‏واردات ماشین آلات راهسازی مستعمل ظلم مضاعف به هپکو است/ مجلس تکلیف بخش خصوصی با بخشنامه های مختلف را روشن کند

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز گذشته به منظور بررسی و پیگیری مصوبات سفر بهمن ماه سال گذشته اعضای این کمیسیون به استان مرکزی با حضور برخی نمایندگان استان و جمعی از مدیران کشوری و استانی در مجلس برگزار شد.

علی اکبر کریمی نماینده اراک، کمیجان و خنداب در این نشست بر حل هر چه سریعتر مشکلات واحدهای تولیدی استان مرکزی تاکید کرد و گفت: مشکلات صنایع و واحدهای تولیدی در بسیاری از بخش‌ها هنوز پابرجاست و موضوع قطع برق نیز به آن افزوده شده است.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس بر ضرورت پیگیری‌های لازم توسط این کمیسیون تا حصول نتیجه لازم تاکید کرد و ادامه داد: اینکه تاکید می شود محصولاتی که شرکت هپکو می تواند تولید کند نباید وارد شود اما دیده می شود واردات برخی از این محصولات آن هم نه به صورت نو بلکه به صورت مستعمل انجام می شود، نشان دهنده عدم عزم جدی دولت در فعال شدن این واحد تولیدی است.

در ادامه فرخی معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری مرکزی نیز به موضوع افزایش تعرفه گازبها و برق صنایع تولیدی به استناد قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت و گفت: برداشت شرکت‌های گاز و برق از مصوبه مجلس افزایش ۳۰ درصدی نرخ پایه این انرژی ها برای واحدهای تولیدی است.

وی خواستار تفسیر روشن این موضوع از سوی مجلس و حل مشکل واحدهای تولیدی در حوزه فولاد، آلومینیوم و عایق های رطوبتی شد.

مجلس تکلیف بخش خصوصی با بخشنامه های مختلف را روشن کند

علی جودکی دبیرکل اتاق بازرگانی اراک نیز به نمایندگی از بخش خصوصی در این نشست گفت: مجلس تکلیف بخش خصوصی را با بخشنامه های مختلف دستگاه‌های اجرایی در زمینه تولید و صادرات روشن کند.

وی به مشکل تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی به ویژه در بخش فولاد و پتروشیمی اشاره کرد و گفت: ضوابط موجود برای تخصیص سهمیه فولاد به واحدهای تولیدی به گونه ایست که واحدهای کوچک امکان جذب ندارند و واحدهای بزرگ نیز در بهترین شرایط صرفا می توانند ۱۵ درصد ظرفیت واقعی خود سهمیه دریافت نمایند، اما در بازار آزاد باقیمت بالاتر مواد اولیه پیدا می شود. 

جودکی رانت موجود در کنار انحصار تولید را دو عامل اصلی برای تامین مواد اولیه فولاد ذکر کرد و افزود: تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی چه از طریق تولید داخل و چه از طریق واردات باید اولویت وزارت صمت باشد.

دبیرکل اتاق بازرگانی اراک در ادامه با اشاره به این که بیش از یکصد واحد قطعه ساز خودرو در استان فعال هستند به موضوع مطالبات این واحدها از شرکت‌های خودرو ساز پرداخت و گفت: مطالبات معوق قطعه سازان استان بالغ بر هزار میلیارد تومان است که با این وصف ادامه حیاط این واحدها با مشکل مواجه می شود در حالیکه‌ مدیرعامل ایران خودرو پیش از این قول مساعد داده بود پرداخت مطالبات قطعه سازان از ۴ ماه به ۱ ماه کاهش پیدا کند.

وی با اشاره به وضعیت معادن استان خواستار بازنگری در پیشنویس اصلاح قانون معادن شد و گفت: اصلاحیه قانون معادن علیرغم داشتن نکات مثبت اما اشکالاتی نیز دارد که با اسناد بالادستی در این حوزه مغایر است.  

دبیرکل اتاق بازرگانی اراک ضمن اشاره به مشکلات صدور و تمدید کارت بازرگانی افزود: وزارت صمت در تخلفی آشکار و مخالف صراحت قانون مسئولیت صدور و تمدید کارت بازرگانی را راسا برعهده گرفته است که اگر تسریع در حل مشکلات باشد اعتراضی نیست اما متاسفانه تقریبا تمام واحدهای تولیدی با ضوابط وزارت صمت برای صدور و تمدید کارت بازرگانی به مشکل خورده و امکان صادرات و واردات و ترخیص کالا ندارند.

جودکی در بخش پایانی سخنان خود با برشمردن مشکلات واحدهای تولیدی در سه حوزه بانکی، امور مالیاتی و تامین اجتماعی خواستار برگزاری جلساتی مستقل با مسئولان عالی این دستگاه‌ها درسطح کشور شد. 

در پایان اعضای کمیسیون مصوب کردند موارد مطروحه در این نشست با هماهنگی کمیسیون صنایع و معادن از مسئولان کشوری مرتبط پیگیری شود.

گفتنی است اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس طی سفری یک و نیم روزه به استان مرکزی در بهمن ماه سال گذشته از واحدهای صنعتی و معدنی شهرستان‌های محلات، دلیجان، ساوه، زرندیه، خمین و درنهایت اراک بازدید به عمل آوردند.

بیش از ۳۵ هزار و ۶۰۰ نفر در حدود ۲ هزار واحد صنعتی در ۳۸ شهرک و ناحیه صنعتی استان مرکزی اشتغال دارند.

انتهای پیام/