به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در ادامه جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی بررسی دو فوریت طرح الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها و شهرداران کشور در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها در خصوص این طرح گفت: نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده هیئتهای نظارت مرکزی، عالی، استانی، شهرستانی و بخش است. طبق قانون، هیئت نظارت مرکزی رسیدگی به اعتراضات داوطلبان را بر عهده دارد و آرای آن قطعی و لازمالاجرا است.
,نماینده مردم یزد در مجلس ادامه داد: ماده ۶۴ قانون انتخابات شوراها اعلام میکند هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی مجاز به دخالت در انتخابات نیستند. قانونگذاری، امر نظارت بر انتخابات شوراها را در هیئتهای نظارت متمرکز کرده است.
,وی افزود: امروز شاهد هستیم برخی نهادهای قضایی مثل دیوان عدالت اداری پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیئتهای نظارت را زیر سوال بردهاند که موجب تضعیف جایگاه مجلس و سایر نهادهای نظارتی بر امر انتخابات گردیده و مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات را نیز به دنبال داشته است
,رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها گفت: تاکنون ۶۵ مورد دستور موقت توقف رأی هیئتهای نظارت صادر و پنج مورد رأی نهایی صادر شده است؛ بدون آنکه مدارک مثبته در پرونده از هیئت نظارت خواسته شده باشد. هیئتهای نظارت بر اساس استعلامات مراجع ذیربط رأی خود را صادر کردهاند بنابراین توقف رأی هیئتهای نظارت بدون درخواست اصل پرونده صحیح نیست.
,جوکار تأکید کرد: به منظور تسریع و جلوگیری از ورود افراد فاقد صلاحیت به شوراهای اسلامی، طرح دو فوریتی اضافه شدن یک تبصره به ماده ۶۳ قانون ارائه شده است.
,وی ادامه داد: طبق این تبصره، هیئت مرکزی نظارت در خصوص تغییر یا رد صلاحیت نامزدها یا تائید و ابطال انتخابات در چارچوب این قانون رأی نهایی و قطعی را صادر نموده و این رأی قابل رسیدگی در مراجع قضایی و شبه قضایی نمیباشد. هرگونه رأی در مراجع مربوطه بر ششمین دوره انتخابات شهر و روستا از اعتبار ساقط است.
,رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراها اظهار داشت: در صورت تصویب این طرح جلوی رأیهایی که در حال صادر شدن از سوی دیوان عدالت است، گرفته میشود؛ باید هر چه سریعتر این طرح به تصویب برسد.
,در پایان نمایندگان دو فوریت این طرح را به تصویب رساندند تا بررسی کلیات و جزئیات آن هفته آینده در دستور کار مجلس قرار گیرد.
,,
انتهای پیام/ک
]
ارسال دیدگاه