به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب؛ در رابطه با افزایش قیمت نامتعارف کالاهای اساسی بهخصوص محصولات کشاورزی طی روزهای اخیر گفت: یکی از علتهایی که امروز باعث انفجار قیمت در برخی از محصولات موردنیاز و ضروری سفره مردم شده است ازیکطرف کوتاهیها و از طرفی کملطفی شخص رئیسجمهور در این عرصه بوده است در حالی که این دولت است که باید یارانه حمایتی را به مصرفکننده یا تولیدکننده بدهد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,وی ادامه داد: یکی از علل اصلی و محوری این است که نهادهها بهموقع نرسیده و هزینههای تولید بالا رفته است، وقتی این معضل را ریشهیابی میکنیم میبینیم که گرچه دولت در تأمین منابع ارزی محدودیتهایی داشته است اما مهم این است که بخش قابلتوجهی از این نهادهها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند و آنچه در بازار وجود دارد همه با ارز یارانهای واردشده است، پس چرا نهاده در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد درحالیکه در بازار آزاد با چندین برابر قیمت مصوب یافت میشود، چگونه از بازار آزاد سر درآورده است؟
جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود
نظری با تأکید بر اینکه بخش بازرگانی در بحث واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و تأمین نهادهها همه باید در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تعریف شود افزود: قانون هم به این امر تأکید دارد اما آقای رئیسجمهور در جلسه سران سه قوه این مسئله را مطرح کردند و به شکلی با دور زدن قانون و استفاده از ظرفیت سران سه قوه اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را از این وزارتخانه منفک و به حوزه کاری وزارت صمت منضم کردهاند.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: عملاً میبینیم که بحث سیاستگذاری خرید و واردات بهموقع و نحوه ترخیص و توزیع که همه باید در حوزه جهاد کشاورزی انجام شود اما بخش بازرگانی آن تا خروج از گمرک بر عهده وزارت صمت قرار داده شده و وزارت جهاد کشاورزی فعلاً در این زمینه اختیاراتی ندارد بلکه صرفاً در حد مجری توزیع است آنهم زمانی که نهاده از گمرک ترخیص شود.
نماینده مردم خمین در مجلس اظهار کرد: با اینوجود نمیخواهیم از کوتاهیهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توزیع نهادهها بگذریم، این وزارتخانه هم ضعفهای بزرگی در حوزه توزیع داشته است اما بخش قابل مواخذه آن به حوزهای برمیگردد که امروز در اختیار وزارت صمت قرارگرفته است.
وی با بیان اینکه مطالبه جدی کمیسیون کشاورزی بحث پیگیری بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون است افزود: در جریان رأی اعتماد به آقای رزم حسینی هم تأکید شد که شرط حمایت کمیسیون کشاورزی از وزیر صمت آن است که باید این اختیارات را برگرداند، اخیراً هم توافقی بین دو وزیر صورت گرفت تا این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود اما متأسفانه آقای رئیسجمهور مخالفت کردند و از اجرای این بند قانونی جلوگیری شد.
نظری اظهار کرد: در جلسهی اخیر کمیسیون کشاورزی با رئیس قوه قضاییه تأکید شد که ایشان هم از جایگاه خود در شورای هماهنگی سران قوا استفاده و برای برگرداندن این اختیارات همکاری کنند، ایشان هم قول دادند در اولین جلسه این شورا نظر کمیسیون کشاورزی که البته رئیس مجلس هم این نظر را دارند را مطرح کنند تا در نتیجه یک مجموعه بتواند صفرتا صد زنجیره صادرات، واردات، تولید و توزیع محصولات و نهادههای کشاورزی را در کشور مدیریت کند و فضای آرامش هم به بازار برگردد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: یکی از علل اصلی و محوری این است که نهادهها بهموقع نرسیده و هزینههای تولید بالا رفته است، وقتی این معضل را ریشهیابی میکنیم میبینیم که گرچه دولت در تأمین منابع ارزی محدودیتهایی داشته است اما مهم این است که بخش قابلتوجهی از این نهادهها ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتهاند و آنچه در بازار وجود دارد همه با ارز یارانهای واردشده است، پس چرا نهاده در اختیار تولیدکننده قرار نمیگیرد درحالیکه در بازار آزاد با چندین برابر قیمت مصوب یافت میشود، چگونه از بازار آزاد سر درآورده است؟
,جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود
, جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود, جدا کردن بخش بازرگانی کشاورزی از وزرات جهاد دور زدن قانون بود,نظری با تأکید بر اینکه بخش بازرگانی در بحث واردات و صادرات تولیدات کشاورزی و تأمین نهادهها همه باید در حوزه اختیارات وزارت جهاد کشاورزی تعریف شود افزود: قانون هم به این امر تأکید دارد اما آقای رئیسجمهور در جلسه سران سه قوه این مسئله را مطرح کردند و به شکلی با دور زدن قانون و استفاده از ظرفیت سران سه قوه اختیارات بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی را از این وزارتخانه منفک و به حوزه کاری وزارت صمت منضم کردهاند.
,عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تصریح کرد: عملاً میبینیم که بحث سیاستگذاری خرید و واردات بهموقع و نحوه ترخیص و توزیع که همه باید در حوزه جهاد کشاورزی انجام شود اما بخش بازرگانی آن تا خروج از گمرک بر عهده وزارت صمت قرار داده شده و وزارت جهاد کشاورزی فعلاً در این زمینه اختیاراتی ندارد بلکه صرفاً در حد مجری توزیع است آنهم زمانی که نهاده از گمرک ترخیص شود.
,نماینده مردم خمین در مجلس اظهار کرد: با اینوجود نمیخواهیم از کوتاهیهای وزارت جهاد کشاورزی در حوزه توزیع نهادهها بگذریم، این وزارتخانه هم ضعفهای بزرگی در حوزه توزیع داشته است اما بخش قابل مواخذه آن به حوزهای برمیگردد که امروز در اختیار وزارت صمت قرارگرفته است.
,وی با بیان اینکه مطالبه جدی کمیسیون کشاورزی بحث پیگیری بازگشت اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون است افزود: در جریان رأی اعتماد به آقای رزم حسینی هم تأکید شد که شرط حمایت کمیسیون کشاورزی از وزیر صمت آن است که باید این اختیارات را برگرداند، اخیراً هم توافقی بین دو وزیر صورت گرفت تا این اختیارات به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده شود اما متأسفانه آقای رئیسجمهور مخالفت کردند و از اجرای این بند قانونی جلوگیری شد.
,نظری اظهار کرد: در جلسهی اخیر کمیسیون کشاورزی با رئیس قوه قضاییه تأکید شد که ایشان هم از جایگاه خود در شورای هماهنگی سران قوا استفاده و برای برگرداندن این اختیارات همکاری کنند، ایشان هم قول دادند در اولین جلسه این شورا نظر کمیسیون کشاورزی که البته رئیس مجلس هم این نظر را دارند را مطرح کنند تا در نتیجه یک مجموعه بتواند صفرتا صد زنجیره صادرات، واردات، تولید و توزیع محصولات و نهادههای کشاورزی را در کشور مدیریت کند و فضای آرامش هم به بازار برگردد.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه