به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مرکز رسانه قوه قضاییه طی اطلاعیهای اعلام کرد: برای بررسی حکم صادر شده در پرونده موسوم به سرقت بادام هندی و موضوع عدم تناسب مجازات تعیین شده با جرم رخ داده، هیات ویژهای در دادگستری استان قم تشکیل شده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
در این اطلاعیه آمده است: رییس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازهای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژهای را داده تا مسئله را از جنبههای مختلف بررسی نمایند.
این اطلاعیه میافزاید: با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دهد.
در ادامه اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیتهای قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرده، رییس عدلیه در طول ۳ ماه گذشته مکررا در خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادر شده با میزان جرم رخ داده نکاتی را متذکر شده اند و این مسئله جزو سیاستهای اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب میشود.
انتهای پیام/
در این اطلاعیه آمده است: رییس کل دادگستری استان قم به محض اطلاع از صدور حکم ۱۰ ماه حبس تعزیری و چهل ضربه شلاق برای فردی که بادام هندی را از مغازهای به سرقت برده است، دستور تشکیل هیات ویژهای را داده تا مسئله را از جنبههای مختلف بررسی نمایند.
,
این اطلاعیه میافزاید: با توجه به ابعاد مختلف پرونده و اینکه فرد مذکور در سال ۹۸ نیز به جرم سرقت، محکومیت یک سال حبس را داشته که به واسطه بازگرداندن مال سرقتی اجرای حکم او تعلیق گردیده، هیاتی ویژه مامور شده موضوع را از جنبههای مختلف مورد بررسی قرار دهد.
,
در ادامه اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه آمده است: با توجه به لزوم تناسب بین جرم و مجازات و ابعاد حقوقی این پرونده هیات مذکور تلاش خواهد کرد تا از تمام ظرفیتهای قانونی برای تقلیل مجازات و کمک به محکوم این پرونده استفاده شود.
,
اطلاعیه مرکز رسانه قوه قضائیه در پایان خاطرنشان کرده، رییس عدلیه در طول ۳ ماه گذشته مکررا در خصوص لزوم توجه به تناسب احکام صادر شده با میزان جرم رخ داده نکاتی را متذکر شده اند و این مسئله جزو سیاستهای اصلی دوران تحول و تعالی قوه قضائیه محسوب میشود.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه