
وی در خصوص مطالبات قشر کارگری گفت: با توجه به تورم جاری در فضای اقتصادی جامعه، حقوق و دستمزد معوق چند ماهه به هیچ وجه قابل پذیرش و توجیه پذیر نیست و گفتمان پیشگیری از وقوع جرم در شرایطی که حداقل های معیشت و ارتزاق استان در فضای عینی متأثر شود کمتر توفیق دارد.
معاون رئیسکل دادگستری استان در امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم گفت: متأسفانه در حوزه شهرداریهای استان، پروژه احیای دشت سیستان، برخی از فعالیتهای عمرانی ادارهکل راه و شهرسازی و آب و فاضلاب در خصوص پرداخت حقوق کارگران با چالش های عینی مواجه هستیم.
حمیدیان اظهار کرد: ضرورت دارد تا شرکت های حاکمیتی مذکور با بهرهگیری از حقوق نظارتی خویش و تشریح معضلات موجود در پرداخت حقوق این قشر زحمتکش از طریق پیمانکاران پروژه های عمرانی و خدماتی به سرعت اقدام کنند.
وی افزود: بیگمان گروهک های معاند، رسانههای تبلیغی نظام سلطه و تحرکات منطقهای در تعمیق گسلهای اجتماعی و پررنگ کردن خلأهای مدیریتی دارای برنامه هستند و بر کلیه مسئولین فرض است تا به نحو شایسته از ریختن آب به آسیاب دشمن و تزریق مصادیق یأس و ناامیدی در فضای عمومی اجتماع پرهیز کنند.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد شهرداریهای استان بتوانند از طریق دریافت مطالبات خویش در حوزه تخلفات ساختوسازهای دستگاه های حاکمیتی و اخذ عوارض شهری، مساعدت مجموعه هایی همچون تامین اجتماعی، ادارات امور مالیاتی و بیمه ها و بروزرسانی الگوی پرداخت مطالبات پیمانکاران شهرداری با توجه به داراییهای موجود، نظام پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خویش را بهروز کرده و بسترهای نارضایتی در این حوزه را تعدیل کنند.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه