دولت تدبیر و امید ۸ سال فقط سفته‌بازی و دلالی را رونق داد/ روحانی با افزایش نقدینگی برای جبران هزینه‌های جاری، سفره‌های مردم را کوچک کرد

عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ با بیان اینکه حجم نقدینگی در دولت تدبیر و امید حدوداً بیش ۸ برابر شد، اظهار کرد: همزمان با افزایش نقدینگی، رکود در تولید را نیز حاکم شد و امروز بزرگ‌ترین مشکل تولیدکنندگان و صنعتگران، عدم وجود سرمایه در گردش برای تأمین مواد اولیه و ترمیم وتوسعه خط تولید است که نشان می‌دهد نقدینگی در بخش حقیقی اقتصاد تزریق نشده و در بخش مجازی، خود را نمایش داده است.
 
تولید رشد نکرد/ روحانی با تعطیلی تولید و گره زدن بنیان اقتصاد به بیگانگان و با افزایش نقدینگی، بازارهای غیرمولد را رونق داد

وی افزود: منظور از بخش مجازی، بخش دلالی و خریدوفروش سکه، ارز، خودرو، مسکن و سفته‌بازی و یا بازار ثانویه بورس است که گردابی برای غرق نقدینگی در فضای پوچ و تأثیر بسیار بزرگی در توقف تولید و تخلیه نقدینگی تولید دارد.

این استاد اقتصاد توضیح داد: مشکل از جایی تشدید شد که دولت آقای روحانی اعتبار خلق شده و افزایش پایه پولی را صرف جبران هزینه‌های جاری و بخش مجازی،رانت خواران هم حزبی خود کرد و با ایجاد گره در حرکت موتور تولید،  بخش حقیقی اقتصاد را به خاک مذلت نشاند. دولت پیشین نه‌تنها هیچ مانعی برای بخش سفته بازی ایجاد نکرد، بلکه با تبلیغ بی مبنای ورود به بورس،تقویت واردات و بخش مجازی بر ضریب فزاینده نقدینگی  بخش‌های غیرمولد افزود.
 
افزایش نقدینگی باعث کوچک شدن سفره مردم شد

وی با بیان اینکه افزایش پایه پولی و حجم نقدینگی باعث افزایش رشد نرخ تورم و کوچک شدن سفره مردم شد، گفت: حجم نقدینگی حاصل ضرب دو عدد ضریب فزاینده در پایه پولی است، امروز در بازارهای غیرمولد یا همان بخش مجازی به‌وضوح افزایش حجم نقدینگی دیده می‌شود؛ درحالی‌که این عامل در بخش حقیقی به‌شدت کاهش داشته و به محیط اقتصاد کلان کشور ضربه شدیدی وارد کرده است.

حجم نقدینگی فی‌نفسه عامل افزایش تورم نیست.شیخی ادامه داد: حجم نقدینگی فی‌نفسه عامل افزایش تورم نیست، بلکه بستر و ابزاری برای افزایش تورم و بالارفتن سطح عمومی قیمت‌هاست ؛  لذا تورم  یک پدیده رفتاری است و نه مکانیکی، یعنی اگر رفتار اقتصادی عموم به سمتی برود که کسی اراده‌ای برای افزایش قیمت در کالاها و خدمات تولیدی نداشته باشد، این اراده مانع از افزایش عمومی سطح قیمت‌ها خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به حجم بسیار بالای نقدینگی گفت: برغم بد بودن افزایش نامتوازن، اگر این حجم نقدینگی در جهت تقویت بخش حقیقی اقتصاد و در تولید استفاده شود؛ می‌توان از این تهدید فرصت ساخت و از این ابزار استفاده کرده و با چند اقدام مؤثر مثل ممانعت بانک‌ها از خلق اعتبار جدید جلوگیری کرد که در نظام بانکداری اسلامی "اکل مال به باطل" و حرام است.
 
باید در برابر خلق پول توسط بانک‌ها ایستاد

وی با بیان اینکه اولین اقدام باید ممنوعیت بانک‌ها از ایجاد خلق پول در اقتصاد باشد، اضافه کرد: دومین و سومین اقدام باید ممنوعیت بانک‌ها از تزریق تسهیلات به بخش غیر مولد و ایجاد و بهره‌برداری از سامانه یکپارچه رصد تراکنش‌های مالی و پولی باشد که ابزاری برای برقراری عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

این اقتصاددان ادامه داد: در گام چهارم می‌بایست این حجم نقدینگی با ایجاد پنجره واحد صدور مجوز کسب وکار و تولید هماهنگ و به فضای کسب‌وکار هدایت شود تا تولید تسهیل گردد و صدور مجوز برای تولید آسان شود زیرا با این حجم نقدینگی می‌توان محرک بزرگی برای رونق تولید ایجاد کرد.

شیخی گفت: اقدامات فوق باعث خواهد شد که دولت بتواند با عدالت مالیاتی و با کنارگذاشتن روش ناقص خوداظهاری و ممیزی، و با اتکا به رصد مالی، کسری بودجه را تأمین کند و با جلوگیری از فرار مالیاتی، حتی بدون اتکا به نفت خواهد توانست کشور را اداره کند.
 
انتهای پیام/ط