به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رئیس مجمع نمایندگان استان البرز در گفتگو با خبرنگار تیتریک، گفت: بودجه ۱۴۰۱ با فرازهایی که دارد می تواند علاوه بر شفاف سازی با رانت و فساد مقابله کند، دریافت مالیات از عایدات سنگین و زیر ذربین قرار دادن افرادی که تا امروز فرار مالیاتی داشتند هم موضوع دیگری است که در این بودجه از دید قوه مقننه پنهان نمانده است.
, شبکه اطلاع رسانی راه دانا, تیتریک,
علی حدادی که از موافقان مشروط بودجه ۱۴۰۱ است، افزود: بودجه سال آینده اختیاراتی را به استان ها خواهد داد که یک بخش آن افزایش ۷ درصدی بودجه در زمینه تملک دارایی ها است، البته این صندوق پیشرفت و عدالت ساختار جامع و کاملی ندارد که در کمیسیون تلفیق آن را از دولت مطالبه می کنیم.
,
علی حدادی افزود: برای هر استان ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده و مازاد درآمدهای مالیاتی و فروش اموال در صندوق مذکور ذخیره خواهد شد، همچنین استانداران از اختیارات لازم برای اتمام پروژه های نیمه تمام با همراهی بخش خصوصی برخوردار و در مقابل پاسخگوی هزینه کرد آن می شوند، البته باید ساختاری شفاف برای این صندوق تعریف شود.
,
به گفته وی دولت در بودجه ۱۴۰۱ به عدم کسری بودجه توجهی ویژه داشته و استفاده از اوراق را به حداقل رسانده است، قوه مجریه عدم استقراض از بانک مرکزی را برای خود خط قرمز قرار داده و بی توجهی به این موضوع را مولفه ای برای افزایش تورم می داند. اصلاح ساختار بودجه بر اساس راهبرد مقام معظم رهبری آغاز شده است اما کامل نیست.
,
حدادی گفت: با توجه به شکاف طبقاتی ایجاد شده نگاه دولت باید به سفره مردم باشد، عدم نظارت بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در سنوات گذشته انحراف از هدف را رقم زده است در حالی که هدف از اختصاص ارز ترجیهی کنترل قیمت ها بود، متاسفانه امروز افزایش قیمت ها و هدر رفت ارز مذکور را در سطح جامعه شاهد هستیم، مطالبه مجلس از دولت شفاف سازی است.
,
وی افزود: موافقت با کلیات بودجه ۱۴۰۱ مشروط است، انتظار مجلس از دولت این است که به واسطه شکاف طبقاتی، اقشار متوسط و ضعیف کانون توجه مسئولین باشند، امروز شاهد مشکلات مردم و تورم موجود در جامعه هستیم، حذف ارز۴۲۰۰ تومانی در صورتی موثر است که موجب تورم نشود، دولت باید اعلام کند که چه راهبرد جایگزینی دارد.
,
رئیس مجمع نمایندگان البرز در خاتمه خاطرنشان داشت: متاسفانه آقایان در سنوات گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص دادند اما به واسطه عدم نظارت صحیح، با انحرافات زیادی همراه شد، دولت باید دقت نظر لازم را داشته باشد چرا که سفره مردم کوچک شده و خانواده ها توان خرید ندارند، قوه مجریه باید راهکارهای خروج از بحران را ارائه کند.
,
انتهای پیام/
, ]
ارسال دیدگاه