قریب ۷۰درصد سرمایه های یزد توسط بانکهای خصوصی از استان خارج شد/افسار سرکش بانک های خصوصی در یزد مهار می شود؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، وزارت اقتصاد ودارایی برای اولین بار و در راستای شفافیبت و توسعه عدالت استانی با انتشار گزارشی ارقام مربوط به نسبت تسهیلات به سپرده بانک‌های تجاری دولتی، بانک های تخصصی دولتی، بانک های خصوصی شده و بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری کشور را به تفکیک هر استان تا پایان تیر ماه سال جاری منتشر کرد که براساس آن عملکرد بانک های خصوصی و موسسات اعتباری استان بسیار قابل تامل و البته نگران کننده می باشد.

طبق گزارش منتشر شده متوسط نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در یانک های تجاری دولتی استان یزد تا پایان تیرماه سال جاری معادل۷۷درصد می باشد که متاسفانه عملکرد این بانک ها از متوسط کشوری که۷۹درصد می باشد پائین تر می باشد.( بانک های تجاری دولتی مدنظر وزارت اقتصاد، بانکهای ملی، سپه و پست بانک می باشند.)

اما نقطه امیدوار کننده این گزارش برای مردم یزد در زمینه بانک های تخصصی می باشد که این شاخص در انها به صورت متوسط ۱۸۵درصد می باشد که بالاتر از میانگین کشوری یعنی۱۲۶درصد می باشد.(بانک های تخصصی دولتی شامل بانک مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات و توسعه تعاون می شوند.)

براساس گزارش وزارت اقتصاد، شاخص نسبت تسهیلات به سپرده پس از کسر سپرده قانونی در بانک های خصوصی شده استان یزد ۶۵درصد می باشد که متاسفانه عملکرد این بانکهای استان نیز پائین تر از متوسط کشوری یعنی۸۶درصد می باشد.(بانک های صادرات، تجارت، ملت و رفاه کارگران ذیل "بانک های خصوصی شده" قرار گرفته اند.)

اما درد ناک ترین قسمت این گزارش مربوط به بانکهای خصوصی و موسسات اعتباری می باشد که عملکرد آنها تا پایان تیرماه در استان یزد۳۲درصد می باشد که یک اختلاف فاحش با متوسط کشوری یعنی۶۳درصد دارد.(بانک های خصوصی و مؤسسات اعتباری شامل کارآفرین، سامان، اقتصاد نوین، پارسیان، پاسارگاد، سرمایه، سینا، آینده، دی، انصار، شهر، گردشگری، ایران زمین، قرض الحسنه مهر، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، ایران و ونزوئلا، قوامین، مؤسسه اعتباری توسعه، مؤسسه اعتباری کوثر و مؤسسه اعتباری ملل هستند.)

این آمار عجیب و نگران کننده زمانی شدت پیدا میکند که بدانیم براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانکها موظف هستند حداقل۵۰درصد از منابع خود را در داخل استانها هزینه نمایند اما عملا بانک های خصوصی برخلاف این دستورالعمل در حال حرکت هستند.

در همین زمینه مدتی قبل اردکانیان رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان یزد در گفتگو با یزدرسا این رفتاربانک های خصوصی استان را اخلال در نظام اقتصادی دانسته و اعلام کرده بود آخرین فرصت توسط مسئولین استان به بانک های خصوصی داده شده تا راه و روش خود را اصلاح نمایند در غیر اینصورت طبق قانون با آنها برخورد می شود.

با انتشار گزارش وزارت اقتصاد، صحبتهای مداوم مسئولین استان یزد در سالهای اخیر مبنی بر خروج سرمایه های استان توسط بانک های خصوصی به صورت رسمی تائید شد و نشان داد که بانک های خصوصی بر خلاف جهت حرکت سیاستهای کلان اقتصادی کشور و استانها در حال حرکت می باشند که لازم است مسئولین اقتصادی دولت سیزدهم برای سامان دادن وضع تولید افسار سرکش این بانک های قانون گریز را کشیده و آنها را با مطیع سیاستهای نظام جمهوری اسلامی ایران کرد.

انتهای پیام/ک