بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی است/ اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب؛ در رابطه با موضوع اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور گفت: هرساله تقریباً کشور با مشکلاتی ازجمله کسری بودجه که درواقع کسری منابع درآمدی محسوب می‌شود مواجه بوده، یکی از موضوعات بحث پیش‌بینی منابع واقعی برای بودجه است که حتی‌الامکان تأمین شود و از کسری بودجه سالانه جلوگیری به عمل آید و این‌یکی از موضوعاتی است که باید در اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود که الآن هم در مسیر پیگیری و اصلاح است.

بیشترین فساد اقتصادی در حوزه بودجه شرکت‌های دولتی است

نظری با بیان اینکه مسئله‌ی دیگری که در حوزه بودجه اهمیت دارد بحث شرکت‌های دولتی است افزود: قریب دوسوم بودجه کشور مربوط به شرکت‌های دولتی است، با توجه به وجود ۴۰۰ شرکت دولتی که عملاً از بودجه کشور استفاده می‌کنند اما دولت بودجه این شرکت‌ها را در یک سرفصل اعلام می‌کند و درنتیجه مجلس فرصتی برای بازخوانی روند بودجه‌ای این شرکت‌ها نداشته و به همان منوال مورد تصویب قرار می‌گرفته است.

وی ادامه داد: بیشترین فساد اقتصادی در ساختار دولت هم در حوزه بودجه این شرکت‌ها است چراکه اختیاری نیز به این شرکت‌ها داده‌شده که می‌توانند ردیف‌های بودجه را در مجموعه خود جابجا کنند لذا مجلس اصرار دارد که یکی از مباحث اصلی اصلاح ساختار بودجه بحث شرکت‌های دولتی باشد که الآن به جد پیگیر آن هستیم تا با مراقبت بیشتر این موضوع که یکی از مسائل اصلی است مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس یکی دیگر از مسائل مطرح‌شده در طرح اصلاح ساختار بودجه را بحث نحوه وصول درآمدهای دولت در حوزه فروش نفت و میعانات عنوان کرد گفت: عملاً شاهد بوده‌ایم که در گذشته به‌گونه‌ای اقدام شده است که کسانی نفت را از وزارت نفت می‌خریدند تا بر اساس پیمان‌سپاری ارزی بعد از فروش ارز حاصله را برگردانند اما دیدیم که چند مورد هم به تخلفات بزرگ مثل پرونده بابک زنجانی منتهی شد و موجب شد میلیاردها دلار از ثروت کشور دراین‌بین حیف‌ومیل شود.

نظری ادامه داد: موضوع پیمان‌سپاری ارزی فروش نفت و همچنین تعیین مدت‌زمان محدود ۳ ماهه به خریداران نفت برای برگرداندن ارز حاصله در بحث اصلاح ساختار بودجه در مجلس مطرح شده است.

یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه اجرای درست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است/ در واگذاری سهم دولت باید ملاحظات لازم صورت گیرد

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از راه‌های اصلاح ساختار بودجه این است که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به‌درستی اجرا شود اظهار کرد: متأسفانه از طرفی الزامات قانونی هست که دولت بخشی از منابع درآمدی را از محل فروش سهام خود در شرکت‌های دولتی تأمین کند و از طرف دیگر با توجه به ضعفی که در قانون و اجرا وجود دارد باعث می‌شود به‌جای خصوصی‌سازی در واقع شخصی‌سازی صورت گیرد، به‌طوری‌که بعدها می‌بینیم زد و بندها و فروش به قیمت غیرواقعی اتفاق افتاده است و حجم بالایی از منابع ملی عملاً به جیب افراد خاص سرازیر شده است.

وی تصریح کرد: این مسائل باعث می شود تا مجلس از بعد نظارتی خود نسبت به این مسائل ورود پیدا کند که در نهایت وقتی مشخص گردید که حقوق بیت‌المال تضییع‌شده ناچار می‌شود آن‌ها را برگرداند، مسئله دیگر واگذاری‌هایی است که به تعطیلی و اخراج کارگران منتهی می‌شود.

نظری افزود: هم در بحث الزامات واگذاری سهم دولت باید ملاحظات لازم صورت گیرد و هم شرایط واگذاری و صلاحیت خریداران باید موردتوجه باشد چرا که بعضاً اهلیت طرف خریدار مدنظر قرار نمی‌گیرد و منجر به ایجاد خسارت می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس خاطرنشان کرد: مجلس به دنبال این است که این فرایند واگذاری‌ها و شرایط اجرای اصل ۴۴ به‌گونه‌ای رقم بخورد که هم حقوق بیت‌المال رعایت شود و هم این واگذاری‌ها موجب ضربه و خسارت به تولید کشور نباشد.

در «پرونده بودجه» پایگاه خبری دیارآفتاب بخوانید:

• پرونده بودجه(۱)؛ ۷۰ هزار میلیارد تومان از بودجه کشور محقق نشده است/ جلوی ریخت و پاش ها باید گرفته شود
• پرونده بودجه(۲)؛اصلاح ساختار بودجه حتماً باید اتفاق بیفتد/ فروش اموال دولت و واگذاری ها به‌ درستی پیش نرفت

انتهای پیام/