تمدید قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال/ مدیران بانک‌ها پاسخگوی جفا به تولیدکنندگان باشند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از کردتودی، طبق قانون و مقررات نظام بانکی، بانک ها باید متناسب با بنیه و قدرت مالی که دارند اقدام به جذب سپرده و پرداخت تسهیلات کنند نه اینکه با بی توجهی به میزان سرمایه و دارایی که دارند به جذب سپرده روی آوند.

به عقیده کارشناسان اصلاح ساختار نظام بانکی ضروری است تا فعالیت بانک ها در مسیر درست شفاف شود، چرا که اکنون بانک ها علاوه بر دارایی‌های منجمد، دارایی‌های موهوم زیادی دارند. از طرفی وضعیت کنونی ترازنامه نظام بانکی کشور به دلیل ورود سودها و دارایی های موهومی به این ترازنامه متعادل نیست.

با ورود کرونا به کشور به همان میزان که برای مردم ناباورانه بود، برای دولت چالش برانگیز شد؛ تا جایی که در اواخر سال رونق تولید که تمام تلاش‌ها برای راه اندازی واحدهای نیمه تعطیل و ایجاد رونق در بازار بود، ورود این میهمان ناخوانده، بسیاری از اصناف و نیز برخی از کارگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها را به تعطیلی کشاند.

در میان موج تعطیلی‌ها علاوه بر تولیدگران و کارخانه‌ها که ضرر هنگفتی را متحمل شدند، کارگران و کارمندان بسیاری نیز از گزند کرونا در امان نمانده و سیل بیکاری‌ها به راه افتاد، حال این سوال ایجاد می‌شود، که با شیوع کرونا بر کارگران و کارمندانی که حقوق مشخص نداشتند چه گذشت و دولت در این میان برای کم کردن فشار بر اصناف و تولیدگران و کارگران بیکار چه تمهیداتی اندیشید؟

عدم حمایت از چرخه تولید به نابودی آن‌ها منتهی می‌شود

یکی از مدیران واحدهای تولیدی در استان کردستان با اشاره به اینکه کرونا آسیب‌های جدی را به صنوف و واحدهای تولیدی وارد کرده است اظهار داشت: کرونا علاوه بر اینکه اقتصاد جهان را تحت تأثیر خود قرار داده، در داخل کشور و استان کردستان هم یکسری مشکلات برای واحدهای تولیدی و صنوف به وجود آورده است.

سید مهدی محمدی با اشاره به مصوبات دولت در زمینه کمک به اصناف در خصوص معافیت‌های مالیات و پرداخت تسهیلات افزود: دولت باید این مصوبات را در اسرع وقت اجرایی کند البته کمیسیون صنایع مجلس هم باید پیگیر باشد تا مصوبات به صورت کامل اجرایی شود.

وی گفت: عدم حمایت از چرخه تولید، اقتصاد و صنوف به نابودی آن‌ها منتهی می‌شود، زیرا بسیاری از شرکت‌ها و کارخانجات تعطیل هستند.

مدیران بانک‌ها در مقابل جفایی که به تولیدکنندگان انجام داده‌اند پاسخگوی مردم باشند 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان از پرداخت ۷۶ میلیارد تومان تسهیلات تبصره ۱۸ به واحدهای تولیدی استان خبر داد.

محمد دره‌وزمی اظهار کرد: متاسفانه امروز هر سرمایه‌گذاری بخواهد وارد کار شود موانع بسیاری پیش‌روی آنها قرار می‌گیرد که باعث دلسردی در سرمایه‌گذار می‌شود.

وی افزود: به عنوان متولی بخش صنعت، معدن و تجارت که باید حامی سرمایه‌گذاران باشیم, انتظار داریم دیگر دستگاه‌های دولتی نیز با ما همراه باشند تا بتوانیم در راستای توسعه استان گام‌های موثرتری برداریم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان به قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی که تا پایان سال 99 تمدید شد نیز اشاره کرد و ادامه داد: این قانون می‌تواند مشکل بسیاری از واحدهای تولیدی کردستان را حل کند.

دره‌وزمی در ادامه سخنان خود به جذب میزان تسهیلات تبصره 18 در کردستان اشاره کرد و یادآور شد: تا امروز 135 مورد به مبلغ 420 میلیارد تومان به بانک‌های عامل معرفی شده است.

وی بیان کرد: از این تعداد 49 مورد به مبلغ 76 میلیارد تومان منجر به پرداخت شده و 18 مورد نیز به مبلغ 106 میلیارد تومان در بانک‌ها در دست بررسی و اقدام است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان گفت: متاسفانه تعدادی از بانک‌های عامل در تبصره 18 عملکرد صفر دارند و باید مدیران این بانک‌ها در مقابل جفایی که به تولیدکنندگان انجام داده‌اند پاسخگوی مردم باشند.

دره‌وزمی گفت: بانک توسعه تعاون و بانک آینده دو بانکی هستند که در این حوزه عملکرد قابل قبولی ندارند و نتوانسته‌اند سهم خود از تبصره 18 را جذب و به تولیدکنندگان تسهیلات پرداخت کنند.

قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی تا پایان سال 99 تمدید شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان گفت: قانون تسهیل تسویه بدهکاران شبکه بانکی که بیشتر سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هستند, تا پایان سال 99 تمدید شد.

 خالد جعفری اظهار کرد: خوشبختانه سرمایه‌گذارانی که بدهی بانکی دارند نیز با توجه به مصوبه دولت اگر تا پایان سال جاری بدهی خود را به صورت یکجا پرداخت کنند تمامی جریمه دیرکرد شامل بخشودگی می‌شود.

وی افزود: این یک فرصت مناسب برای سرمایه‌گذاران بدهکار به سیستم بانکی است تا بدهی خود را تسویه کرده و بتوانند در نهایت با استفاده از تسهیلات جدید سرمایه‌ای و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی خود را فعال و یا گسترش دهند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات انتقال ارزی کشور اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه مشکلاتی که در انتقال ارز به کشورهای دیگر داریم در کار بسیاری از پروژه‌های اقتصادی تاثیرگذار است و به نوعی مانع از به نتیجه رسیدن این طرح‌ها است.

جعفری یادآور شد: برای مقابله با تحریم باید بانک‌های عامل به شیوه‌های مختلف در انتقال ارز راهکارهای عملی ارایه دهند تا بتوانیم تسهیلات ارزی واحدهای صنعتی را پرداخت کنیم.

وی بیان کرد: می‌توان با گرفتن تضمین‌های موقت از صاحبان طرح‌ها کارهای اجرایی بانکی را پیش برد تا مشکلی برای سرمایه‌گذار به وجود نیاید و بتوان با روش‌های خاص انتقال ارز را انجام داد و دستگاه‌های مورد نیاز را وارد کشور کرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متاسفانه عملکرد برخی از بانک‌ها مانند بانک توسعه تعاون و آینده اصلا قابل دفاع نیست و باید از فرصتی که برای استفاده از تسهیلات تبصره 18 فراهم شده، بهره گرفت.

جعفری اظهار کرد: مدیران بانک‌ها نباید تنها به سهم اختصاص یافته به آنها بسنده کنند بلکه علاوه بر جذب سهم مورد نظر باید تسهیلات بیشتری را جذب کنند تا بتوان مشکلات بیشتری را از تولیدکنندگان رفع کرد.

انتهای پیام/