به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ علی رحمانی رئیس دادگستری شهرستان تفرش در گفتگو با ندای تفرش در خصوص آخرین نتایج حاصله از پروندههای شهرداری تفرش گفت: در حال حاضر دو سری پرونده در خصوص بررسی جرائم مربوط به شهردار سابق تفرش و معاونش مطرح است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, ندای تفرش,وی ادامه داد: بیش از ۲۰ پرونده در خصوص مباحث مربوط به صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی به سازمان بازرسی استان مرکزی ارسالشده است.
رحمانی اظهار کرد: منتظر بررسی و اعلام نظر سازمان بازرسی هستیم. البته تحقیقات متعددی انجام و بسیاری از نتایج برای دستگاه قضایی محرز شده است. ولی نتایج پس از اتمام فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی، اعلام میشود.
وی افزود: با توجه به اینکه پروندهها را هم شهردار و هم معاون شهردار بهعنوان معاون فنی امضا کردهاند، اگر حقوحقوقی از مردم تضییعشده، مسئولیت با هردو آنها است.
رئیس دادگستری شهرستان تفرش ادامه داد: براساس قانون، جرائم مسئولین ادارات و مقامات در دادگاههای کیفری مراکز استانها بررسی میشود. تحقیقات در خصوص شهردار پس از تکمیل به دادگاه کیفری استان ارسال و پس از احراز جرم، کیفرخواست آن صادر میشود.
رحمانی با اشاره به جرائم معاون شهردار، بیان کرد: جرائم معاون شهردار در دادگستری شهرستان بررسی و حکم صادر میشود. این صدور حکم پس از اعلام نظر سازمان بازرسی انجام خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه شورای شهر، مسامحه و ترک فعل کردند، گفت: متأسفانه شورای شهر نظارت خوب و قوی بر مجموعه شهرداری و شخص شهردار نداشته اند. ۲ نفر از اعضای شورای شهر متهم به دریافت رشوه از شهردار هستند. در این خصوص تحقیقات لازم انجام شده است ولی متهمان انکار می کنند و می خواهند از زیر بار قضیه فرار کنند.
رئیس دادگستری شهرستان تفرش اضافه کرد: در خصوص پرونده ۲ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل پیچیدگی و وابستگی پرونده آنها به پرونده شهردار، تحقیقات بیشتری توسط ضابطین قضایی انجام و نتایج به دادگستری اعلام شده است.
رحمانی با اشاره به مفاسد اخلاقی، اظهار کرد: تاکنون پرونده ای در خصوص مفاسد اخلاقی مطرح نشده است و دادگستری در خصوص جرائم اقتصادی شهرداری و شورای شهر ورود کرده است. در خصوص مفاسد اخلاقی، شاکی خصوصی به دادگاه مراجعه نکرده است.
وی در خصوص قرار نظارت قضایی شهردار سابق و معاونش، افزود: در قرار نظارت قضایی، فرد متهم تا اتمام تحقیقات نباید با محل ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد. با توجه به اینکه حکم تعلیق و انفصال برای این متهمان صادر نشده است، این افراد میتوانند در شهرهای دیگر فعالیت کنند.
رئیس دادگستری شهرستان تفرش به شاکیان خصوصی در پرونده شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: دو شاکی خصوصی به دادگستری مراجعه و دریافت رشوه از سوی شهردار را اعلام کردهاند. یکی از شاکیان پرونده، اعلام کرده که شهردار از وی درخواست دلار و طلا کرده است. در این خصوص تحقیقات لازم انجامشده است و به نتایجی هم رسیدهایم.
شهردار تفرش آبان ماه ۹۹ به اتهام فساد مالی و با حکم قضایی و قرار بازداشت موقت دستگیر شد.
انتهای پیام/
وی ادامه داد: بیش از ۲۰ پرونده در خصوص مباحث مربوط به صدور پروانه و مجوزهای ساختمانی به سازمان بازرسی استان مرکزی ارسالشده است.
,رحمانی اظهار کرد: منتظر بررسی و اعلام نظر سازمان بازرسی هستیم. البته تحقیقات متعددی انجام و بسیاری از نتایج برای دستگاه قضایی محرز شده است. ولی نتایج پس از اتمام فرآیند قانونی و صدور حکم قطعی، اعلام میشود.
,وی افزود: با توجه به اینکه پروندهها را هم شهردار و هم معاون شهردار بهعنوان معاون فنی امضا کردهاند، اگر حقوحقوقی از مردم تضییعشده، مسئولیت با هردو آنها است.
,رئیس دادگستری شهرستان تفرش ادامه داد: براساس قانون، جرائم مسئولین ادارات و مقامات در دادگاههای کیفری مراکز استانها بررسی میشود. تحقیقات در خصوص شهردار پس از تکمیل به دادگاه کیفری استان ارسال و پس از احراز جرم، کیفرخواست آن صادر میشود.
,رحمانی با اشاره به جرائم معاون شهردار، بیان کرد: جرائم معاون شهردار در دادگستری شهرستان بررسی و حکم صادر میشود. این صدور حکم پس از اعلام نظر سازمان بازرسی انجام خواهد شد.
,وی با تأکید بر اینکه شورای شهر، مسامحه و ترک فعل کردند، گفت: متأسفانه شورای شهر نظارت خوب و قوی بر مجموعه شهرداری و شخص شهردار نداشته اند. ۲ نفر از اعضای شورای شهر متهم به دریافت رشوه از شهردار هستند. در این خصوص تحقیقات لازم انجام شده است ولی متهمان انکار می کنند و می خواهند از زیر بار قضیه فرار کنند.
,رئیس دادگستری شهرستان تفرش اضافه کرد: در خصوص پرونده ۲ نفر از اعضای شورای شهر به دلیل پیچیدگی و وابستگی پرونده آنها به پرونده شهردار، تحقیقات بیشتری توسط ضابطین قضایی انجام و نتایج به دادگستری اعلام شده است.
,رحمانی با اشاره به مفاسد اخلاقی، اظهار کرد: تاکنون پرونده ای در خصوص مفاسد اخلاقی مطرح نشده است و دادگستری در خصوص جرائم اقتصادی شهرداری و شورای شهر ورود کرده است. در خصوص مفاسد اخلاقی، شاکی خصوصی به دادگاه مراجعه نکرده است.
,وی در خصوص قرار نظارت قضایی شهردار سابق و معاونش، افزود: در قرار نظارت قضایی، فرد متهم تا اتمام تحقیقات نباید با محل ارتکاب جرم ارتباط داشته باشد. با توجه به اینکه حکم تعلیق و انفصال برای این متهمان صادر نشده است، این افراد میتوانند در شهرهای دیگر فعالیت کنند.
,رئیس دادگستری شهرستان تفرش به شاکیان خصوصی در پرونده شهرداری اشاره و خاطرنشان کرد: دو شاکی خصوصی به دادگستری مراجعه و دریافت رشوه از سوی شهردار را اعلام کردهاند. یکی از شاکیان پرونده، اعلام کرده که شهردار از وی درخواست دلار و طلا کرده است. در این خصوص تحقیقات لازم انجامشده است و به نتایجی هم رسیدهایم.
,شهردار تفرش آبان ماه ۹۹ به اتهام فساد مالی و با حکم قضایی و قرار بازداشت موقت دستگیر شد.
, .,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه