فاجعه نوسان قیمت؛

• چهارشنبه ۰۳ شهریور ۱۴۰۰ ۱۰:۲۹
• کد خبر : 1762559

• اخبار
• سایر رسانه ها

تخفیف های صوری یکی از شگردهایی است که از مدت ها پیش و در نتیجه نظارت ضغیف و نوسانات قیمت بسیاری از فروشندگان به آن روی آوردند، میراثی که از دولت روحانی به جای مانده و صدای مردم را درآورده است.

[

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از عصرهامون؛ دولت روحانی با مدیریت ضعیف اش فاجعه های زیادی را در حوزه اقتصاد به بار آورد، مشکلاتی که بسیاری از مردم را برای تامین مایحتاج اولیه زندگی در تنگنا قرار دارد و در شرایط کرونایی بارها آن ها را در مقابل مراکز فروش به صف کشاند.

, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصرهامون,

اما فارغ از کمبود کالا و گرانی های افسار گسیخته، آنچه شرایط را وخیم تر کرد، نظارت ضعیف دولت بر بازار بود، به گونه ای که سبب شد بسیاری از سودجویان از این شرایط نابسامان اقتصادی و عدم نظارت جدی، به نفع خود استفاده کنند و در این میان مردم بیشترین آسیب را دیدند.

مردمی که به دلیل شرایط اقتصادی و درآمد کم، به اجبار به سمت ارزان خرید کردن، سوق پیدا کردند و در این میان بسیاری از کسبه برای این که سود بیشتری به جیب بزنند و مشتری جذب کنند، از فرصت سوء استفاده کرده و به شگردهای مختلف از جمله حراج های غیر واقعی روی آوردند.

آن ها در حالی دم از تخفیف می زنند که قیمت های فروش شان با دیگر مراکز تفاوت چندانی ندارد و گاهی یکسان و حتی بیشتر است، ماجرایی که کارشناسان دلیل آن را نظارت ضعیف در دولت قبل و میراث روحانی می دانند، مشکلاتی که صدای مردم را درآورده است و همه امیدشان به رئیس جمهور جدید است تا با عزم خویش و انتخاب مسئولان جوان و انقلابی به این مشکلات پایان دهد.
 

,
,
,
,
,
,

, ,

سوء استفاده برخی سودجویان در سایه نبود نظارت

محمد حسین علی اکبری، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به این که برخی مردم را مقصر کمبود کالا در ماه های اخیر می دانند، در گفت و گو با خبرنگار ما بیان کرد: اگر بخواهیم در موضوع تغییر قیمت کالاها مردم را مقصر بدانیم کار نادرستی است، به این دلیل که مردم به منظور تامین نیازهای شان اقدام به خرید می‌کنند و کسی تمایل به انبار کردن کالا در منزل خود ندارد.

وی ادامه داد: از آنجایی که مدت هاست اقلام مورد نیاز به خصوص کالاهای اساسی در کشور نامنظم در بازار یافت می‌شود، مردم به رویکرد خرید خود را تغییر دادند و تصمیم گرفتند، بیش از نیازشان خرید کنند. در این راستا برخی سودجویان مانند برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای اقدام به تغییر قیمت محصولات کرده تا مردم را به خرید بیشتر ترغیب کنند که این موضوع ناشی از نبود نظارت در بخش عرضه است که در دولت قبل شاهد آن بودیم.

به گفته این کارشناس، تا دو دهه پیش کالاهایی که در فروشگاه های عرضه کننده مواد غذایی عرضه می‌شد بسیار محدود بود و با روی کار آمدن فروشگاه‌های زنجیره‌ای تقریبا همه نیاز یک خانوار در بخش مصرفی قابل تامین شد.

نوسانات قیمت و تمایل به کسب سود بیشتر

وی افزود: بزرگ شدن این زنجیره نیازمند یک نظارت قوی است که سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان باید به آن بپردازد. سازمانی که طی سال های گذشته انتقادات زیادی را شنیده اما عملکرد خود را تغییر نداده است.

علی اکبری اظهار کرد: همچنین نوسانات قیمتی در بازار سبب شد که برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای به این سمت بروند که در سایه بی نظارتی سود کسب کنند.

وی اضافه کرد: البته اگر این پرسش از سوی فروشگاه های زنجیره ای مطرح شود، با این پاسخ مواجه خواهید شد که به دلیل خرید عمده از سوی شرکت‌ها آنها قیمت تمام شده را پایین‌تر از حد معمول در نظر می‌گیرند که این موضوع دست فروشگاه ها را برای تخفیف باز می‌کند، اما واقعیت این است که مقایسه کالاهای تخفیف‌دار در فروشگاه های زنجیره ای و در خرده فروشی ها نشان می‌دهد از نظر قیمتی تفاوتی ندارند.
 

,
, سوء استفاده برخی سودجویان در سایه نبود نظارت, سوء استفاده برخی سودجویان در سایه نبود نظارت,
,
,
,
,
,
,
,
, نوسانات قیمت و تمایل به کسب سود بیشتر, نوسانات قیمت و تمایل به کسب سود بیشتر,
,
,
,
,
,
,
,

, ,

برخورد قانونی در انتظار متخلفان صنفی

محمد قاسمی، معاون امور بازرسی و حمایت از مصرف کنندگان سازمان صمت سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار ما در این باره بیان کرد: ارائه تخفیف یا حراج کالا باید بر اساس قانونی که برای آن تعریف شده است، صورت بگیرد، در غیر این صورت تخلف محسوب می شود.

وی ادامه داد: هیچ فروشنده ای نمی تواند بدون توجه به قانون و نظارت کارشناسان در این رابطه اقدام کند، در صورت مشاهده چنین تخلفاتی پرونده گران فروشی تشکیل و با اصناف خاطی به صورت قانونی برخورد می شود، انتظار می رود مردم گزارش های خود را در این زمینه به سازمان صمت ارائه دهند تا جهت بررسی موضوع اقدام شود.

این مقام مسئول گفت: مشارکت مردمی سهم بسزایی در برخورد با تخلفات اقتصادی در حوزه‌ اصناف دارد که خوشبختانه این همکاری خوب بوده است، به گونه ای که طی مدت ۴ ماه ۷۷۸ مورد گزارش مردمی در به روش های مختلف دریافت شد و در دستور رسیدگی قرار گرفت.

انتهای پیام/

,
, برخورد قانونی در انتظار متخلفان صنفی, برخورد قانونی در انتظار متخلفان صنفی,
,
,
,
,
,
,
,
]

• برچسب ها
• #تخفیف صوری
• #نظارت ضعیف
• #حراج غیر واقعی