به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا؛ با روی کار آمدن مجلس یازدهم که خیلی برای دولت دوازدهم از هر نظر خوش آیند نبود، برای زیرسوال بردن اقدامات و عملکرد این دوره برای رسانههای زنجیرهای متصل به خط فکری دولت هر بهانه میتواند سوژه خوبی برای جنجالسازی و هوچیگری رسانهای باشد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا؛,
این گفته بارها از ابتدای تشکیل مجلس یازدهم که انصافا در تصمیمات، مردم محور عمل کرده است با موضوعات مختلف ثابت شده است که آخرین نمونه آن در احضار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به دادسرای فرهنگ و رسانه رقم خورد.
,
یکم بهمن ماه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات به دادسرای فرهنگ و رسانه با تصویری از متن دفاعیه آذر جهرمی که گفته می شود از طریق روابط عمومی وزارت ارتباطات منتشر شده، خبرساز شد و خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از روابط عمومی وزارت ارتباطات نوشت: محمدجواد آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقامهای دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بینالملل و محدودسازی پیام رسانهای خارجی دارد، احضار شده است.
, 
,
این رسانه دولتی نوشت: به ادعای رسانهها (نام مشخصی ار رسانه ای برده نشده است)، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، عدم اجرای مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکنها و VPN ها و همچنین مصوبه حمایت از پیامرسانهای بومی، بوده است.
,
طولی نکشید که همین خبر زمینه جنجال در پیام رسانها و شبکه های اجتماعی با عنوان «دستگیری وزیر ازتباطات به خاطر فیلترنکردن اینستاگرام» را فراهم کرد و از این آب گل آلود، رسانههای انگلیسی و معاند هم بی بهره نماندند و خبر «احضار آذری جهرمی به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام» روی خط خبری آن ها قرار گرفت.
, 
,
این خبر در همان ابتدا با واکنش دادستانی تهران روبرو شد و وی با انتشار اطلاعیه ای اعلام کرد پرونده قضایی آذری جهرمی با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده اما در متن تقطیع شده منتشره در این زمینه در رسانه ها، اغلب این موارد اتهامی حذف شده است
,
دادستانی افزود: عناوین اتهامی آذری جهرمی در پرونده قضایی تشکیل شده، متعدد است و این پرونده، نتیجه گزارشهای نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است.
,
اما نکته قابل تامل تر اینکه رسانههای مغرض و حامی دولت که تحمل عملکرد انقلابی مجلس یازدهم را ندارند، انگشت اتهام را به سمت مجلس گرفتند و در خبرها چنین وانمود کردند که مجلس به علت استنکاف آذریجهرمی از فیلتر کردن اینستاگرام سوال پرسیده و قرار است در صحن پاسخ دهد! در صورتیکه سوال کمیته ارتباطات کمیسیون صنایع از وزیر پرحاشیه درباره cdn تلگرام و مبالغ هنگفتیست که از جیب کاربران تلگرام بیحساب و کتاب دریافت شده!
, 
,
اینکه رسانههای حامی دولت در انتهای دولت دوازدهم با جنجال سازی و هوچی گری سعی در پنهان کردند ضعف های بنیادی دولت دارند و فضاسازی را بهترین گزینه برای انحراف اذهان عمومی میدانند جای خود دارد اما نباید فراموش کرد عدهای که سالیانی به شعار شفافیت و راستگویی بر مناصب این کشور تکیه زدهاند در زمان پاسخگویی چه میزان خود را در برابر مردم مسئول می دانند؟
,
اینکه همیشه مسئولان دولت دوازدهم به دلیل ضعف در عملکرد، خود را پشت حربههای رسانهای پنهان میکنند هم چیز تازهای نیست؛ به ویژه برای کابینه روحانی که تکراری و مسبوق به سابقه است اما داشتن وجدان برای پایبندی به حرف در زمان پاسخگویی حلقه مفقودهای است که هرگز در دولتهای مدعی اصلاحات پیدا نشد و نخواهد شد.
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه