به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ مجید درخشانی، مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در گفت و گو با عصراترک اظهار کرد: قانون فروش و مولدسازی اموال مازاد دستگاه های اجرایی در قالب بند دال تبصره 12 قانون بودجه در دولت پیشین به وزارت اقتصاد و دارایی ابلاغ و استان ها ملزم به اجرای آن شدند.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, عصراترک,درخشانی گفت: مبتنی بر این قانون، دستگاه های اجرایی باید اموال مازاد خود را به اداره کل اقتصاد و دارایی معرفی، سپس این اموال در کارگروه استانی ارزیابی و تایید و پس از آن نیز برای دریافت مصوبه فروش و یا مولد سازی به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شوند.
,وی تصریح کرد: اموال مازادی که باید در کارگروه استانی تایید شوند می بایست دارای ارزش اقتصادی، سند شش دانگ و بدون معارض باشند.
,این مسئول خاطرنشان کرد: اموال مازادی که مصوبه فروش می گیرند از طریق مزایده به فروش می رسند که وجه حاصل از فروش آنها به دستگاه های اجرایی مربوطه اختصاص داده می شود.
,وی در ادامه اعلام کرد: در خراسان شمالی تا به کنون از میان املاک مازادی که به این اداره کل معرفی شدند از وزارت اقتصاد و دارایی برای 16 ملک مازاد مصوبه فروش صادر شده است.
,درخشانی با بیان اینکه ارزش ریالی این 16 ملک در حدود 40 تا 50 میلیارد تومان ارزیابی شده است، عنوان کرد: بیشتر این املاک متعلق به دستگاه های اجرایی شامل سازمان جهاد کشاورزی، ادارات کل ثبت احوال، میراث فرهنگی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقتصاد و دارایی و استانداری خراسان شمالی بوده اند.
,وی گفت: در سال گذشته از 16 ملک مازاد مصوب شده، دو ملک متعلق به سازمان بهزیستی و اداره کل ثبت احوال خراسان شمالی به فروش رسیده اند.
,مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی با بیان اینکه 9 ملک مازاد نیز برای فروش به سامانه ستاد معرفی شده اند تا از طریق مزایده به فروش برسند، اعلام کرد: هنوز این 9 ملک که دارای ارزش اقتصادی خوبی نیز هستند، بدون مشتری مانده اند.
,وی کسادی بازار و فراگیر نبودن سامانه ستاد برای اطلاع رسانی به عموم را از علل اصلی این مسئله دانست. تسویه بلافاصله وجه ملک به فروش رسیده نیز اشکالی است که به قانون وارد شده است. به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده است که تسویه وجه ملک توسط خریدار به صورت اقساطی تعریف شود.
,این مسئول در ادامه با یادآوری این مطلب که وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی سازی کشور را مامور کرده است که املاک مازاد به فروش نرفته در مزایده ها را به فروش برساند، اعلام کرد: تا به کنون چهار ملک مازاد دستگاه های اجرایی استان که در مزایده به فروش نرفتند به سازمان خصوصی معرفی شدند تا به فروش برسند.
,وی در پاسخ به این سوال که عملکرد دستگاه های اجرایی استان در معرفی املاک مازاد تحت اختیار آنها چگونه ارزیابی می شود؟ اظهار کرد: با توجه به اینکه در خراسان شمالی بیش از 40 دستگاه اجرایی همچنین نهادهای عمومی غیر دولتی فعال هستند، معرفی تعداد املاک مازاد دارای سند، بدون معارض و دارای ارزش اقتصادی بالا رضایت بخش نیست.
,در عین حال، درخشانی خاطرنشان کرد: تعدادی از دیگر دستگاه های اجرایی استان نیز املاک مازادی را معرفی کرده اند که ارزش افزوده نداشتند و دوره افتاده بودند.
,وی همچنین عنوان کرد: شهرداری ها که نهاد عمومی غیردولتی هستند نیز می بایست املاک مازادی که از محل بودجه دولتی را خریداری کرده اند، معرفی می کردند که هیچ یک از آنها هیچ ملک مازاد را معرفی نکرده اند.
,مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی در ادامه با تصریح بر این مطلب که اجرای این قانون دارای مصوبه هیات دولت و ابلاغ بخش نامه معاون اول رییس جمهور است، اعلام کرد: درصورتیکه دستگاه های اجرایی استان در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشند، این اداره کل به طور مستقیم، شناسایی اموال مازاد دستگاه های اجرایی استان را در دستور کار قرار خواهد داد هرچند که فرآیند کار طولانی تر می شود.
,وی در بخش دیگری از سخن خود درباره مولدسازی اموال مازاد دستگاه های اجرایی نیز اظهار کرد: مبتنی بر این قانون اموال مازادی که قابلیت بهسازی دارند باید پس از انجام بهسازی به بخش خصوصی اجاره داده شوند.
,درخشانی افزود: تا به کنون یک ملک مازاد استان برای دریافت مصوبه مولدسازی به وزارت اقتصاد و دارایی معرفی شده است. به آیین نامه تدوین شده مولد سازی اموال مازاد دولت اشکالی وارد است.
,وی افزود: در این آیین نامه قید شده است که اجاره ملک مازاد بهسازی شده به بخش خصوصی حداکثر تا 10 سال باشد که این قید تمایل سرمایه گذاری از بخش خصوصی را خواهد گرفت.
,این مسئول گفت: به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شده است که قید حداکثر تا 10 سال به حداقل 10 سال تغییر کند که منتظر تصمیم دولت در این باره هستیم.
,وی در خاتمه درباره وضعیت اموال تملیکی در استان نیز بیان کرد: اموال تملیکی که در اختیار دفتر اموال تملیکی هر استان قرار می گیرد شامل کالاهای متروکه مانده در گمرک و کالاهای مکشوفه قاچاق می شوند.
,مدیرکل اقتصاد و دارایی خراسان شمالی گفت: با توجه به اینکه خراسان شمالی دارای مرز بازرگانی با کشور همسایه نیست، بنابراین در خراسان شمالی کالاهای متروکه مانده در گمرک وجود نداشته است که در اختیار این دفتر قرار داده شود.
,با این وجود، وی عنوان کرد: در خراسان شمالی در مقایسه با سایر استان میزان کالای قاچاق کشف شده حجم بسیار کمی داشته است.
,درخشانی افزود: برای این کالاها پرونده تشکیل می شود و اداره کل تعزیرات حکومتی استان نیز این کالاها را تعیین تکلیف می کند.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه