به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از شاتا، سید رضا فاطمی امین در حاشیه مراسم امضای تفاهمنامه تأمین مالی زنجیره ای، تاکید کرد: برای پشتیبانی و رفع موانع از تولید، تمام دستگاههای اجرایی کشور باید پای کار باشند که بخشی از این امر مهم در قالب فعالیت های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با محوریت و مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت و حضور تمامی دستگاهها در مرکز و کارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید در استانها با محوریت استانداران سراسر کشور به طور مستمر پیگیری می شود.
وی در ادامه افزود: به هر میزان ابزارهای قانونی محکم و دقیق برای جلوگیری از ایجاد اخلال و غیرفعال شدن تولید و ظرفیت های تولیدی فراهم گردد، قطعاً مورد استقبال قرار میگیرد و در شرایط کنونی نیز وجود قوانینی برای پشتیبانی از تولید ضروری است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه تمام تلاش و مسائل این وزارتخانه با همکاری سایر دستگاههای اجرایی حفظ و ارتقاء سطح فعلی فعالیتهای تولیدی و جلوگیری از کاهش تولید و تعطیلی آنهاست، بیان کرد: فعال نمودن ظرفیتهای تولیدی و توسعه آن جزو برنامههای اصلی است و برای تقویت بخش تولید، پروژه فعال سازی ظرفیت های تولیدی در حال اجراست که دستاوردهای آن احیای واحدهای راکد، ارتقاء ظرفیت های تولیدی، افزایش اشتغال و رشد تولیدات صنعتی خواهد بود و جزئیات بیشتری از این برنامه متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
فاطمی امین در خصوص طرح دو فوریتی حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، بیان کرد: بر اساس این ماده واحده که دو فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران و سرمایهگذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هرگونه اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت های تولیدی و تعطیلی این واحدها گردد، ممنوع است.
وی با اشاره به تبصره یک این ماده واحده، گفت: بر اساس تبصره یک به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاههای ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایهگذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی میشوند، خودداری نموده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام نمایند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تبصره ۲ این ماده واحده نیز خاطرنشان کرد: بر این اساس هر فعل یا ترک فعل در عدم اجرای این قانون و مصوبات صادره، مشمول ماده ۵۷۶ قانون مجازات مجازات اسلامی بوده و جبران خسارات وارده و عدم النفع احتمالی بر عهده مقام مسئول ذیربط خواهد بود.
فاطمی امین با تأکید بر تبصره ۳ این ماده واحده نیز بیان کرد: بر اساس تبصره ۳ مسئولیت حسن اجرای قانون بر عهده وزیر صنعت، معدن تجارت است که با همکاری استانداران، موظف است با بهره مندی از کلیه ظرفیتهای موجود نسبت به حل و فصل مشکلات واحدهای تولیدی اقدام و گزارش اقدامات معمول را هر ۶ ماه به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
وی همچنین اضافه کرد: در تبصره ۴ نیز آمده است آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دادستانی کل کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد و کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو گردد.
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
]
ارسال دیدگاه