مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یازدهم در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاعرسانی راه دانا؛ درباره چرایی عدم برخورد با نجومی بگیران و عدم جلوگیری از این پرداختها در دولت تدبیر و امید، اظهار کرد: مشکل برخورد با نجومی بگیران به خلأ قانونی در این زمینه بازمیگشت و نیاز به اصلاح قانون در این مورد بود؛ قوانین، باید مورد بازبینی قرار میگرفت که این کار متأسفانه انجام نشد، بنابراین بخشی از مشکل به عدم وجود قانون و یا ابهام در اجرای قانون برمیگردد.
, شبکه اطلاعرسانی راه دانا,وی افزود: دستگاهها و شرکتهای دولتی در سالهای اخیر از این خلأ قانونی نهایت استفاده و اقدام به پرداخت حقوقهای غیرمتعارف کردند و دولت درخواستی برای اصلاح این موارد نکرد و لایحهای هم به مجلس داده نشد تا این ابهامات، اصلاح شود.
,طغیانی تصریح کرد: مجلس در برخورد با این تخلف، در قانون بودجه ۱۴۰۰، سقف پرداخت ۱۵ برابر حداقل را مصوب کرد که متأسفانه دولت تدبیر و امید در اجرا آن را دور زد و به شکل دیگری اجرایی کرد؛ عملاً آنچه که مصوبه مجلس بود را در حمایت از نجومی بگیران استفاده کرد.
,این نماینده مردم با اشاره به اضافه کردن فوقالعاده ویژهها در فیش نجومی بگیران بیام کرد: با تأسف مُور قانون در دولت تدبیر و امید اجرا نشد که نتایج حاصل از این تخلفات و مسئولیت استنکاف و عدم اجرای قانون متوجه مدیرانی است که در این دوره مسئول بودند و باید در پیشگاه خدا، مردم و دستگاههای قضایی پاسخگو باشند.
,
وی گفت: اجرایی شدن ماده ۲۹ برنامه پنجم توسعه و قرار گرفتن میزان حقوق مسئولان و مقامات در این سامانه و دسترسی مردم به آن، به دولت جدید بازمیگردد و امیدواریم شاهد عزم جدی در اجرای مُور قوانین و در رابطه با اصلاح مقررات و قوانین در دولت آقای رئیسی باشیم. مجلس هم آماده همکاری در این موضوع با دولت است.
طغیانی تاکید کرد: درخواست نمایندگان از دولت جدید این است که از پرداختهای نجومی به شکل جدی جلوگیری شود و کمیسیون اقتصادی مجلس هم از درگاههای قانونی پیگیر برخورد با نجومی بگیران است؛ تا انشا الله هر چه زودتر شاهد رفع مشکلات و این اتفاق باشیم.
,
,
انتهای پیام/ط
]
ارسال دیدگاه