به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمد قاسمی در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی صبح قزوین؛ درباره ناهنجاریهای موجود در نوع پوشش فروشندگان خانم در فروشگاهها و مراکز خرید در سطح شهر اظهار کرد: در حوزه عفاف و حجاب ما در استان ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر به ریاست امام جمعه محترم را داریم که دادستان و دادگستری هم یکی از اعضای این ستاد هستند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, صبح قزوین,
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
انتهای پیام/
وی افزود: در این قانون دستگاههای مختلفی پیشبینی شده که باید به وظایف و تکالیف خود عمل کنند؛ قطعا در این زمینه کوتاهیهایی بوده و خود دستگاه قضایی هم از این امر مستثنی نیست اما طرحی که اخیرا درباره آن صحبت شده بحث یک کارگروه صیانت از عفاف و حجاب است که در استان تشکیل شده است.
,
دادستان مرکز استان با بیان اینکه کارگروه صیانت از عفاف و حجاب در زیر گروه ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر قرار خواهد گرفت، اذعان کرد: قطعا باید در این دستگاه با اداراتی که به تکالیف قانونی خود عمل نمیکنند به طور جدی برخورد کرد چون دستگاههای مختلفی در این زمینه باید ورود کنند و دستگاه قضایی درواقع آخرین مرحله است.
,این مقام مسئول ادامه داد: باید در صدور پروانهها، مجوزها و کارتهای مباشرت تجدید نظر شود و به هر حال افرادی که در این اماکن به کارگیری میشوند نیز قوانین و مقررات را رعایت کنند؛ یعنی یک واحد صنفی موظف است که قوانین و مقررات فنی و قوانین صنفی را رعایت کند، لذا قطعا در این زمینه ورود خواهیم کرد.
,واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند
, واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند, واحدهای صنفی موظف به اجرای قوانین فنی و صنفی هستند,قاسمی در ادامه درباره کنترل و نظارت بر بازار ابراز کرد: طبق سیاست جدیدی که قوه قضائیه دارد، یک کمیتهای تحت عنوان نظارت بر عرضه مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی را راهاندازی کرده که از بُعد مدعیالعموم که در همه زمینهها میتواند ورود کند، این کمیته فعال شده است.
,وی اضافه کرد: از عنوان کمیته مشخص است که دستور کار جلسه کمیته فقط مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی است اما ما این کمیته را محدود نکردیم و همه دستگاهها از جمله سازمان صمت، تعزیرات، ضابطین و دستگاههای مرتبط دیگر حضور دارند.
,دادستان عمومی و انقلاب قزوین تصریح کرد: مشکلی که در کشور وجود دارد بحث نظارت بر توزیع است، یعنی کالایی که از کارخانه خارج میشود تا به دست مصرفکننده برسد متاسفانه نظارت دقیقی روی آن وجود ندارد؛ به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده ناراضی هستند.
,فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند
, فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند, فروشگاههای زنجیرهای در قیمتها اخلال ایجاد میکنند,این مقام مسئول یادآور شد: اخیرا یک شبکه توزیع کالا ایجاد شده که اگر این شبکه به همه ابعاد بپردازد ما میتوانیم این امیدواری را داشته باشیم که کالا را از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرفکننده برسد را رصد کنیم اما اکنون اینگونه نیست و واسطهگران و بنگاههای توزیع بیشتر در قیمتها تاثیر گذارند.
,قاسمی اذعان کرد: عمدتا مغازه دارانی که به صورت خرده فروشی کار میکنند در قیمتها مقصر نیستند به جز فروشگاههای زنجیرهای که مشکلاتی را اخیرا ایجاد کردهاند؛ باتوجه به قانون نظام صنفی نیز نظارت بر اصناف برعهده تعزیرات است که تشکیلات جدایی از دستگاه قضایی دارد؛ البته اقدامات خوبی در استان انجام شده اما کفایت نمیکند.
,دادستان مرکز استان در پایان گفت: بخشی از نوسانات قیمت خارج از اراده مدیران و دستگاههای اجرایی است اما بخشی دیگر ناشی از عدم نظارت و نظارت صحیح است به طوری که شاهد تفاوت قیمتها در سطح بازار هستیم که امیدواریم بتوانیم ریشهای عمل کنیم لذا در بحث نظارت حرف برای گفتن زیاد داریم.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه