بی‌تدبیری دولت بار دیگر در توزیع کالاهای اساسی شب عید نمایان شد/ مشکل اساسی نظارت بر نحوه توزیع است

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت صادقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هرمزگان در گفتگو با خبرنگار هرمز با اشاره به اینکه موج گرانی در سال ۹۹ از رشد ناگهانی قیمت مسکن و اجاره بها آغاز شد، اظهار کرد: شیب تند افزایش قیمت اجاره چنان بود که خانواده های طبقه متوسط را واداشت تا از وام های ودیعه اجاره استفاده کنند.

این اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: پس از گرانی خانه و اجاره که گاهی تا ۱۰۰ درصد رشد را در دوره ای کوتاه تجربه کرد، نوبت به افزایش قیمت خودرو رسید هرچند ابتدا پای دلالان به میان آمد و گفته شد احتکار خودرو در پارکینگ ها عامل اصلی گرانی است؛ اما کمی بعد شورای رقابت، خودش مجوز گرانی را داد و محصولات سایپا ۲۰ و ایران خودرو تا ۳۵ درصد افزایش یافت.

صادقی ادامه داد: به این ترتیب حالا روشن است که دولت، خودش هم در مسیر افزایش قیمت بی تقصیر نیست به ویژه آنکه به جز خودرو، مجوز افزایش قیمت برخی دیگر از محصولات را نیز صادر کرده به گونه ای که دولت با افزایش قیمت ۱۰ قلم محصول لبنی موافقت کرد و برای قیمت مرغ که تا ۱۹ هزار تومان نیز بالا رفته بود، قیمت جدیدی تعیین کرد که نسبت به قبل، حکایت از گرانی دارد.

وی تصریح کرد: اوج افزایش قیمت ها اما با گرانی نرخ ارز رقم خورد شیب شدید قیمت دلار و یورو که تا ۲۶هزار تومان به ازای هر دلار نیز بالا رفت، تاثیری ناگهانی بر بسیاری دیگر از محصولات گذاشت.

صادقی خاطرنشان کرد: این جهش ناگهانی البته به فاصله ای کوتاه و با ورود دلارهای نیمایی به بازار متوقف شد و قیمت به کانال ۲۰هزار تومان بازگشت، اما رشد قیمت از ۱۵ تا ۲۰هزار تومان در هر دلار، بار دیگر تولیدکنندگان را به دردسر نوسانات ارزی انداخت.دردسری که چاره ای جز رشد قیمت باقی نمی گذاشت.

افزایش قیمت و عدم صحیح توزیع و نظارت؛ نشان از ناکارآمدی وزارت صمت است

این اقتصاددان و استاد دانشگاه افزود: اکنون محصولات صنعتی، خدماتی و کشاورزی با رشد قیمت مواجه است و دولت در برابر این افزایش قیمت ها دست روی دست گذاشته  و مقامات دولتی به برخی حرف های کلیشه ای بسنده کرده اند.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی نرخ تورم را ۴۱ درصد اعلام کرده است، مبلغ حقوق ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان که نسبت به سال قبل تقریبا ۲۵ درصد رشد کرده نمی‌تواند در برابر تورم ۴۱ درصدی خود را نشان دهد و اوضاع برای کارکنان حتی از سال قبل نیز بدتر خواهد شد.

صادقی گفت: مسئولین می گویند با توجه به اینکه کالا به اندازه کافی در بازار موجود است مشکل اساسی در نحوه توزیع بوده که به دلیل عدم نظارت صحیح دستگاه های نظارتی به صورت عادلانه صورت نمی گیرد؛ لذا متولیان توزیع کالا باید در این خصوص پاسخگو باشند، جلسه دیر هنگام دولتمردان در این زمینه باعث می شود که افکار تحلیلگران به سمت بی تدبیری دولت در این مورد حساس، سوق داده شود.

وی افزود: باید واگذاری اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی زودتر صورت بگیرد تا این وزارتخانه بتواند عملکرد بهتری داشته باشد کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش تقاضا برای کالاها خصوصا میوه باعث شده که بحران ایجاد شده در جامعه نمود چشمگیری نداشته باشد.

صادقی ادامه داد: با این وجود یکی از کارهای مثبت وزارتخانه دپوی ۶۰۰ هزار تن سیب و ۵۴۸ هزار تن پرتغال در سردخانه ها است که به کمک صمت انجام داده هر چند نحوه توزیع و نظارت به نظر بسیار ناکارآمد می آید.

دولت باید مشکلات اصلی کشور را بشناسد و برای آنها برنامه و راه ‌حل ارائه دهد

اقتصاددان هرمزگانی اظهار کرد: چند سالی است که مقام معظم رهبری(مدظله العالی) نامگذاری سالها را به بخش اقتصاد خصوصا تولید داخلی اختصاص داده اند؛ بر اساس گزارش های متعدد مردمی و دولتی، جهش تولید تا حدّ قابل قبولی در بخش‌هایی از کشور تحقق یافته است.

صادقی تصریح کرد: البته این میزان جهش در حدّ انتظار نبود چرا که با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد، در حالی‌که انتظار می رفت جهش تولید گشایشی در زندگی مردم به ‌وجود آورد.

وی ادامه داد: شعار جهش تولید یک شعار کاملاً انقلابی است و تحقق جهش تولید هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مسئله ارزش پول ملی دارد و هم موجب اعتماد به ‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌کننده امنیت ملی است.

صادقی افزود: علت تحقق نیافتن کامل جهش تولید در سال ۹۹ وجود موانع و همچنین حمایت نشدن تولید در همه بخش‌ها است و ضعفهای قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است، و یا قاچاق آن، مانع تولید است و موجب شکست خوردن تولید داخلی می‌شود.

انتهای پیام/