لزوم تعیین تکلیف اتباع بیگانه دارای پرونده در سیستم ثنا

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، غلامعلی دهشیری رئیس کل دادگستری استان یزد صبح امروز در نشست با قائم مقام رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به برون سپاری بخشی از وظایف دستگاه قضایی در قالب دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، گفت: جلب مشارکت بخش خصوصی در تحقق دولت الکترونیک و هوشمندسازی قوه قضاییه، اقدامی خوب و اثرگذار بود که صورت پذیرفت.

وی تصریح کرد: با توجه به نقش مهم دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در نگاه مردم، اهتمام به مسئله گزینش و نظارت دقیق بر عملکرد آنان، نقش به سزایی در ایجاد بستر مناسب ارائه خدمت به مردم دارد.

دهشیری با بیان اینکه باید خدمات ارائه شده از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی با دقت بررسی شود و نقاط مثبت و منفی آن را ارزیابی شود، گفت: با ثبت دادخواست‌ها از سوی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و دقت بر حُسن انجام امور، عملاً بسیاری از مسائل مربوط به ماده 51 و 84 قانون آیین دادرسی و نقض برخی قرارها برای عدم الصاق تمبر یا عدم درج امضاء متنفی شده است.

وی با تأکید بر رفع مشکلات زیر ساختی و سیستمی این دفاتر افزود؛ اضافه شدن بیش از یک صد هزار متر مربع به سرانه فضای فیزیکی و تجهیزات قوه قضاییه با مشارکت بخش خصوص برای تسهیل ارائه خدمات به مردم یک حرکت بزرگ و شایسته محسوب می‌شود، اما باید نقایص آن دیده و برطرف شود.

رئیس کل دادگستری استان یزد عنوان کرد: کُندی سیستم و کاهش سرعت در اواخر ماه با توجه به افزایش ترافیک استفاده از شبکه، مشکلی است که باید برای آن چاره اندیشی شود.

وی خواستار تعیین تکلیف اتباع بیگانه دارای پرونده در سیستم ثنا شد و گفت: یکی از مسائلی که در فرایند قوه قضاییه هوشمند، باید به آن اندیشید، تعیین تکلیف اتباع بیگانه دارای پرونده است که جایی برای ابلاغ اوراق پرونده از طریق الکترونیک برای آن‌ها دیده نشده است.

دهشیری، افزایش خود سرانه برخی خواسته‌ها در دادخواست، ارائه مشاوره‌های نادرست در تنظیم دادخواست، اسکن ناخوانای اسناد و ضمایم دادخواست، را از آسیب‌های دفاتر خدمات در نگرش انتفاعی به تشکیل پرونده دانست و ابراز داشت: تغییر در نوع انتفاع و محاسبه شیوه کسب درآمد با مداقه بر عملکرد هر دفتر باید در دستور کار قرار گیرد تا از پرونده سازی و افزایش ورودی برای دستگاه قضایی جلوگیری شود.

وی ایجاد درآمد پایدار برای این بخش خصوصی که متحمل هزینه‌های ثابت و جاری برای ارائه خدمت به مردم هستند را ضروری دانست و گفت: نباید این درآمد با تحمیل هزینه نادرست به مردم و ایجاد پرونده غیر ضروری برای دستگاه قضایی ایجاد شود و بلکه باید دایره ارائه خدمات این دفاتر را گسترش داد تا بتوان این انتفاع را ایجاد کرد.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان یزد، ایجاد بستر مناسب برای ارائه برخی از خدمات دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه را به عنوان پیشنهاد مطرح کرد و بیان داشت: می توان دایره ارائه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را تحت یک شرایط مدیریت شده با ایجاد زیر ساخت مناسب به دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه نظیر ثبت اسناد، پزشکی قانونی و غیره گسترش داد.

انتهای پیام/