به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمود مصطفایی در گفتگو با خبرنگار شبکه اطلاع رسانی مرصاد ،درخصوص نظارت مجامع امور صنفی بر افزایش ناگهانی قیمتها اظهار کرد: تأمین برخی اقلام در حیطه اختیارات ما نیست بلکه مربوط به وزارت صنعت ،معدن و تجارت است بنابراین وزارت صمت اگر کمبودی باشد پاسخگو خواهد بود.
وی افزود: ما از نقد منصفانه استقبال می کنیم اما نباید زحمات همکاران ما که حتی در ساعات غیر اداری مشغول انجام وظیفه هستند نادیده گرفته شود.
مصطفایی عنوان کرد: اگرچه ما به دنبال رسانه ای کردن اقدامات اتاق اصناف نبوده ایم و خدمت به مردم را وظیفه خود می دانیم اما آمار تشکیل پرونده های تخلفات اصناف ومعرفی آنها به تعزیرات حکومتی که به مراتب بیشتر از دیگر شهرستان ها است نشان دهنده تلاش مضاعف کارکنان اتاق اصناف شهرستان است.
وی با بیان اینکه دستفروشان و رانندگان وانت حتی اگر گرانفروشی کنند به اتاق اصناف شهرستان ربطی ندارد بلکه مرتبط با شهرداری و راهور است، افزود: اتاق اصناف براساس قانون باید بر چارچوب واحدهای صنفی نظارت و رسیدگی کند و نمی تواند دخالتی درخصوص دستفروشان داشته باشد زیرا اگر مشکلی پیش آید قانون در این خصوص از ما حمایت نمی کند اما اگر یک واحد صنفی تخلف گرانفروشی، کم فروشی و ... داشته باشد به شدت با آن برخورد می شود.
رئیس اتاق اصناف اسلام آبادغرب گفت: متاسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی قدرت خرید مردم کاهش یافته و از طرفی برخی اجناس هر روز یک قیمت توسط کارخانه بر روی آنها درج می شود و ثبات قیمت وجود ندارد که این امورات مربوط به کارخانه های تولیدی و سازمان حمایت از مصرف کننده است.
مصطفایی گفت: اتاق اصناف که یک بخش غیردولتی و غیرانتفاعی است در افزایش قیمت ها دخیل نیست و برای اصناف ملاک قیمت درج شده برای مصرف کننده است.
وی افزود: طرح ویژه نظارت بر بازار ازاول اسفندماه آغاز و تا پانزدهم فرودردین 1400 ادامه دارد و در این راستا تعداد اکیپ های بازرسی افزایش یافته و با هرگونه تخلف صنفی برخورد خواهد شد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه