سرقت؛ پدیده ای که متاثر از ماهیت های اجتماعی و معیشتی است/ کمبود فرصت های اشتغال؛ واقعیت انکار ناپذیر در سیستان و بلوچستان

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون، سرقت از مصادیق پرتکرار اتهامات واصله به محاکم قضایی و مراجع انتظامی تلقی می شود که علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی در بین شهروندان، سبب سلب امنیت و کاهش انگیزه های سرمایه گذاری مولد می شود.
 
سرقت یک جرم اقتصادی است و بیشتر از اینکه از پارامترهای اجتماعی یا امنیتی متاثر باشد از متغیرهایی تاثیر می گیرد که ماهیت اجتماعی یا معیشتی دارند.

به اذعان بسیاری از کارشناسان، با توجه به تغییراتی در ساختارهای اقتصادی کشور بسیاری از دهک های خانواده به واسطه سیاست های توانمندسازی اقتصادی و جنبه های حمایتی که بیشتر با رویکرد تعمیق نگاه اجتماعی وجود داشته است نسبت به گذشته کم برخوردار تر شدند.

بر این اساس به واسطه حذف فرصت های اشتغال، بالارفتن هزینه های مصرفی سبد خانوار، کالاهای اساسی و معیشتی برای گروه های هدف دیر دسترس تر شدند و به همین دلیل انگیزه های افراد برای استفاده از روش های غیر مشروع در دست یابی به این اهداف مشروع در برخی از موارد تسهیل شد.
 
به گفته بسیاری از کارشناسان، سیاست هایی که در زمینه توانمندسازی رخ داد و رویکردهایی که برای ارتقای معیشتی این افراد و خانواده های آن ها مورد استفاده قرار گرفت، نشان داد تورمی که دیده می شود با افزایش افسارگسیخته قیمت ها به نوعی قابل توجیه نیست و پرداخت یارانه معیشتی در ماه نمی تواند این کاستی ها را جبران کند.
 
از دیگر سو سرانه سواد، جوانی جمعیت و کمبود فرصت های اشتغال می تواند زمینه را برای ارتکاب سرقت در افراد افزایش دهد که در سیستان و بلوچستان هر سه مورد دیده می شود و می تواند انگیزه های وقوع سرقت را سبب شود.
 
کمبود فرصت های اشتغال واقعیت انکار ناپذیر در سیستان و بلوچستان
 
 
حجت الاسلام غلامرضا نجفی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: بر اساس ساختارهای شکلی سرقت و جرائم علیه اموال در سیستان و بلوچستان می توان گفت کمبود فرصت های اشتغال و نابسامانی در جذب و به کارگیری جوانان در مشاغل مشروع و مقبول اجتماعی یک واقعیت انکار ناپذیر است.
 
وی ادامه داد: در این راستا دستگاه های متولی مکلف هستند تا بهبود فرصت های اشتغال و توسعه آموزش های حرفه ای منتج به اشتغال پایدار نهایت تلاش خود را انجام دهند.
 
این مقام قضایی بیان کرد: تنوع و تعدد شگردهای سرقت اعم از سرقت منازل و مکان های تجاری، سرقت خودرو و متعلقات آن، سرقت های مسلحانه و سرقت های خرد و قاب زنی نشان می دهد باید تمهیدات پیشگیرانه و بازدارنده صورت گیرد.
 
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ادامه داد: همه شهروندان برای پیشگیری از آماج شدن در قبال جرم سرقت باید رفتارهای بازدارنده همچون تجهیز خودرو به امکانات پیشگیری از سرقت، عدم حمل وجوه نقد به مقادیر انبوه، استفاده از سامانه های وضعی در منازل و مکان های تجاری و رفتارهایی از این دست را داوطلبانه ایفا کنند.
 
پرونده های مرتبط با سرقت بیشترین فراوانی مصادیق مجرمانه در استان را دارند
 
نجفی اظهار کرد: سال گذشته 20 هزار و هفتصد و نود و هفت فقره پرونده مرتبط با سرقت در محاکم قضایی سیستان و بلوچستان پذیرش و رسیدگی شده است.
 
این مقام قضایی تصریح کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه سال 1398 بیانگر کاهش بیش از 9 درصدی است، اما کماکان پرونده های مرتبط با سرقت مهم ترین اولویت پیشگیری و بالاترین فراوانی مصادیق مجرمانه را به خود اختصاص داده است و باید تمهیدات پیشگیرانه در این خصوص مدنظر قرارداد.
 
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: ضرورت دارد تا تدابیر پیشگیرانه با رویکرد ارتقای حفاظت فیزیکی مشاغل و واحدهای صنفی حساس و آسیب پذیر همچون بانک ها، طلافروشی ها و صرافی ها در دستورکار قرار گیرد.
 
نجفی افزود: لازم است ظرفیت هوشمندسازی نظارت های انتظامی همچون توسعه مراکز مانیتورینگ و ظرفیت هایی همچون عمومی سازی مرکز مها (مرکز هشدارهای الکترونیکی انتظامی) به نحو شایسته مدنظر قرار گیرد.
 
وی خاطرنشان کرد: بدون شک با مشارکت خیران و معتمدین استان و برگزاری کارگاه های مهارت افزایی در جامعه هدف محکومان می توان زیرساخت های اشتغال این گروه را فراهم کرد و انگیزه های اقتصادی ارتکاب سرقت را به حداقل رساند.
 
سهم معتادان متجاهر در وقوع سرقت های خرد
 
این مقام قضایی اظهار کرد: درمان و بازتوانی معتادان به ویژه از نوع متجاهر می تواند در کاهش سرقت نقش داشته باشد، سهم بسزایی از سرقت های خرد در استان از سوی معتادان متجاهر رخ می دهد و می توان با اعمال سیاست های مراقبت بعد از خروج مبتنی بر درمان و بازتوانی بیماران حوزه مواد مخدر از آمارهای مرتبط با سرقت های خرد کاست.
 
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: با اتکا به ماده 662 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) ضرورت دارد تا کلیه واحدهای خرید و فروش اموال مسروقه امحا و ضایعات فروشی متخلف شهرهای استان سلب انتفاع شوند و با مالخران حرفه ای برخورد قاطع، تنبیهی و عبرت آموز در دستور کار قرار گیرد.
 
نجفی خواستار مشارکت همه دستگاه های ترویجی و اطلاع رسانی در حوزه افزایش آگاهی های همگانی پیرامون پیشگیری از سرقت شد و افزود: می توان با ارتقا روشنایی معابر، تهیه بانک اطلاعاتی سارقان حرفه ای و مکرر، جمع آوری سلاح و مهمات غیرمجاز، استفاده از گزارشات مردمی در خصوص احصا اطلاعات مراکز دپوی اموال مسروقه و مجازات های قاطع سارقان حرفه ای روند فعلی سرقت را مدیریت کرد و رضایت شهروندان را فراهم آورد. 
 
انتهای پیام/