نقض مکرر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت/ روحانی از اجرای اصلاحیه قانون طفره می‌رود!

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از دیار آفتاب؛ طی سال‌های اخیر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به بهانه‌های مختلف توسط دولت نادیده گرفته شد و علاوه بر متضرر شدن و نارضایتی کشاورزان تأمین گندم موردنیاز کشور علیرغم تولید مکفی داخلی به واردات وابستگی پیدا کرد.

طی ۵ تا ۶ سال اخیر بیش از ۱۳ میلیون تن گندم در کشور تولید شده که متاسفانه میزان خرید به سبب بی توجهی مسئولان و سیاست خرید تضمینی به مراتب کمتر از این میزان است.

در قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی باید متناسب با هزینه های تولید و تورم اعلامی بانک مرکزی اعلام شود که متاسفانه دولت این قانون را مکرر نقض کرده که این موضوع در تولید این محصول استراتژیک اثرگذار خواهد بود.

با اصلاح قانون خرید تضمینی در ۱۲ آذر ۹۹ و لازم‌الاجرا بودن آن برای سال زراعی ۱۴۰۰_۹۹ اما کشاورزان تا حدودی نسبت به آینده تولید امیدوار شدند که به‌رغم برگزاری جلسات شورای قیمت‌گذاری از اواخر بهمن، تاکنون قیمت خرید تضمینی گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک تعیین تکلیف نشده است، درحالی‌که برداشت گندم طی چند روز آتی در برخی استان‌های گرمسیری آغاز می‌شود.

هرچند باوجود اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات و تشکیل شورای قیمت‌گذاری انتظار می‌رفت که نرخ گندم به‌عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک در اولویت اصلاح قرار گیرد اما متأسفانه به نظر می‌رسد آنچه مسلم‌ است اصرار دولت بر قیمت ۴ هزارتومانی خرید تضمینی گندم به بهانه کمبود منابع مالی است درحالی‌که سال گذشته با آزادسازی قیمت کود و سموم شیمیایی و از طرفی افزایش نرخ ماشین‌آلات کشاورزی هزینه‌های تولید به‌صورت چشمگیری افزایش یافت.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس عنوان کرد:

مخالفت شدید رئیس جمهور با اجرای اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی/ قیمت گندم باید سریعاً اصلاح شود

علیرضا نظری عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب در این رابطه گفت: در آذرماه نهایتاً اصلاحیه قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت ابلاغ شد و چون شامل قیمت‌گذاری سال ۹۹-۱۴۰۰ هم می‌شود قرار بوده که بر این اساس تعیین نرخ گندم برای سال زراعی جاری نیز انجام شود.

نظری ادامه داد: الآن نزدیک برداشت محصول هستیم و در برخی استان‌ها ظرف چند روز آینده برداشت گندم آغاز می‌شود و این در حالی است که دولت موظف بوده است از زمان ابلاغ قانون را اجرا کند و جلسات قیمت‌گذاری را پیش ببرد.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح کرد: اخباری که ما داریم حاکی از آن است که آقای روحانی به دنبال طفره رفتن از اجرای این قانون هستند و مخالفت‌های شدیدی با وزیر کشاورزی که پیگیر اجرای قانون بوده است داشته‌اند.

وی افزود: در جلسه اخیر کمیسیون کشاورزی نیز یکی از موضوعات مطرح‌شده همین بحث قیمت‌گذاری محصولات اساسی به‌خصوص گندم بود چراکه وقتی مجلس قانونی را تصویب کرده باید هم پیگیری کند تا اجرا شود، دو نفر از نمایندگان که به‌عنوان ناظر مجلس در شورای ۱۰ نفره قیمت‌گذاری حضور دارند مأمور شدند که با جدیت این جلسات را پیگیری کنند تا این قانون برای سال زراعی جدید هم به نتیجه برسد.

نماینده مردم خمین خاطرنشان کرد: در هر صورت چه آقای روحانی خوششان بیایید یا نه آنچه در مجلس مصوب شده و مسیر خود را طی کرده قانون است و باید اجرا شود، الآن زمان برداشت نزدیک است و حتماً باید دولت در زمان باقی‌مانده این مسئله را تعیین تکلیف کند و نتیجه نهایی را ابلاغ کند.

جلوگیری از قاچاق و پایداری تولید در گرو تعیین قیمت مناسب گندم

پر واضح است که عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت تاکنون خساراتی را از این باب به تأمین محصول استراتژیک گندم امنیت غذایی کشور وارد کرده است و درصورتی‌که نرخ خرید این محصول برای سال زراعی جاری متناسب با تورم و هزینه‌های تولید تعیین نشود می‌تواند به قیمت نابودی خودکفایی تمام شود.

بنابر برآوردهای صورت گرفته، قیمت تمام شده هر کیلو گندم با احتساب ۱۵ درصد سود ۶ هزار تومان است که با وجود نرخ بالای ۶ هزار تومان در کشورهای همجوار، دولت باید تدابیری بیندیشد تا ضمن جلوگیری از قاچاق گندم پایداری تولید در کشور حفظ شود‌.

انتهای پیام/