به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالمهدی موسوی رئیس کل دادگستری استان مرکزی در گفتگو با دیارآفتاب؛ گفت: دستگاه قضایی در دوران جدید خود که با تحولات مهمی همراه شده، توانسته در حوزه تولید نیز ورود جدی داشته باشد و با دستورات رئیس قوه قضائیه و پیگیریهای دادگستری کل استان مرکزی، در راستای احیای و رونق واحدهای تولیدی، شاهد اتفاقات خوبی در استان مرکزی بوده ایم.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیارآفتاب,موسوی با اشاره به اینکه دادگستری استان مرکزی اقدامات مهمی در راستای حل مسائل حقوقی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی داشته است افزود: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۰ تقاضا از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی ارائه شد که با انجام پیگیری های لازم، تعداد ۲۵ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین ارشد استانی تشکیل و درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی ادامه داد: از تصمیمات و اقدامات این ستاد در سال ۱۳۹۹، می توان به جلوگیری از توقیف ماشین آلات خط تولید و مواد خام اولیه واحدهای تولیدی در واحد اجرای احکام مدنی حوزه های قضایی ، جلوگیری از توقیف حساب های بانکی این واحدها بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، استمهال در خصوص پرداخت بدهی به بانک ها و یا توافق جهت پرداخت بدهی به صورت اقساط به بانک ها، مکاتبات متعدد با سیستم بانکی جهت اجرای مقررات قانونی و جلوگیری از تخلفات بانکها در خصوص تخطی از اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص واحدهای تولیدی، بازدید اعضای ستاد از بیش از ۴۰ واحد تولیدی مشکل دار در استان، من جمله: شرکت هپکو، آذرآب، ماشین سازی، آونگان، آلومینیوم سازی، واگن پارس، کمباینسازی، لجور و شرکت تکوین آزمایش پارس و غیره، تخصیص ۲۶ شعبه تخصصی دعاوی تجاری جهت رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگستری کل استان، آزاد سازی و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلیل مشکلات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم توان مالی شرکت ها رسوب شده بود و کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوق از ۴۷۶۴ نفر به ۵۳۵ نفر و همچنین کاهش تعداد شرکت های تولیدی دارای حقوق معوق به کارگران از ۳۰ واحد تولیدی به ۱۷ واحد، اشاره نمود.
وی تصریح کرد: با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی برخی واحدهایی که در شرف تعطیلی بودهاند مورد حمایت قرار گرفته یا احیا شدهاند و این اقدام مثبتی در استان مرکزی است. با تلاش اعضای ستاد و پیگیریهای صورت گرفته در مجموع در سال ۱۳۹۹ ، تعداد ۲۵ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمهراکد به چرخه تولید بازگشتهاند که با انجام حمایت های قضایی و حقوقی و نهایتا احیای این واحدها در مجموع ۶۰۰ نفر کارگر به اشتغال بازگشتهاند و از بیکار شدن ۵۰۰۰ نفر جلوگیری بعمل آمد.
موسوی خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری همواره تلاش شده است تا ابتدا اشتغال موجود حفظ و سپس نسبت به کمک به طرحهای توسعهای و افزایش فرصتهای شغلی اقدام شود. امروز وظیفه تمامی ارگان ها و دستگاه ها بانکهاست که با همدلی و تعامل بیشتر در راستای کاهش و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی قدم بردارند.
انتهای پیام /
موسوی با اشاره به اینکه دادگستری استان مرکزی اقدامات مهمی در راستای حل مسائل حقوقی واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی داشته است افزود: در سال ۱۳۹۹ بیش از ۱۵۰ تقاضا از واحدهای تولیدی و صنعتی استان به دبیرخانه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی ارائه شد که با انجام پیگیری های لازم، تعداد ۲۵ جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولین ارشد استانی تشکیل و درخواست ها مورد بررسی قرار گرفت.
,رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرکزی ادامه داد: از تصمیمات و اقدامات این ستاد در سال ۱۳۹۹، می توان به جلوگیری از توقیف ماشین آلات خط تولید و مواد خام اولیه واحدهای تولیدی در واحد اجرای احکام مدنی حوزه های قضایی ، جلوگیری از توقیف حساب های بانکی این واحدها بابت بدهی به سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی، استمهال در خصوص پرداخت بدهی به بانک ها و یا توافق جهت پرداخت بدهی به صورت اقساط به بانک ها، مکاتبات متعدد با سیستم بانکی جهت اجرای مقررات قانونی و جلوگیری از تخلفات بانکها در خصوص تخطی از اجرای مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص واحدهای تولیدی، بازدید اعضای ستاد از بیش از ۴۰ واحد تولیدی مشکل دار در استان، من جمله: شرکت هپکو، آذرآب، ماشین سازی، آونگان، آلومینیوم سازی، واگن پارس، کمباینسازی، لجور و شرکت تکوین آزمایش پارس و غیره، تخصیص ۲۶ شعبه تخصصی دعاوی تجاری جهت رسیدگی به اختلافات تجاری در دادگستری کل استان، آزاد سازی و تعیین تکلیف بیش از ۹۰ درصد کالاهای مورد نیاز بخش تولید که در گمرکات استان به دلیل مشکلات ارزی و عدم ایفای تعهدات ارزی و عدم توان مالی شرکت ها رسوب شده بود و کاهش تعداد کارگران دارای حقوق معوق از ۴۷۶۴ نفر به ۵۳۵ نفر و همچنین کاهش تعداد شرکت های تولیدی دارای حقوق معوق به کارگران از ۳۰ واحد تولیدی به ۱۷ واحد، اشاره نمود.
,وی تصریح کرد: با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مرکزی برخی واحدهایی که در شرف تعطیلی بودهاند مورد حمایت قرار گرفته یا احیا شدهاند و این اقدام مثبتی در استان مرکزی است. با تلاش اعضای ستاد و پیگیریهای صورت گرفته در مجموع در سال ۱۳۹۹ ، تعداد ۲۵ کارخانه و واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمهراکد به چرخه تولید بازگشتهاند که با انجام حمایت های قضایی و حقوقی و نهایتا احیای این واحدها در مجموع ۶۰۰ نفر کارگر به اشتغال بازگشتهاند و از بیکار شدن ۵۰۰۰ نفر جلوگیری بعمل آمد.
,موسوی خاطرنشان کرد: در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری همواره تلاش شده است تا ابتدا اشتغال موجود حفظ و سپس نسبت به کمک به طرحهای توسعهای و افزایش فرصتهای شغلی اقدام شود. امروز وظیفه تمامی ارگان ها و دستگاه ها بانکهاست که با همدلی و تعامل بیشتر در راستای کاهش و حل مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی قدم بردارند.
,انتهای پیام /
,]
ارسال دیدگاه