بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد تومان ناشی از «زیاده خواهی بانک ها» به تولید یزد/معرفی سه پنجره فساد در دولت‌ها

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ حجت‌الاسلام اکبر طالبی بازرس کل استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، اظهار کرد: حجت‌الاسلام اکبر طالبی بازرس کل استان یزد در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، اظهار کرد: بر اساس اصل ۱۷۴ قاون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمانی تحت عنوان سازمان بازرسی کل کشور از نوزدهم مهر سال ۱۳۶۰ کار خود را آغاز کرد و امسال چهل سال از تاسیس این سازمان می گذرد.

حجت الاسلام طالبی با بیان اینکه در این چهل سال قطعا اقدامات خب و پیشگیرانه در راستای مبارزه با فساد انجام شده است افزود: با همه عملکرد مثبتی که در سازمان بازرسی کل کشور انجام شد ولی بی شک نواقصی هم وجود دارد.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی تنها سازمان عالیه نظارتی است که مجوز ورود، نظارت و بازرسی از تمام دستگاه های اجرایی دولتی و سازمان های عمومی خدمات رسان و حتی بخش های خصوصی که متولی امر عمومی و خدمات رسانی به مردم هستند را دارد.

*سازمان بازرسی هیچ محدودیتی در نظارت ندارد

بازرس کل استان یزد با بیان اینکه نظارت بر برخی دستگاه های خصوصی هم با واسطه برای سازمان بازرسی امکان پذیر است تصریح کرد: این سازمان تنها در بخش قضایی قوه قضاییه و دادگستری ها در استان ها  به دلیل استقرار قضات حق نظارت ندارد وگر نظارت بر همه دستگاه های ذکر شده تکلیف سازمان بازرسی است.

وی با تاکید بر اینکه در موضوع  نظارت و بازرسی هم هیچ محدودیتی برای سازمان وجود ندارد ابراز کرد: در تمام ابعاد کاری دستگاه های دولتی از تاخیر در ورود و تعجیل در خروج ادارات که جز پیش پا افتاده ترین وظیفه یک مدیر است تا مسائل کلان تصمیم گیری و بودجه ریزی در دستگاه ها، سازمان بازرسی حق نظارت دارد و این تکلیف و وظیفه این سازمان را بیشتر نمایان می کند.

حجت الاسلام طالبی گفت: در بخش های خصوصی مانند اصناف و موضوعاتی مانند تنظیم بازار، سازمان صنعت معدن و تجارت متولی نظارت است و یا مانند سازمان نظام پزشکی که وزارت بهداشت بر آن ها نظارت می کند، سازمان بازرسی می تواند با واسطه آن دستگاه های دولتی ناظر، در امر نظارت بر بخش های خصوصی ورود پیدا کند مثلا از سازمان راه و شهرسازی سوال کنیم چرا بر تخلف و یا اشتباهی در سازمانی چون نظام مهندسی نظارت نکرده است؟ که موارد این دست نظارت ها در استان یزد زیاد است.

*نمی توان منکر وریه های ناصحیح در دستگاه های دولتی شد

وی با اشاره به رفتارها و رویه های ناصحیح در دستگاه های دولتی عنوان کرد: نمی توان منکر شد مواردی چون اختلاس، رشوه و رانت ها در دستگاه های دولتی کشورها صورت می گیرد اما اینکه چرا در دستگاه های دولتی کشور ما هم بعضا این پدیده ها دیده می شود با گفت بطور کلی در کنار هر قدرتی لغزش هایی هم وجود دارد و با توجه به منابعی اعم از وجه، سرمایه های نظام و موقعیت ها و فرصت ها ورانت هایی که در اختیار یک مدیر قرار می گیرد، آن مدیر انقدر باید قوی باشد که از این منابع و قدرت های در اختیار خود کاملا در راستای خدمت به مردم استفاده کند.

بازرس کل استان یزد اذعان کرد: با توجه به منابعی که به مدیران داده می شود در سه جهت گلوگاه هایی برای فساد ایجاد می شود که در اختیار سازمان بازرسی نیست و بعضا حتی در اختیار قوه قضاییه هم نیست و باید حکومت_به معنای سه قوه_ این آسیب ها را شناسی و گلوگاه ها را حذف کنند و ت این گلوگاه ها باشد با وجود بازرس کل استان، بازرس کل کشور و همه دستگاه های قضا این فسادها اتفاق می افتد.

*قانون، کارگزاران و فرهنگ مردم؛ سه گلوگاه فسادزا در کشور

وی با اشاره به تاکیدهای مکرر رییس جمهور و رئیس قوه قضاییه به شناسایی گلوگاه ها و پنجره های فساد ابراز کرد: در قانون اساسی به لحاظ تراکم عناوینی که وجود دارد اعم از عناوین جرم زا و موضوعاتی که جرم است و چه عناوین غیر جرم و قانونی، قاعدتا از مجموع قوانین، تعارض قانون، ابهام قانون، کمبود قانون و نقض قانون بیرون می آید که گلوگاه ها و پنجره های فساد را ایجاد می کنند.

