تعهد علمی و عملی پزشکان با جدیت بیشتری بررسی شود

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا به نقل از نوای آبیدر، ساعت 11 شب است، پدر در حالی که دست خود را روی سینه اش گذاشته است بر روی پله می نشیند.صدایش می کنند اما پاسخ نمی دهد.مادر دست و پای خود را گم کرده و بچه ها از ترس جیغ می کشند.مادر آنقدر پدر را تکان می دهد تا به بیدار می شود: چه خبر است؟ این چه حالی است که شما دارید؟
او برای لحظاتی از هوش رفته بود.پدر را به اورژانس می برند.پزشک او را معاینه کرده و می گوید که این، ناشی از بیماری معده شما است و آمپولی را برای پدر تجویز می کند.
پدر بعد از تزریق آمپول به خانه برگشت.او بایستی استراحت می کرد تا فردا به سر کار برود اما او هیچ وقت دیگر بیدار نشد.
مرگ یک پدر، یک زن بیوه و چند بچه یتیم حاصل تشخیص اشتباه پزشک بود.خانواده از آن پزشک شکایت کرده و موضوع را با پزشکان دیگر در میان گذاشتند.
پزشکی دیگر تشخیص داد که پدر در آن شب سکته ناقصی کرده بوده و تزریق آن آمپول موجب شده است که خون در رگ ها لخته شده و این دفعه سکته کامل به زندگی پدر پایان دهد.
اما آن پزشک هیچگاه حاضر نشد این موضوع را دوباره در جای دیگر مطرح کند و پزشکی که موجب مرگ یک انسان شده است اکنون به کار خود ادامه می دهد و شاید دیگر هیچگاه به آن موضوع فکر نکند.
این، یک داستان از زندگی شهروندان ما بود که قربانی تشخیص اشتباه یک پزشک شدند.از این داستان ها بسیار شنیده ایم.شوخان ما هم یکی از قربانیان است که با سهل انگاری یک پزشک چشمان خود را از دست داد و بعد از ماه ها انتظار از او حمایت به عمل آمد و چشمانش درمان شد.
جالب اینجا است که ما هیچگاه نشنیده ایم به گونه ای اساسی با این موضوع برخورد شود.شاید پزشکانی که این گونه اشتباهات را انجام می دهند، در نهایت توبیخ شوند.اما کسی نمی گوید پس تکلیف مرگ یک انسان، کور شدن چشم یا فلج شدن یک دختر بچه چه می شود.تا چه زمانی باید از کنار این موضوع به همین راحتی عبور کرد.

باید باور کنیم که کسی کاری به کار پزشکان ندارد و آنها به گونه ای مصونیت دارند.اگر هم اشتباهی کردند به آنها آسیبی نخواهد رسید.
مشکل از کجا است؟چرا بیماران در کشور ما از حقوق خود آگاهی ندارند؟هنگامی که به این موضوعات فکر می کنیم شاید به یاد دوران ما قبل قاجار بیفتیم که کمتر کسی با سواد بود و افراد با سواد و متخصص به نوعی پرستیده می شدند.آنها هر چه می گفتند، عوام باور می کردند و اگر هم اشتباهی می کردند، مردم آن را از چشم آنها نمی دیدند.


در این مورد قانون چه می گوید؟
یک وکیل پایه یک دادگستری در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار نوای آبیدر گفت: در مورد مسئولیت مدنی پزشک، قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی ساکت بوده اما قانون مجازات اسلامی مصوب 75 ظاهراً مسئولیت محض یا بدون تقصیر برای پزشک در نظر گرفته که البته با شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئولیت) تعدیل شده است.
زهرا عرفانی می افزاید: البته اشاره به این نکته ضروری است که شرط برائت از ضمان پزشک( به این معنی که پزشک با اطلاع رسانی به بیمار و آگاه کردن او از خطر و تبعات احتمالی معالجه و عمل جراحی، رضایت او را برای عدم مسئولیت خود در صورت وقوع حادثه یا ایراد ضرر جلب کند.) را از مسئولیت به طور کامل معاف نمی کند زیرا در این مورد هم با اثبات تقصیر، پزشک مسئول و مکلف به جبران خسارت خواهد بود.
وی اضافه کرد: اما قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392 به نظر رویکرد قابل قبول تری را ارائه داده و تقصیر را مفروض دانسته به این معنی که پزشک مسئول شناخته می شود مگر اینکه عدم تقصیر او به اثبات برسد. البته تحصیل برائت از ضمان در قانون جدید هم پیش بینی شده است. م489 ق.م.ا و تبصره آن به این موضوع پرداخته است بدین شرح:" هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف و صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است، مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد، یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد برائت از ولی مریض تحصیل می شود.


تبصره: در صورت عدم قصور پزشک در علم وعمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد."
عرفانی اظهار داشت: به نظر می رسد نظریه مسئولیت محض و بدون تقصیر پزشک با حقوق تطبیقی و مصلحت اجتماعی سازگار نیست زیرا جرأت و شهامت معالجه و عملهای جراحی بزرگ را از پزشک می گیرد و مانع پیشرفت علم پزشکی و درمان بیماری های سخت می شود. شاید به همین خاطر بوده که قانونگذار در قانون جدید رویکرد خود را نسبت به این مقوله تغییر داده است.
این وکیل افزود: در نهایت میتوان گفت با توجه به نصوص قانونی و رویه های قضایی، از نظر قانونی و اختصاص مواد قانونی به این موضوع کمبودی احساس نمی شود بلکه عملکرد اجرایی به درستی تعریف نشده است، لذا باید سیاست هایی در نظام پزشکی اتخاذ گردد که اولاً پزشکان قبل از ورود به این حرفه خطیر از نظر تعهد علمی و عملی با دقت نظر بیشتری بررسی شده و بعد پروانه طبابت به ایشان تخصیص داده شود.
ثانیاً، نظارت ها بر بخش پزشکی به خصوص در زمینه های حساسی که جان بیمار در معرض خطر می باشد بیشتر گردد.

ثالثاً؛ رویه ای اتخاذ گردد که برائت نامه های پزشکی موجب رفع مسئولیت پزشکان خاطی نگردد و در صورت بروز تقصیر از سوی صنف پزشکی، زیان دیده بتواند جبران خسارت را تقاضا کند.

 

انتهای پیام/پ