به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از دیار آفتاب؛ در 58مین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی که به ریاست استاندار جدید برگزار شد، ابتدا گزارشی از عملکرد و وظایف این شورا طی سال ها و ماه های گذشته از سوی ناصر بیکی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک ارائه شد.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, دیار آفتاب,وی با اشاره به رتبه دوم کشوری شورای گفتگوی استان در 6ماهه دوم سال 1399، گفت: شورای گفتگوی با 5 رتبه ارتقا نسبت به 6ماهه نخست سال 1399، با امتیاز 99.5 از 100، موفق به کسب رتبه دوم در 6ماهه دوم سال گذشته شد و امیدواریم بتوان این روند را ادامه داد.
,بیکی با بیان اینکه این شورا در راستای رفع موانع تولید قدم بر می دارد، تصریح کرد: همچنین این شورا می تواند به عنوان پیش برنده و موتور محرک اقتصاد استان تاثیر گذار باشد.
,همچنین مخلص الائمه استاندار مرکزی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی به معنی تقویت بدنه اقتصادی کشور و استفاده از ظرفیتهای مختلف بهمنظور توسعه همه جانبه کشور است، گفت: در شرایط کنونی هیچ راهی جز اقتصاد مقاومتی نمیتواند اقتصاد کشور را از بحران نجات داده و مسیر توسعه را هموار کند. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در همین راستا وظیفه دارد نقاط قوت و ضعف استان در حوزه مسائل اقتصادی را احصاء کرده و با تمام توان برای رفع موانع تولید گام بردارد.
, . ,در ادامه دستور کار جلسه مبنی بر اصلاح نرخ گاز بهای واحد های صنعتی بررسی شد.
,جمشید زند رئیس اتاق اصناف اراک با انتقاد از نحوه محاسبه نرخ گازبهای واحد های صنعتی گفت: طبق مصوبه اخیر مجلس نرخ گاز بهای واحد های صنعتی و تولیدی معادل 10 تا 30درصد نرخ خوراک پتروشیمی ها خواهد بود. پس از اجرایی شدن این مصوبه برای مثال کوره های آجرپزی که قبل از این به ازای هر مترمکعب گاز 100تومان پرداخت می کردند، حال بایستی 10تا 30درصد نرخ خوراک پتروشیمی که 3هزار تومان است را پرداختند کنند. یعنی بین 3 تا 9 برابر مبلغ گازبهای کوره های آجرپزی افزایش پیدا می کند و این باعث می شود تا قیمت آجر در بازار افزایش سرسام آوری داشته باشد و نهایتا مردم متضرر این موضوع شوند. این در حالی است طبق تفسیر قانون، این مصوبه تنها بایستی برای صنایع فولاد اجرا شود ولی در حال حاضر مابقی واحد های صنعتی از جمله کوره های آجرپزی هم متاثر از این مصوبه شدند و ایجاد مشکل شده است.
,استاندار مرکزی با بیان اینکه این مصوبه باعث فشار مضاعفی به واحد های تولیدی و صنعتی می آورد، گفت: مکاتباتی با وزیر نفت و معاون گاز وزارتخانه انجام می شود تا قبل از اصلاح این مصوبه، فعلا قبوض صادر شوند ولی اصراری بر دریافت آن نباشد تا مصوبه اصلاح شود و پس از آن دریافت از واحد های صنعتی صورت بگیرد تا تولید دچار مشکل نشود.
,در ادامه جلسه شاخص های پایش ملی محیط کسب و کار در استان مرکزی بررسی شد.
,استان مرکزی در بهار 1400 موفق به کسب رتبه دوم کشوری و در تابستان 1400 با یک پله صعود رتبه نخست وضعیت محیط کسب و کار در کشور را به خود اختصاص داد. در این بین شاخص های "تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار"، "فقدان و شفاف نبودن آمار و اطلاعات مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی" و "موانع در فرآیندهای اداری و اخذ مجوز های کسب و کار در دستگاه های اجرایی" در وضعیت بسیار مطلوبی از نظر فعالین اقتصادی بوده است و شاخص های "ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگیری موثر متجاوزان به حقوق دیگران"، "بی تعهدی طرف های قرارداد و معامله به اجرای تعهدات و وعده هایشان" و "برداشت های سلیقه ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری ها، گمرک، بهداشت و ..." جزو شاخص هایی هستند که وضعیت بدتری در نظرسنجی ها داشته اند و نیاز است در بهبود آن ها تلاش شود.
,همچنین در بخش دیگری از این نشست مصوب شد تا در صورت تایید شرکت گاز استان مرکزی، زمینی جهت انتقال واحد های تولیدی غیر آلاینده به شهرک صنعتی حاجی آباد اختصاص داده شود تا پس از انتقال این صنوف به این شهرک، افزایش تولید آن ها اتفاق بیفتد.
,,
انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه