به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از یزدرسا، غلامعلی دهشیری رئیس دادگستری استان یزد عصر دیروز در پنجاه و سومین جلسه ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان یزد، که با حضور مهران فاطمی استاندار یزد برگزار شد با بیان اینکه در 9 ماهه ابتدای سال جاری 16 جلسه این ستاد برگزار شده است گفت: در این جلسات 276 درخواست از 155 شرکت متقاضی مطرح و 173 مصوبه در جهت رفع موانع تولید صادر گردید.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, یزدرسا,وی به رشد درخواست های مطرح شده در این ستاد از زمان آغاز فعالیت تاکنون اشاره کرد و افزود: در 3 سال فعالیت ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در استان در سال 98 در مجموع 71 درخواست و در سال گذشته 170 درخواست در این ستاد مطرح شد که این میزان رشد نشان از اثرگذاری و اعتماد فعالین عرصه صنعت و تولید استان به این ستاد است.
,رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: آسیب شناسی های صورت گرفته نشان می دهد که بیشترین مشکلات مطرح شده در این ستاد در حوزه رفع موانع حقوقی و قضایی تولید و اشتغال مربوط به بانک ها، شهرک های صنعتی، آب منطقه ای ، اداره صنعت، معدن و تجارت و راه شهرسازی بوده است.
,وی تصریح کرد: در خصوص واحدهای تولیدی نیز بیشترین فراوانی مربوط به واحدها تولیدکاشی و سرامیک، کشاورزی و دامپروری، شرکت های تولیدی مصالح ساختمانی، شرکت های نساجی و ... بوده است.
,دهشیری با بیان اینکه استکبار جهانی دو ابزار جنگ نظامی و تحریم را در برابر کشورها مستقل به کار گرفته گفت: قطعا در مقابل نظام اسلامی ایران که ام القرا و منادی اسلام در جهان بشریت است بحث استفاده از اقدام نظامی با توجه به اقتدار، امادگی و توانمندی های نظامی و پایه های اعتقادی قوی نیروهای مسلح کار به جایی نخواهد برد لذا دشمنان تمام تلاش خود را بر بحث تحریم ها و فشارهای اقتصادی متمرکز کرده است و راه برون خنثی سازی و برون رفت از این وضعیت تکیه بر تولید داخل و شناسایی آسیبها و همپوشانی همه بخش های دولتی و خصوصی در امنیت سرمایه گذاری و رفع موانع و رونق و شکوفایی تولید است.
,وی افزود: مقام معظم رهبری به همین دلیل با بینش بلند خود در ۱۰ سال گذشته بحث تولید و اقتصاد را در دستور کار نظام قرار داده و سال های متوالی در نامگذاری شعار سال بر آن تاکید کرده اند تا تولید گرایی محور به عنوان تنها ابزار در مقابله با فشارها و تحریم اقتصادی در دستور کار ویژه مسئولان نظام قرار گیرد.
,عالی ترین مقام قضایی استان یزد گفت: طبق سیاست های اقتصاد مقاومتی بر هر قوه وظایفی مشخص و معین شده و دستگاه قضا به عنوان یکی از دستگاه های مورد توجه این قانون به کمک تولید آمده تا از تمام ظرفیت های عمومی و خصوصی استفاده شود.
,وی اقتصاد مقاومتی را دارای الزاماتی دانست که باید به آن اهتمام داشت و گفت: مردمی کردن اقتصاد، توانمندی بخش خصوصی و همکاری تمام نهادهای اجرایی، مدیرت منابع مالی و ارزی، سیاست های بانکی و مدیریت مصرف همه باید در کنار تولید و اشتغال قرار گیرند تا رشد، رونق و شکوفایی کشور رقم بخورد.
,دهشیری اظهار داشت: دستگاه قضا در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی ستادی را در درون خود در سطح ملی و به دنبال آن در سطح استانی تشکیل داد که در آن برای تمامی دستگاه های وابسته به قوه قضاییه شرح وظایفی در زمینه رفع موانع تولید و اقتصاد مقاومتی و مقابله با مفاسد اقتصادی تعریف کرده است.
,وی در پایان اظهار داشت: راه اندازی مجتمع اقتصادی و دعاوی تجاری شهید سلیمانی جهت رسیدگی تخصصی و سریع به پرونده های این حوزه، حضور معاون دادستان یک روز در هفته در شهرک صنعتی استان و پاسخگویی به مشکلات و دغدغه های فعالین عرصه صنعت به همراه بازدید میدانی، راه اندازی سایت حامی جهت ارائه خدمات بر بستر الکترونیک جهت تسهیل در ارائه درخواست ها، برگزاری جلسات در شهرستان ها با حضور مسئولان شهرستانی به همراه بازدید میدانی از جمله اقدامات انجام گرفته در راستای حمایت از تولید در دستگاه قضا استان بوده است.
,انتهای پیام/
]
ارسال دیدگاه