به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت الاسلام علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار عصرهامون بیان کرد: مسئولان دستگاه های حاکمیتی باید این اهتمام را داشته باشند تا امکانات و تجهیزات ادارات و منابع حاکمیتی در راستای حمایت از نامزد یا ائتلاف خاصی مصروف نشود و یا در ساعات اداری و خارج از مهلت مقرر تعیین شده از سوی ستاد اجرایی انتخابات، به تبلیغات له یا علیه نامزده خاصی نپردازند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرهامون ,
رئیس ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی افزود: ضرورت دارد تا دستگاه های انتظامی، امنیتی و اطلاعاتی به دقت به رصد مصادیق مجرمانه در حوزه انتخابات پیش رو بپردازند و با اصل مدیریت زمان، نسبت به انعکاس اخبار موثق انتخاباتی به دبیرخانه ستاد اقدام کنند.
وی عنوان کرد: رأی دادن با شناسنامه دیگری یا با شناسنامه کسی که حضور ندارد، از مصادیق مجرمانه است که بعضاً به شکل سازمان یافته در برخی شعب اخذ رأی در ادوار گذشته تحقق یافته، لذا ضرورت دارد تا هیأت های اجرایی و نظارت نهایت اهتمام خویش را در بررسی اسناد سجلی اعضای مشارکت کننده در انتخابات مبذول کنند.
این مقام قضایی بیان کرد: نهادهای نظارتی همچون اداره کل بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب به نحو موثر به رصد مصادیق جرائم و تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی مدیران و کارمندان دولت ورود کرده اند و هرگونه مصادیق تبلیغات زودهنگام، تبلیغ در ساعات اداری، تبلیغ با اتکا به امکانات و منابع ادارات دولتی یا قصور از تحقق موضوع ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری در حوزه تأمین منابع انسانی و امکانات موردنیاز امر انتخابات حسب درخواست های هیأت های اجرایی و نظارتی را وفق قوانین و مقررات مربوط پیگیری می کنند.
مصطفوی نیا گفت: هرچند رسالت اصلی ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی ارشاد، توجیه متخلفان و رویه های تبیینی است، اما در صورت بروز مصادیق مجرمانه یا تکرار در ارتکاب تخلفات انتخاباتی، بدون شک پرونده های قضایی برای مجرمان در شعب اختصاصی جرائم انتخاباتی مفتوح می شود.
رئیس کل دادگستری استان به نظارت دستگاه های تخصصی بر فضای مجازی با هدف پیشگیری از تبلیغات زودهنگام نامزدها اشاره کرد و گفت: درج اظهارات و مطالب خلاف واقع، تبلیغات علیه نامزدها یا هرگونه هتک حیثیت یا حرمت از ایشان و استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند در جهت حمایت از نامزد یا داوطلبانی خاص، از مصادیق مجرمانه حوزه انتخابات است و بدون شک در صورت گزارش جرائمی از این دست، برخورد بازدارنده و خارج از نوبت در محاکم قضایی با مجرمان انتخاباتی مدنظر قرار می گیرد.
انتهای پیام/
, وی عنوان کرد: رأی دادن با شناسنامه دیگری یا با شناسنامه کسی که حضور ندارد، از مصادیق مجرمانه است که بعضاً به شکل سازمان یافته در برخی شعب اخذ رأی در ادوار گذشته تحقق یافته، لذا ضرورت دارد تا هیأت های اجرایی و نظارت نهایت اهتمام خویش را در بررسی اسناد سجلی اعضای مشارکت کننده در انتخابات مبذول کنند.
این مقام قضایی بیان کرد: نهادهای نظارتی همچون اداره کل بازرسی و دادستان عمومی و انقلاب به نحو موثر به رصد مصادیق جرائم و تخلفات تبلیغاتی و انتخاباتی مدیران و کارمندان دولت ورود کرده اند و هرگونه مصادیق تبلیغات زودهنگام، تبلیغ در ساعات اداری، تبلیغ با اتکا به امکانات و منابع ادارات دولتی یا قصور از تحقق موضوع ماده ۲۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری در حوزه تأمین منابع انسانی و امکانات موردنیاز امر انتخابات حسب درخواست های هیأت های اجرایی و نظارتی را وفق قوانین و مقررات مربوط پیگیری می کنند.
مصطفوی نیا گفت: هرچند رسالت اصلی ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم و تخلفات انتخاباتی ارشاد، توجیه متخلفان و رویه های تبیینی است، اما در صورت بروز مصادیق مجرمانه یا تکرار در ارتکاب تخلفات انتخاباتی، بدون شک پرونده های قضایی برای مجرمان در شعب اختصاصی جرائم انتخاباتی مفتوح می شود.
رئیس کل دادگستری استان به نظارت دستگاه های تخصصی بر فضای مجازی با هدف پیشگیری از تبلیغات زودهنگام نامزدها اشاره کرد و گفت: درج اظهارات و مطالب خلاف واقع، تبلیغات علیه نامزدها یا هرگونه هتک حیثیت یا حرمت از ایشان و استفاده از امکانات تبلیغی موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می کنند در جهت حمایت از نامزد یا داوطلبانی خاص، از مصادیق مجرمانه حوزه انتخابات است و بدون شک در صورت گزارش جرائمی از این دست، برخورد بازدارنده و خارج از نوبت در محاکم قضایی با مجرمان انتخاباتی مدنظر قرار می گیرد.
انتهای پیام/
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه