به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیار آفتاب؛ طبق قانون بهمنظور حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان، دولت موظف است همهساله خرید محصولات اساسی کشاورزی محصولات کشاورزی را تضمین نموده و قیمت خرید تضمینی را با رعایت هزینههای واقعی تولید پیش از شروع سال زراعی جدید مشخص و اعلام کند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب, .,نرخ خرید تضمینی تا امسال به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد مشخص میگردید یعنی کاملاً در بدنه دولت انجام میگرفت که بهخصوص طی سالهای اخیر با تأخیر در اعلام نرخها و عدم تناسب آن با هزینههای تولید بعضاً موجب اعتراض کشاورزان بود.
مجلس شورای اسلامی اما در ابتدای کار دوره یازدهم نسبت به اصلاح این فرآیند قیمتگذاری وارد عمل شد و تغییراتی را در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کرد تا این فرآیند از انحصار دولت خارج و کشاورزان و تشکلهای تخصصی کشاورزی در آن دخیل باشند.
بر اساس قانون مصوب مجلس، شورای قیمتگذاری متشکل از ۹ نفر تشکیل خواهد شد که ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکلهای بخش کشاورزی و ۳ نفر هم کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهند کرد، ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بدون حق رأی بر کار شورا نظارت دارند.
دولت باید سریعتر کارگروه قیمتگذاری محصولات کشاورزی را تشکیل بدهد
علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب؛ با اشاره به اقدام مجلس در راستای اصلاح شیوه قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت: دو اصلاحیه که به دو تبصره از مادهواحده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس انجام شد به شورای نگهبان رفت و اشکالاتی مختصری گرفته شد که رفع شد و نهایت مورد تأیید این شورا قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد.
نظری تصریح کرد: تا جایی که مطلع هستم مجلس اعضای ناظر خود را نیز برای شورای نرخگذاری محصولات کشاورزی مشخص کرده است و بر اساس همان مصوبه مقرر بود که این قیمتگذاری مشمول سال زراعی جاری نیز باشد به همین جهت نرخی هم که دولت برای گندم کیلویی ۴ هزار تومان اعلام کرده بود آنهم علیالقاعده بهموجب همین اصلاحیه مشمول این فرمول قیمتگذاری خواهد شد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک کشاورزی گفت: اطلاعی دقیقی ندارم که دولت فرآیند کار را تکمیل کرده است یا خیر اما دولت باید به استناد این قانون هر چه سریعتر کارگروه مشخصشده را برای قیمتگذاری تشکیل بدهد و نرخ اعلامشده برای سال ۱۴۰۰ را نیز اصلاح کند.
انتهای پیام/
نرخ خرید تضمینی تا امسال به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب شورای اقتصاد مشخص میگردید یعنی کاملاً در بدنه دولت انجام میگرفت که بهخصوص طی سالهای اخیر با تأخیر در اعلام نرخها و عدم تناسب آن با هزینههای تولید بعضاً موجب اعتراض کشاورزان بود.
,مجلس شورای اسلامی اما در ابتدای کار دوره یازدهم نسبت به اصلاح این فرآیند قیمتگذاری وارد عمل شد و تغییراتی را در قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی اعمال کرد تا این فرآیند از انحصار دولت خارج و کشاورزان و تشکلهای تخصصی کشاورزی در آن دخیل باشند.
,بر اساس قانون مصوب مجلس، شورای قیمتگذاری متشکل از ۹ نفر تشکیل خواهد شد که ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکلهای بخش کشاورزی و ۳ نفر هم کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهند کرد، ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بدون حق رأی بر کار شورا نظارت دارند.
,دولت باید سریعتر کارگروه قیمتگذاری محصولات کشاورزی را تشکیل بدهد
, دولت باید سریعتر کارگروه قیمتگذاری محصولات کشاورزی را تشکیل بدهد, دولت باید سریعتر کارگروه قیمتگذاری محصولات کشاورزی را تشکیل بدهد,علیرضا نظری نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب؛ با اشاره به اقدام مجلس در راستای اصلاح شیوه قیمتگذاری محصولات کشاورزی گفت: دو اصلاحیه که به دو تبصره از مادهواحده قانون خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در مجلس انجام شد به شورای نگهبان رفت و اشکالاتی مختصری گرفته شد که رفع شد و نهایت مورد تأیید این شورا قرار گرفت و به دولت ابلاغ شد.
,نظری تصریح کرد: تا جایی که مطلع هستم مجلس اعضای ناظر خود را نیز برای شورای نرخگذاری محصولات کشاورزی مشخص کرده است و بر اساس همان مصوبه مقرر بود که این قیمتگذاری مشمول سال زراعی جاری نیز باشد به همین جهت نرخی هم که دولت برای گندم کیلویی ۴ هزار تومان اعلام کرده بود آنهم علیالقاعده بهموجب همین اصلاحیه مشمول این فرمول قیمتگذاری خواهد شد.
,عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت شورای قیمتگذاری محصولات استراتژیک کشاورزی گفت: اطلاعی دقیقی ندارم که دولت فرآیند کار را تکمیل کرده است یا خیر اما دولت باید به استناد این قانون هر چه سریعتر کارگروه مشخصشده را برای قیمتگذاری تشکیل بدهد و نرخ اعلامشده برای سال ۱۴۰۰ را نیز اصلاح کند.
,انتهای پیام/
,]
ارسال دیدگاه