هزینه از اموال مردم، در جایی که سودآوری برای شهرداری ندارد/ شهرک آسیا تا ۲۰سال دیگر هم سرانجامی ندارد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛به نقل از مرآت؛ حداث پروژه شهرک آسیا یا همان شهرک ۵۲ هکتاری واقع در بلوار علویان سمنان جهت اجماع صنوف مزاحم شهری در حالی در واپسین روزهای سال ۱۳۹۷ عملیات کلنگ زنی  آن توسط شهرداری آغاز شد که چندی بعد مسکن و شهرسازی اجرای این پروژه را  متوقف و از آن زمان تاکنون محل بحث و نزاع دو ارگان مسکن و شهرسازی و شهرداری است.

در حال حاضر بعد از گذشت تقریبا ۴ سال از شروع اجرای این پروژه هنوز اتفاق مشخصی رخ نداده و هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است و چندی پیش سید مسعود سیادتی رئیس شورای شهر سمنان طی یک اقدام دوفوریتی از استاندار درخواست رسیدگی به حل مشکل واگذاری این شهرک را داشته است.

از این رو خبرنگار مرآت جهت بررسی و روشن شدن ابعاد این موضوع با مهدی خراسانیان عضو شورای شهر سمنان گفتگویی انجام داده است که باهم می خوانیم.

وی در ابتدا علت نافرجام ماندن اجرای این پروژه را در نوع تنظیم قرارداد مسکن و شهرسازی و نوع واگذاری آن به شهرداری دانست و گفت: براساس این قرارداد شهرداری موظف است پس از خرید زمین از مسکن و شهرسازی اقدام به ساخت ۱۰۰۰واحد صنفی در طی دوسال و ساماندهی و فضاسازی ۵۲ هکتار از شهرک نماید و سپس مسکن و شهرسازی انتقال سند را به شهرداری انجام دهد.

خراسانیان در ادامه با بیان اینکه نوع نگاه و تنظیم قرارداد مسکن و شهرسازی همانند واگذاری یک قطعه زمین ۲۰۰متری به یک شخص حقیقی است، افزود: براساس این قرارداد اگر شهرداری نتواند به تعهدات خود عمل نماید، باید مجدد زمین را به مسکن و شهرسازی واگذار کند و قبل از انتقال سند توسط مسکن و شهرسازی هم شهرداری حق واگذاری آن را به غیر ندارد.

این عضو شورای شهر خاطر نشان کرد: براساس ماده ۵۵ قانون شهرداری و  به موجب آیین نامه ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری، شهرداری موظف است به منظور رفع مزاحمت مشاغل و اصناف مزاحم متناسب با وضعیت فعالیت، مکان استقرار و ماهیت شغلی آنها، نسبت به صدور حکم انتقال، جابجایی یا رفع مزاحمت آنها اقدام کند و وظیفه تهیه زمین برعهده متولی اصلی آن  مسکن و شهرسازی است و شهرداری وظیفه ای را به عهده گرفته که خارج از توانش می باشد.

خراسانیان با اشاره به اینکه دخالت در این قضیه که مطابق با قانون هیچ ارتباطی به شهرداری ندارد و موجب هزینه از اموال مردم در جایی می شود که سود آوری هم برای شهرداری در آینده نزدیک ندارد، تصریح کرد: مطابق با این قرارداد و طبق کارشناسی صورت گرفته در سال ۱۳۹۷ قیمت این ۵۲ هکتار زمین نزدیک به ۳۴ میلیارد تومان برآورد شده بود که تنها شهرداری پس از فروش بخشی از املاک خود موفق به پرداخت قسط اول یعنی تنها  ۲ میلیارد تومان شد و اگر این قرارداد با همین روند پیش برود از توان شهرداری برای پرداخت مابقی پول زمین و ساخت این تعداد واحد صنفی خارج است.

وی اذعان کرد: از طرف دیگر انتقال این صنوف به شهرک به دلیل مشکلات متعدد صاحبان این مشاغل اعم از واحد های استیجاری، عدم توان پرداخت هزینه زمین و یا مشکلات حقوقی کار بسیار زمانبر و پیچیده ای است.

این عضو شورای شهر تنها راه برون رفت از این معضل را تغییر در نوع قرارداد دانست و گفت: اگر با قرارداد قبلی پیش برویم، بنده مطمئن هستم تا ۲۰سال آینده هم  انتقال اصناف میسر نمی شود و تنها راه حل این است که شهرداری به وظیفه خودش مطابق قانون عمل و تنها معرفی مشاغل و واحد های صنفی را به مسکن و شهرسازی انجام دهد و هر واحد صنفی برای تملک زمین مستقیم با مسکن و شهرسازی وارد مذاکره شود.

اتهای پیام/

این عضو شورای شهر تنها راه برون رفت از این معضل را تغییر در نوع قرارداد دانست و گفت: اگر با قرارداد قبلی پیش برویم، بنده مطمئن هستم تا 20سال آینده هم  انتقال اصناف میسر نمی شود و تنها راه حل این است که شهرداری به وظیفه خودش مطابق قانون عمل و تنها معرفی مشاغل و واحد های صنفی را به مسکن و شهرسازی انجام دهد و هر واحد صنفی برای تملک زمین مستقیم با مسکن و شهرسازی وارد مذاکره شود.

اتهای پیام/