ضعف مدیریت تجارت خارجی و روایت تلخ خرید املاک در آن سوی مرزها/ارزهایی که به چرخه اقتصاد کشور بازنگشت

وی ادامه داد: ارز نه تنها برنگشته بلکه صرف خرید املاک و سرمایه گذاری در دیگر کشورها شده و منافع بعدی آن از کشورمان بریده شده است. یکی از اقدام های اساسی ما برای ساماندهی به اقتصاد باید اصلاح سیاست های تجارت خارجی باشد، لازمه آن این است که جهت بازگشت ارز برنامه منظم و منسجمی داشته باشیم.

این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کسی که از امکانات کشور استفاده می کند تا کالایی را صادر کند، به این راحتی فکر نکند که ارز برگشتی تنها مال خودش است، بلکه باید بداند که از عرق جبین آحاد مردم به عمل آمده و حق الناس به گردن اوست.

وی تصریح کرد: هیچ فردی نباید احساس کند، وقتی کشور برای وی سرمایه گذاری کرده و به منظور تحصیل به خارج رفته، حال که برگشته خودش را طلبکار کشور بداند، حتی اگر از جیب پدرش هزینه کرده باشد، پولی که به بیرون از کشور رفته برای این بوده تا صرف تولید ارزش افزوده شود و به داخل برگردد، بنابراین تحصیل کرده های خارج از کشور نیز باید بدانند که مدیون ایران هستند، صادرکنندگان هم باید این موضوع را ملکه ذهن خود کنند.
 

ضرورت باز تعریف سیاست ها و اقدام های تجارت خارجی

شیخی اظهار کرد: به باز تعریف سیاست ها و اقدام های تجارت خارجی خودمان نیاز داریم، یکی از راهکارهای ما برای دور زدن تحریم ها این بوده که کارت های بازرگانی که در گذشته صادر شده را ابطال و به خصوص انحصار شکنی کرده و اجازه گرفتن انحصار کالا ها را سلب کنیم.

وی افزود: باید در قالب تشکل های تعاونی کارت بازرگانی صادر و میدان را برای تشکل های ثبت شده بازرگانی باز کنیم تا جمعیت کثیری در کشور از ارزش افزوده تجارت خارجی بهره مند شوند. این در باز توزیع ثروت بسیار موثر است.

ساماندهی پیله وران و کوله بران در قالب تشکل ها

به گفته این اقتصاددان، یکی از اقدام های ویژه بازتعریف سیاست خارجه این است که تمام پیله وران و کوله بران استان های مرزی را با همکاری دوجانبه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت در قالب تشکل های تعاونی ساماندهی و به آن ها کارت بازرگانی اعطا کنیم و اجازه دهیم کالاهایی را که مجوز صادرات و واردات دارد، صادر و وارد کنند و بابت آن ضریب متناسب مالیاتی وضع کنیم.

وی اضافه کرد: این ساماندهی مستلزم رونق و تحریک بازارچه های مرزی است، به جای این که با آن ها مقابله سخت کنیم، مقابله نرم داشته باشیم. به عنوان مثال یکی از اقلامی که قاچاق می شود، گازوئیل است، می توانیم برای ساماندهی آن در کارت های سوخت به صورت پلکانی سهمیه های خاصی بالاتر از قیمت مصوب و آزاد، در نظر بگیریم به گونه ای که دو نرخی را تبدیل به سه یا چهار نرخی کنیم و قیمتی را برای سهمیه بالاتر تعیین شود که ممکن است صرف صادرات به خارج از مرزها کنند تا حاشیه سود متناسبی برای پیله ور داشته باشد و حتی در چارچوب قانونی، مجاز باشند، گازوئیل صادر کنند.
 

پیشنهاد پلکانی کردن قیمت ها برای صادرکنندگان

 شیخی اظهار کرد: به جای اعمال محدودیت سهمیه در کارت ها،  قیمت های بعدی را پلکانی افزایش دهیم، محدودیت ها در عمل برداشته شود. به افرادی که کارت بازرگانی پیله وری در چارچوب قانون و در قالب تعاونی های صادرات وارداتی و در فضای بازارچه های مرزی جایگاهشان مشخص شده، اجازه دهیم حتی کالایی را که تاکنون مجاز و ورود قاچاقی آنها ممنوع و قاچاق بوده، با تعیین نرخ مالیات وارد بازارچه مرزی کنند، با این شرایط که قیمت آن نازل تر از نرخ همان کالا در شهرهای بزرگ باشد.

وی گفت: این موضوع یک حسن هم دارد، چراکه یکی از انگیزه های ممد و مشوق گردشگری، میل به خرید کالای ارزان تر در حاشیه مرز است،  اگر کالا با نرخ مالیات ترجیحی نازل تری در قالب تشکل های تعاونی و در فضای بازارچه های مرزی، با کارت های بازرگانی مجاز تعاونی های جدید وارد شود، در جهت رونق گردشگری مردم به استان های مرزی می تواند موثر باشد.

این استاد دانشگاه اضافه کرد: کارت های قبلی باید ابطال شود، چراکه به افرادی واگذار شده که شرایط کافی نداشته اند، اعطای کارت بازرگانی باید بر اساس چارچوب معینی باشد.

شیخی افزود: اگر کالایی در حاشیه مرز نسبت به بازارهای مرکزی ارزان تر عرضه شود و این تفاوت قیمت به اندازه نرخ حمل، باربری، تخلیه و بارگیری تا بازار مرکزی باشد، می تواند برای کسی که به استان های مرزی سفر کند، انگیزه باشد، زیرا در محاسبات خودش قیمت تمام شده را با هزینه های حمل و نقل پنهان نمی بیند، بلکه از دید وی این هزینه ها برای گردشگر صفر تلقی می شود، چراکه به قصد سفر و سیاحت رفته و برای خود کالاهایی را نیز خرید کرده است.

راهکار رفع مشکلات بازرگانان و پیله وران

وی گفت: برای این که از مشکلات بازرگانان، پیله وران، بازارچه ها، قاچاق و کوله برانی که هیچ تشکل ثبت شده ای ندارند، مالیات نمی پردازند، یارانه ای دریافت نمی کنند، بیمه نمی شوند و حق بیمه ای پرداخت نمی کنند و خسارت بیمه ای نمی گیرند، کم شود. باید ساماندهی شوند که راهکار آن این است که وزارت صمت و تعاون با همکاری سایر دستگاه ها به ویژه استانداری ها و فرمانداری ها برنامه جامعی برای ساماندهی تجارت خارجی علاوه بر ابعاد کلان، به صورت خرد و در مقیاس کوچک هم برنامه ریزی کنند.

شیخی ادامه داد: یکی از اهداف تاسیس مناطق تجاری این است که عمدتا افراد شاغلی که در این مناطق جذب می شوند، بومی و مرزنشین باشند در چارچوب قانونی از مزایایی استفاده کنند و دیگران مجاز باشند که برای صادرات سرمایه گذاری کنند، نه این که به سرمایه داران دیگر نقاط فضا دهیم تا اجناس درجه دو و سه، غیر ضروری و آرایشی و ... را به صورت قطره چکانی، چمدانی و قاچاق در کامیون ها و غیر رسمی و حتی رسمی وارد کشور کنند و سود هنگفتی ببرند، بنابراین باید این سیاست ها را اصلاح کنیم.

انتهای پیام/