حجت الاسلام طالبی افزود: برای مثال فردی برای گرفتن مجوز یا انجام کاری به شهرداری مراجعه می کند یک کارشناس با محاسبه ای که می کند ۱۰۰ میلیون تومان هزینه برای انجام شدن کار فرد محاسبه می کند اما کارشناس دیگری ممکن است همین هزینه را ۷۰ میلیون تومان اعلام کند که وقتی بررسی شود هر دو درست محاسبه کرده اند اما اشکال کار کجاست؟ یا اختیاراتی است که داده شده یا ابهامات قانونی است که وجود دارد!

*شفافیت، تنقیح، شناسایی ابهامات و تعارضات؛ راه بستن گلوگاه فسادزای قانون

بازرس کل استان خاطرنشان کرد: پس خود قانون، یکی از عامل ایجاد گلوگاه های فساد است که با ایجاد شفافیت، تنقیح قانون، شناسایی ابهامات و تعارضات قانون می توان این گلوگاه را بست که خوسبختانه در حال حاضر مجلس و دولت در تلاش هستند قوانین شفافیت پیدا کنند.

وی تصریح کرد: یکی از گلوگاه های کارگزاران دولتی هستند که اگر تمام قوانین هم شفاف باشد ولی کارگزاران توانایی و قدرت تحلیل علمی نداشته باشد و یا ذهنیت منفی در استفاده از قدرت در اختیار داشته باشد طبیعتا زمینه سواستفاده و فساد هم فراهم می شود که متاسفانه در سال های گذشته این  گلوگاه به دلیل چربیدن روابط بر ضوابط، رانت ها، روابط افراد با مسئولین ارشد کشوری به درستی رعایت نشد و برخی از مدیران از سلامت نفس درستی برخودار نبودند.

بازرس کل استان یزد قدرت نفس، قدرت تحلیل و مدیریت و علم و تخصص در قوانین را سه مقوله مهم در خصوص با درستکاری کارگزاران عنوان کرد و گفت: فرهنگ مردم هم در این زمینه مهم است و وقتی فرهنگ مردم بر پایه آشنامداری و پارتی بازی باشد طبیعتا باعث ایجاد فساد می شود حتی اگر کارگزار هم سالم باشد برخی فرهنگ ها به مرور بر روی برخی کارگزاران اثر می گذارد.

*گلوگاه های فساد در اختیار هیچکس نیست

حجت الاسلام تاکید کرد: اینکه قوه قضاییه با همه تلاش هایی که در مجازات و پیشگیری از وقوع جرم دارد و با تلاش سازمان بازرسی باز هم شاهد فساد در برخی جاها هستیم ناشی از گلوگاه های فساد است که در اختیار هیچ کس نیست به ویژه در موضوعاتی چون معدن، تولید، خام فروشی، بانک داری و بورس بیشتر از مباحث دیگر پنجره های فساد فراوان دیده می شود و امیدواریم با همکاری سه قوه همه اینها اصلاح شود.

وی با اشاره به فرمان رهبرمعظم انقلاب اسلامی برای سال ۱۴۰۰ به نام تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها بیان کرد: سازمان بازرسی کشور در راستای تحقق فرمان سال دستورالعمل ها، بخشنامه ها و تاکیدات بسیار خوبی صادر کرده اند که در استان یزد هم سعی شد در همان راستا اقدامات دنبال شود.

طالبی خاطرنشان کرد: برای مثال خرید دین در بانک ها اقدامات خوبی بود که به کمک تولید کننده می آید اما به غلط تصمیم گرفته از هر میزان خرید دین یک درصد بانک ها به بهانه ریسک وصول و برخی توجیهات بی اساس از تولیدکننده گرفته شود که این موضوع منجر به دریافت بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از واحدهای تولیدی در کشور شد و در استان یزد هم این مبلغ به بیش از ۳۰ میلیارد تومان رسید که خوشبختانه با ورود بازرسی کل استان این امر در استان متوقف و بعدا بصورت کشوری اجرا شد  و حتی بانک ها مکلف شدند که این مبلغ یک درصد اخذ شده را دوباره به تولیدکننده  برگردانند که بخشی از این پول در استان به واحدهای تولیدی برگشته و بخش دیگر در حال اصلاح و بازگرداندن است.

وی اضافه کرد: ورود سازمان بازرسی استان یزد در موضوعاتی چون آب واحدهای تولیدی، تنظیم بازار به ویژه در بحث گوشت و مرغ با همکاری سایر دستگاه ها از موضوعات مهم سال گذشته بود که نتیجه آن ملموس و قابل رویت است.

بازرس کل استان یزد عنوان کرد: سازمان بازرسی استان یزد علاوه بر روزهای یکشنبه و چهارشنبه در همه روزها با هماهنگی دفتر پذیرای مراجعات هست البته در پذیرای بسیاری از مراجعین حتی بدون هماهنگی هم بودیم و سامانه shekayat.bazrasi.ir و سامانه gozaresh.bazrasi.ir هم در این روزهای کرونایی هم در خدمت مردم و هم استانی های گرامی برای پیگیری درخواست ها است.

انتهای پیام/