به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی شب گذشته در توییتی نوشت: «پس از ۲ ماه همفکری با کارشناسان، امشب وزارت اقتصاد از کلیت نقشه راه ۲ سال آتی برای رونق تولید همزمان با کاهش تورم، رونمایی کرد.»
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا,
,
خلاصهای از نقشه راه وزارت اقتصادی برای رونق تولید همراه با کاهش تورم به شرح زیر منتشر و اعلام شد.
در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایینترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که میتوان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای باید به شرح زیر اقدام کرد:
۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانکها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجهای.
سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:
۱) کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسبوکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاههای حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیرهای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
۲) تمرکز بر پروژههای پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشرانها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.
خلاصهای از نقشه راه وزارت اقتصادی برای رونق تولید همراه با کاهش تورم به شرح زیر منتشر و اعلام شد.
, خلاصهای از نقشه راه وزارت اقتصادی برای رونق تولید همراه با کاهش تورم به شرح زیر منتشر و اعلام شد.,
در یکی از بالاترین نقاط تورم در تاریخ ایران و یکی از پایینترین نقاط درآمد سرانه که دولت سیزدهم بر سر کار آماده است، کشور نیازمند الگویی کلان با محوریت مهار تورم و تقویت تولید و رشد اقتصادی است.
,
امروز حتی رشد اقتصادی نیز محقق نمیشود مگر با کنترل تورم و بازگشت ثبات به بازارها و پیشبینیپذیر کردن اقتصاد. تجارب متعدد جهانی حاکیست که میتوان در شرایط مشابه وضعیت کنونی هر دو هدف رشد تولید و کاهش تورم را محقق ساخت.
,
برای مهار تورم در سه حوزه سیاست پولی، سیاست ارزی و سیاستهای بودجهای باید به شرح زیر اقدام کرد:
,
۱) مهار نوسانات ارزی، کاهش فشار بر منابع ارزی (تقویت تهاتر تجاری و پیمانهای پولی و تشویق صادرات)، مدیریت مصارف، حذف سوداگری ارزی و اصلاح انتظارات ارزش پول ملی.
,
۲) کنترل سریع روش ترازنامه بانکها در حد دو درصد، مدیریت نرخ در بازار بین بانکی ،افزایش نرخ شکست برای تبدیل شبه پول به پول و سایر ابزارهای پولی و اعتباری.
,
۳) کنترل رشد مخارج دولت در حدود یک سوم تورم انتظاری، شناسایی هوشمند فرار مالیاتی، افزایش درآمد واگذاری اموال دولتی و سایر ابزارهای انضباط بودجهای.
,
سیاستهای سه گانه فوق نباید موجب تضعیف رشد در بخش واقعی اقتصاد و تولید شود.
,
راهبردهای پیشنهادی در این زمینه نیز به شرح زیر است:
,
۱) کاهش هزینه تولید با پیش بینی پذیر ساختن سیاستهای دولت در خصوص متغیرهای کلیدی، ثبت کردن ۳۰ درصد مجوزهای کسبوکار، اعتبار انحصاری اسناد رسمی و تقویت حقوق مالکانه، بالابردن هزینه تغییر مکرر مقررات و هزینه لغو تعهد دستگاههای حاکمیتی، مالیات ستانی از فعالیتهای سوداگرانه و سودهای نامولد، الزام به تامین مالی زنجیرهای و سایر تدابیر تسهیل تولید.
,
۲) تمرکز بر پروژههای پیشران تولید و بیشترین پیوند و خلق مزیت با تقویت نقش صندوق توسعه ملی برای طرحهای پیشران، تعیین تعداد محدودی ابرپروژه پیشران توسط وزارتخانههای اقتصادی با مشارکت شریک خارجی در هر پروژه، تامین مالی این پروژهها با ضمانت صندوق توسعه ملی از طریق انتشار سهام و اوراق برای صندوق پروژه یا شرکت پروژه در خصوص پیشرانها، آورده شرکای خارجی و هدایت اعتبار با اجازه به زیرمجموعه بانکها و شرکتهای خصولتی برای مشارکت در پیشرانها و بدون مراعات حکم ماده ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید.
, , ,
انتهای پیام
]
ارسال دیدگاه